احتلت صناعة السكر أهمية كبيرة في الاقتصاد السوداني من حيث قوامها والميزة التنافسية بوصفها صناعة وطنية وسلعة استراتيجية مهمة، إضافة إلى أنها حققت نجاحات وطفرة انتاجية عالية خلال الاعوام السابقة، ويرجع ذلك لتوفر المقومات بصورة كبيرة، حيث بلغ إنتاج مصانع السكر الحكومية حوالى «750» ألف طن من السكر، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي «1400» طن، وتستورد الحكومة حوالى «700» الف طن لتغطية الفجوة، إلا أن تلك الصناعة مهددة بصورة خطيرة، خاصة بعد إعلان الدولة الاتجاه لبيع مصانع السكر خلال الايام القادمة، الأمر الذي رفضته كل الاوساط واعتبرته تقويضاً للصناعة الوطنية الناجحة ومهدداً لسلعة استراتيجية مهمة تهم المواطن بشكل كبير. ومن المعلوم أن بيع المرافق العامة أصبح سمة دائمة لدى الدولة رغم أنها سياسة مدمرة اسهمت بصورة كبيرة في تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، والسؤال الذي يطرح ما هي الدوافع وراء بيع تلك المصانع؟ ووصف عدد من المراقبين الخطوة بالخطيرة، خاصة أن السلعة تعتبر من السلع الاستراتيجية المهمة، بالإضافة إلى انها تعتبر واحدة من الصناعات التي اثبتت نجاحاً كبيراً ومن مصادر الدخل القومي التي تخسر منذ انشائها، حيث رفض تحالف المعارضة عملية بيع مصانع السكر الحكومية واعتبر ذلك تدميراً للصناعة الوطنية الناجحة ومهدداً لسلعة استراتيجية، واتهموا الحكومة بالتخلص من المصانع دون إجراء دراسات فنية شاملة. وقال رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى في تصريحات صحفية إن عملية بيع المصانع مرفوضة من قبل المعارضة مهما كانت الذرائع، وطالب العاملين والنقابات في مصانع السكر الحكومية بالعمل على إفشال عملية البيع ورفضها عبر الوسائل السلمية، وتابع قائلاً: «لا يمكن بيع مصانع دون إجراء نقاشات فنية او استشارة الخبراء». وقال الخبير الاقتصادي حسين القوني ل «الإنتباهة» إن اتجاه الدولة لخصخصة المصانع يهدف لنقل النشاط من القطاع الحكومي للخاص الذي يعتبر أكثر كفاءة وذلك للاستفادة من عائد البيع، لكن الظروف الموضوعية بالنسبة لمصانع السكر الآن في البلاد تتطلب وضع دراسة لمستقبل تلك المصانع ومعرفة المشكلات وقدرة الدولة على حلها باعتبارها سلعة إستراتيجية ولا بد من توفرها في معظم الاوقات بالاسعار المناسبة خاصة للاستهلاك الاسري، مبيناً أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تتحمل الدعم للسلع الضرورية، والآن يعتبر السكر من أنجح القطاعات الزراعية في السودان، ويرجع ذلك لتوفير الدعم من قبل الدولة مما ادى لخفض تكلفة الانتاج، وقال إن هذه المشروعات إذا تمت خصخصتها فلا بد أن تؤول لجهات تمتلك القدرة والخبرة، إضافة لوضع شروط موضوعية لاستخدام التكنلوجيا والمعرفة اللازمة والشفافية، بجانب إعداد دراسات جدوى لتحديد القيمة المناسبة، ويتم ذلك بإجازة من البرلمان حتى يضع حداً للمسألة باعتبارها مشروعات إستراتيجية، وتكون حسب قرارات متعددة، مشيراً لفشل التجربة مسبقاً مثل تجربة سودانير، لافتاً لضرورة أن يكون الهدف من تلك الخطوة هو معالجة الوضع وتطوير الصناعة بصورة خاصة، وقال: لا بد من معرفة الميزة النسبية للقطاع الخاص، وهل الدولة ستترك القطاع وتذهب لمشروعات مماثلة باعتبارها من المشروعات ذات الرأسمالية العالية؟ وتساءل قائلاً: إلى من آلت الملكية من القطاع الخاص؟ وهل سيكون الوضع افضل مما هو عليه؟ وقال إنه في حال عدم التوصل لتحقيق المطلوب، فهذا يعني دق ناقوس الخطر. ووصف الخبير الاقتصادي أحمد مالك الخطوة بالتدميرية، خاصة أن القطاع العام يعتبر قاطرة الاقتصاد السوداني، مبيناً أن اتجاه الدولة لخصخصته يفقد البلاد السيادة على ادارة الاقتصاد، إلا إذا كانت المسألة تأتي في إطار سياسة الصندوق الدولي، وهي التخلص من كل القطاع العام، وهي سياسة يمكن وصفها بالفاشلة، لافتاً لتضرر القطاع الاقتصادي من تلك الخصخصة التي طالت كل المشروعات الزراعية. وقال في حديثه ل «الإنتباهة» نخشى أن تسهم تلك السياسات في تدمير الاقتصاد بشكل عام، وأشار لاتجاه صندوق النقد الدولي للضغط على الدولة، بجانب تضارب التصريحات بين السياسيين لبيع المصانع، مبيناً أن تلك القرارات سياسية وتتم عبر البرلمان ومجلس الوزراء، لافتاً لتحكم لجنة التخلص من المرافق العامة في تلك القرارات التي وصفها بغير القانونية أو الدستورية، ودعا إلى أن يخضع القرار للدراسة المتأنية لتفادي الوقوع في نفق مظلم، وبالتالي تدمير الاقتصاد.
