في مستهل الحلقة الحوارية التي استضافت صديقنا الدكتور عبد الرحيم عمر محيي الدين بتلفزة النيل الأزرق قال:«كوني مهتماً بالفكر الاسلامي وكاتباً في هذا المجال، وفي مجال التقريب بين المذاهب، وأدرس مادة «الفرق والمذاهب» لطلابي في الجامعة، كنت أرى أن نحاكم مدارس فكرية، لا أن نحاكم الشيعة بما كتبه الأشعري في مقالاته قبل أكثر من ألف عام، أو ما كتبه عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق»، أو ما كتبه الشهرستاني في «الملل والنحل»، هذه ليست عادلة. لأنني لست ملزماً كسني بما كتبه الإمام الأشعري، وما كتبه الإمام أحمد بن حنبل، ولست ملزماً بما كتبه حتى الإمام مالك، وإن كان أهل السودان كلهم مالكيين. نحن ملزمون بما قاله الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكل من هؤلاء رجال يؤخذ من قولهم ويرد. ذلك بدلاً من أن نسعى إلى الوحدة الاسلامية. نحن أمة الأمة ولسنا مذاهب، والأمة فوق الطائفة والمذهب». وقد استبق الدكتور بهذا الكلام السياسي المذهبي التوجيه، الذي عادة ما يدرب على الإفضاء به دعاة الشيعة، ليكون بمثابة إطار محدد للنقاش، أو مسلَّمة عامة يلتزم بها أطراف الحوار جميعاً. وهذا أسلوب ماهر ماكر الغرض منه إلزام المحاورين منذ البدء بخطوط محددة للحوار تكون في مصلحة الطرف الذي ينتمي إليه القائل. ومؤدى ما ذكره الدكتور في مقدمة حديثه هو أنني وأنتم جميعاً أيها المتكلمون والسامعون غير ملتزمين بأقوال أئمة أهل السنة والجماعة لأنهم بشر يخطئون ويصيبون. وفي الوقت نفسه تفادى الدكتور وبمهارة فائقة يحسد عليها أن يقول لمحاوريه وسامعيه ما يناظر ذلك، وهو أنه غير ملتزم كذلك بأقوال أئمة الشيعة الاثني عشرية وأتباعهم من علماء الرافضة الأقدمين. وهذا ما لم يستطع الدكتور أن يقوله، ولا يستطيع أن يقوله، ولا يسمح له الشيعة الاثنا عشرية بقوله. فأئمة الشيعة عندهم معصومون يصيبون ولا يخطئون. وهذا من المقررات الكبرى في عقائد الشيعة الاثني عشرية التي لا يترددون في تكفير من يشكك فيها. وما أكثر ما أحزنني تجرؤ الدكتور على إمام هذه الديار، وإمام دار الهجرة، وإمام الأئمة، سيدنا مالك بن أنس، رضي الله تعالى عنهما. حيث لم يتحدث في حقه بالاحتياط الواجب، ولم يسد إليه الثناء المستحق، وإنما عرَّض به وبما يحويه مذهبه من أخطاء، وأبدى استعداده لرفضها وإطراحها بلا تحرج. ذلك مع أن مالكاً، رضي الله تعالى عنه، لم يقل شيئاً غير ما قال به سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وغير ما قال به صحابته وتابعوهم، رضي الله تعالى عنهم جميعاً، وهذا هو مجمل ما احتواه كتابه الفذ الذي وطأ به لعلوم الدين. لقد برز سيدنا مالك، رضي الله تعالى عنه، في طليعة الجيل الثالث في الإسلام، وعاش بحاضرة النبي، صلى الله عليه وسلم، قبل أن تغشاها الفتن، وقبل أن تصل إليها أصداء المذاهب الضالة، فمذهبه الفقهي هو أول المذاهب الفقهية وأصحها وأصفاها. ومع ذلك تجرأ عليه الدكتور محيي الدين الذي لم يجد في نفسه جرأة على نقد مذاهب الضلال الرافضي. ونحن نطالبه بدلاً من أن يرسل قوله على عواهنه في نقد المذهب الفقهي الأم لمذاهب أهل سنة والجماعة، أن يدلنا تحديداً على ما يرفضه في أقوال سيدنا مالك. ولقاء ذلك فنحن دالُّوه بالتحديد على ما نرفضه، ولم يرفضه هو، ولا يجرؤ على رفضه من مذهب أحبابه الروافض. فهو كتابع لهم ومطلع على كتابتهم ومروج لها في عالمنا السُّني يدري ما انطوت عليه كتاباتهم القديمة والحديثة من سوء. وإذا كان الدكتور قد أبدى رفضه لما حرره جهابذة أئمة أهل السنة القدامى في نقد مذهب الرافضة، فإنا مواجهوه بما في تراثهم الحديث من تزييف وتجديف. وقد زخر بفيض من هذا كتابهم السياسي التأسيسي «الحكومة الإسلامية» الذي ألفه الخميني، والذي كان الدكتور من ضمن من روجوا له ونشروا ما فيه من الباطل المبين. ونتحدى الدكتور أن يذكر لنا بوضوح لا لبس فيه، ولا محاولة لمسك العصا من المنتصف، رأيه في قول إمامه الخميني الذي ورد في كتابه سالف الذكر عن أئمة الشيعة الاثني عشرية: «إن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرَّات هذا الكون» «ص:52». ونسأله: أليس في هذا تقديس لأئمتهم مع أنهم بشر من جملة البشر؟! ونتحداه أن يبين ما رأيه في قول إمامه في الكتاب ذاته: «والأئمَّة ... لا نتصوَّر فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين» «ص: 19». ونسأله: أليس في قوله هذا تأليه لأئمته وهم بشر من جملة البشر؟! ونتحداه أن يكشف لنا عن رأيه في قول الخميني في كتابه نفسه: «ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه مَلَكٌ مقرَّب ولا نبي مرسل» «ص:52». ونسأله: أليس في قول الخميني هذا رفع لأئمته فوق كائنات الغيب من الملائكة المكرمين وفوق مقامات الأنبياء المرسلين؟! وهذه الأقوال لم تكن إلا أقباساً من كتابات معاصرة، لم يدركها الأشعري ولا البغدادي ولا الشهرستاني ولا ابن حزم ولا الغزالي ولا ابن تيمية ولا غيرهم من أئمة السلف الذين حلا للدكتور بنَفَسه الطائفي العجيب أن يطعن في أقوالهم. وهذه الكتابات الشيعية المعاصرة، التي أوردنا طرفاً منها قبل هنيهة، لا تختلف في قدر الغلو الذي اشتملت عليه عما جاء في أقوال متطرفي الشيعة ومزاعم زنادقتهم القدامى، أولئك الذين فكك افتراءتهم أئمة أهل السنة العدول الصادقون وفندوها.
