قطعًا عملية طرح مصانع سكر الأربعة للشراكة التي أعلنت مؤخرًا من قِبل وزارة الاستثمار أحدثت كثيرًا من الجدل والانتقاد للخطوة لأهمية الدور الذي تلعبه المصانع في الاقتصاد السوداني في وقتٍ ظلت الحكومة تدافع بشده عن القرار بحجة تجويد الأداء بالمصانع الأمر الذي قاد إلى نشوب مواجهات حادة من داخل البرلمان ضد الطرح وإعلان رفضه التام باعتبار أن المصانع ملك للشعب السوداني إلا أنه وكعادة القرارات الوزارية تكون سيفًا بتارًا على رقاب الناس تمضي وزارة الاستثمار في خطوتها نحو خصخصة المصانع دون وضع اعتبار لأهمية الآراء الرافضة لذلك حتى وإن كانت هي الغالبة، الأمين العام للاتحاد القومي لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم أكد في حديثه ل (الإنتباهة) عدم وجود أي اتجاه لتشريد العاملين بالمصانع المذكورة حسب الاتفاق الذي تم بين وزارة الصناعة ونقابة الصناعات الغذائية، كما أنه ليس هنالك أي اتجاه لتقليص المصانع وإنما هي شراكة الهدف منها توفير عملات صعبة لتأهيل المصانع وقال إن الفائدة تعود للعاملين والمزارعين والدولة وفي ذات الإطار تحدث رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية عبد الرحمن بابكر قائلاً إن الشراكة لا تؤدي إلى تشريد العاملين بل تزيد من مرتباتهم كاشفًا وجود فرق كبير بين مرتبات العاملين في شركة كنانة والنيل الأبيض التي أصبحت مرتبات عمالها عالية جدًا مقارنة مع مرتبات عمال شركات الجنيد وعسلاية وسنار وحلفا التي ما زالت ضعيفة جدًا، وقال: بيئة المصانع أصبحت طاردة جدًا للعمالة لقلة الدخل، وأضاف أن نقابة الصناعات الغذائية رفضت رفضًا باتًا أي اتجاه لبيع المصانع لأسباب بوصفها مصانع قومية تخدم الشعب السوداني، وقال إن الحكومة استجابت لهذه الشراكة التي تتم بين هذه الشركات، وكشف أن هناك شروط تمت تتمثل في أن يكون الشريك مقتدرًا ماليًا وملمًا بالخبرة في مصانع السكر، ثانيًا عدم تشريد العمالة وإدخال المبالغ الناجمة عن الشراكة في تطوير المصانع وزيادة العائد والدخل الشهري للعاملين وفق الاتفاقيات وتكون في حد أدنى للدخول، وقال إن شركة النيل الأبيض وكنانة تسعى لزيادة المساحة الزراعية والماكينات بهدف توفير وظائف جديدة ترفع عدد العاملين الموجودين فيها الذين يصل عددهم إلى 4500 عامل في كل من شركة عسلاية وسنار وحلفا الذي يبلغ عمالته (100) عامل في الخدمة المستديمة فيما بلغ عدد العمالة في الخدمة الموسمية 3 آلاف عامل، أما مصنع الجنيد فبلغ حجم العمالة 2 ألف عامل مؤكدًا أن وزير الصناعة قد التزم بعدم تشريد العاملين بجانب ذلك أيضًا أكد مدير الشركة السودانية بالتزام الشركة بعدم تشريد أي عامل وقال إنهم الآن يطرحون فتح العطاءات مع الشركة السودانية، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بتشريد أي عامل مهما كانت الأسباب.. وأبلغ مصدر مطلع بأحد المصانع أن نسبة الطرح بلغت 5 آلاف دولار تحتفظ الحكومة بنسبة70% والشريك 30%، نافيًا أي اتجاه لعمليات البيع وإنما هي شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.