قررت وزارة العمل السعودية أن تعمل جميع مكاتبها في المملكة خلال الفترة المسائية، ويوم الخميس لدى بعض المكاتب التي يستدعي العمل فيها هذا الاستثناء. وذلك من أجل تقديم الخدمات لكل من يريد تحسين وضعه قبل انتهاء المهلة التي حددتها وزارتا العمل والجوازات والمحددة بتاريخ (3/7/2013)، وقد بدأت مكاتب العمل في استقبال العملاء منذ بدء الحملة التصحيحية، كما أن أكثر من «90» في المائة من خدمات الوزارة تقدم إلكترونياً، مما يسهل على عملاء الوزارة إنهاء أعمالهم من خلال مكاتبهم وشركاتهم. من جهة أخرى أوضح العقيد بدر المالك المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أنه بإمكان المتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة بعد تاريخ «28» جمادي الآخرة «1429ه»، الذين لم تشملهم الاستثناءات والتسهيلات الأخيرة، مغادرة السعودية بشكل نهائي، ومن ثم العودة بتأشيرات نظامية. وأوضح أن المادة السادسة من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنت عنها وزارتا الداخلية والعمل نصت على أن يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل التاريخ المذكور بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو منشآت القطاع الخاص. وأكد المالك أن المديرية العامة للجوازات ستواصل حملاتها التصحيحية ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة، مشدداً على أنها لن تتوانى في إيقاع أقصى العقوبات بحق من لم يستفد من المهلة. وقال «بعد فترة الأشهر الثلاثة ستقوم الجوازات بحملات مشددة ومكثفة بحيث تكون العقوبات صارمة بحق من لم يستفد من المهلة التي منحت له، والعمالة المخالفة التي لم تستغل التسهيلات الأخيرة وتصحح أوضاعها خلال هذه الفترة سوف تتحمل مسؤولية ذلك». وأبان المتحدث الرسمي للجوازات أنه لا يوجد رقم معين لأعداد المتأخرين عن مغادرة السعودية من الحج والعمرة؛ مضيفاً أن أعداد المتقدمين لتصحيح أوضاعهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل سوف تتضح خلال الأيام القادمة، خصوصاً أنه بات بإمكانهم مراجعة الجهات الرسمية لتصحيح أوضاعهم. ونفى المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات في حديثه لصحيفة الاقتصادية وجود استثناء لجنسية دون أخرى، موضحاً أن فرصة الاستفادة من التسهيلات الأخيرة خلال فترة المهلة التصحيحية لجميع الجنسيات بلا استثناء، وفروع الجوازات تستقبل كل من تنطبق عليهم الشروط التي تم إعلانها، حيث بدأت العمل منذ صدور الأمر الملكي الكريم، لكن البيان أوضح بعض الحالات واستقبلت طلبات تصحيح الأوضاع في حينه. وأضاف «بالنسبة للمتسللين لا يشملهم ذلك، ويعاملون كما كانوا في السابق، حيث نصت المادة الثالثة على ألا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية». ونصت المادة السادسة من الاستثناءات والتسهيلات التي أعلنت عنها وزارتا الداخلية والعمل على أن يُسمَح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ 28/6/1429ه الموافق 3/7/2008) بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات)، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات أولا لتسجيل بيانات الوافد، ثم التوجه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة). ويتم ذلك وفق شروط أولها، ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن أربعة من العمالة المنزلية بعد التصحيح، وثاني تلك الشروط ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها عشرة عمال فأكثر دون النطاق الأخضر، وثالثها ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نقل أكثر من أربعة عمال وافدين، كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، سواء أكان صاحب العمل نفسه أم سعودي آخر بأجر لا يقل عن «3000» ريال، شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد تسعة عمال بعد النقل. وكانت وزارتا الداخلية والعمل قد دعتا جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية الممتدة حتى تاريخ (24/8/1434ه الموافق 3/7/2013)، كما أكدت الوزارتان في الوقت نفسه على أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.
