حذرت منظمة العفو الدولية والوكالة المستقلة للإعلام ولجنة مراقبة حقوق الإنسان من أن التحرش والاحتجاز التعسفي اللذين تمارسهما قوات الأمن بدولة الجنوب يقوضان حرية الصحافة والتعبير بالدولة الوليدة. وقالت المنظمات المعنية بحماية الصحافيين وحرية الإعلام في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن قوات الأمن بدولة الجنوب قامت باعتقال الصحافيين تعسفياً وترهيبهم بشكل منتظم منذ أن أعلنت الدولة انفصالها، وإن أعضاء جهاز الأمن قد تعدوا صلاحياتهم في كثير من حالات التعذيب والترهيب التي مارسوها ضد الصحافيين، حيث مارس أعضاء الأمن جرائم تتعلق بالاعتقال التعسفي والسجن دون أن يمتلكوا سلطة للقيام بذلك. وقال دانيل بليك رئيس شعبة إفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إن حكومة جوبا لم تقم بما يتوجب عليها حيال إنهاء الاعتقال التعسفي بحق الصحافيين، وكان يجب عليها التحقيق مع منتهكي حقوق الصحافيين ومقاضاتهم، وأن الدولة لا تملك قوانين تنظم العمل الصحفي، وعليه تقوم قوات الأمن بتكميم أفواه الصحافيين من خلال الاعتقال التعسفي والترهيب، فيما أشارت نتستانت بيلاري مدير قسم إفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحافيون الجنوبيون بسبب المضايقات التي يواجهونها من قبل قوات الأمن، حيث أكد عدد كبير من الصحافيين امتناعهم عن كتابة تقارير عن الفساد المستشري في الحركة الشعبية الحاكمة خوفاً من أعضاء الأمن الذين هددوهم بنفس مصير إسحاق إبراهيم الذي قتل أمام منزله بسبب كتاباته الناقدة للنظام في جوبا. ويقول البيان إنه وبالرغم من وجود ثلاثة مشروعات قوانين لحمياة الصحافيين إلا أن الصحافيين ما زالوا عرضة للاعتقال التعسفي والترهيب، الأمر الذي جعل المنظمات المعنية تطالب إدارة جوبا بالتصديق الفوري على المعاهدات الرئيسة لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الشعوب لتعزيز حماية حرية التعبير وإجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومحايدة بشأن الهجمات والتهديدات ضد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام. اعتقالات وترهيب ويقول البيان إن قوات الأمن تقوم باعتقال وترهيب الصحافيين الذين ينتقدون النظام في كل أنحاء البلاد، حيث اعتقلت قوات الشرطة والأمن صحافياً إذاعياً بمدينة ملكال بولاية أعالي النيل وهددته بالقتل أثناء فترة الاعتقال، كما قام «20» من أعضاء الأمن في ذات الولاية باعتقال عدد من الصحافيين لمدة ساعتين بسبب محاولتهم تجميع معلومات عن تصويت مثير للجدل خلال جلسة البرلمان آنذاك، حيث صادروا أجهزة الهواتف المحمولة ووثائق الهوية وأجبرتهم على مسح التسجيلات الصوتية، ولم تعلن أسباباً واضحة لاعتقالهم. وفي يناير من نفس العام قام ثلاثة من أفراد الأمن باعتقال صحافي تحت تهديد السلاح وأوسعوه ضرباً دون توجيه تهمة محددة بحقه، كما اعتقل الأمن بواو حاضرة ولاية بحر الغزال سبعة صحافيين في محاولة واضحة لخنق الإبلاغ عن العنف في المنطقة. وفي ولاية الوحدة قام اللواء جيمس غاتلواك باعتقال الصحافي بونيفاسيو تعبان بسبب القصة التي كتبها عن معاناة الأرامل، حيث تمت مصادرة معداته. وقال تعبان إنهم حذروه من الكتابة عن كل ما يخص الجيش الشعبي، وأن حياته في خطر وشيك في حال لم يمتثل للأوامر. غياب المساءلة وقال البيان إن السلطات بدولة الجنوب قد فشلت في إجراء تحقيق نزيه وفاعل تجاه انتهاكات حريهة الصحافيين والصحافة وخاصة تلك التي يقوم بها مجهولون. وأضاف قائلاً في العام 2012م قامت مركبة تقل خمسة من قوات الشرطة والأمن باعتراض سيارة تقل ثلاثة صحافيين يعملون بوكاله «كوترونق» مما اضطر السائق للتوقف حيث قام أفراد الأمن باقتياد الصحافيين إلى منزل مجهول، حيث قاموا بضربهم بالسياط ولكمهم بواسطة المسدسات والبنادق، وبعد ذلك اقتادوهم إلى مركز الشرطة حيث تم الإفراج عنهم دون توجيه تهم ورغم ذلك لم تقم السلطات بالقبض على الجناة أو تقديمهم للمحاكمة، وفي العام 2013م قامت السلطات باعتقال جون نغونغ ومانيوك بيار حيث فر بيار بجلده خارج الدولة الوليدة، بعد أن تلقى تهديدات بالقتل، قائلاً إنه لن يعود للبلاد في ظل الحركة الشعبية خوفاً على حياته.