قضت سياسة الخصخصة ببيع المؤسسات والهيئات الحكومية دون النظر هل هي مؤسسات رابحة أم خاسرة وستطول ذات السياسة مقبل الأيام أهم مصانع لصناعة السكر في السودان التي أعلن عن بيعها وزير الاستثمار وخلفت كثيرًا من الجدل حول مدى صحة البيع أو عدمه وظهرت نذر المواجهة ما بين لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان ووزارة الاستثمار بحيث وصفت اللجنة تصريحات الوزير بغير الموفقة، وأكدت أن المصانع هي ملك لأهل السودان ودعت للتعامل مع الأمر بشفافية ورفضت بصورة قاطعة الاتجاه لبيع أي مصنع وأوضحت أن القضية مطروحة الآن كمسألة شراكة وفقًا لأصول المصانع واحتياجاتها وليس البيع واستبعدت استدعاء الوزير لمساءلته لجهة أنه غير معنى بالمصانع ومن هنا نبدأ التعليق على الخبر ببيع المصانع المنتجة للسكر في السودان التي تتبع لشركة السكر السودانية (الجنيد وعسلاية وحلفا وسنار) وتنتج السكر بما يكفي حاجة البلاد والعباد منذ سنوات بعيدة وخلقت نوعًا من الاستقرار في السلعة رغمًا عن الشح والأزمات المتكررة سنويًا باقتراب شهر رمضان المعظم ومن دون سابق إنذار وفجأة يطل علينا وزير الاستثمار ليعلن عن بيع المصانع بكل بساطة دون تمليك الرأي العام الأسباب الحقيقية والجدوى من بيعها؟ بالرغم من أنه وزير معنى بالاستثمار وليس بالصناعة وهل تلك المصانع (رابحة أم خاسرة) حتى تباع وإلى من ستباع؟ هل لجهات ومستثمرين محليين أم أجانب؟ ونخشى أن يكون مصيرها كمصير سودانير؟ ولماذا يتم تدمير كل ما هو ناجح ومتميّز من مشروعات عنوة ويتم الاستغناء عنه وتدميره؟ وقد كان من الأولى أن يصدر مثل هذا الحديث عن وزير الصناعة حتى يبدو الأمر مقبولاً ولنستطيع توجيه أسئلتنا مباشرة للوزير المسؤول ونطالبه بمزيد من التوضيح وكما أكدت لجنة الطاقة بالبرلمان فإن مصانع السكر ملك لأهل السودان ومن الأولى التشاور معهم حول الأمر بدلاً من إنزاله قسرًا ليعود بنتائج كارثية عليهم؟ وبالمناسبة أين الوزارة ووزيرها واللذان قبعا خلف الأسوار دون إبداء أي رأي أو إصدار بيان توضيحي للأمر؟ ولكي يستطيع الرأي العام أيضًا مواجهة الوزير المعنى والمختص بالمصانع والسكر إنتاجًا وكمًا وكيفًا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك الأمر بما أن صناعة السكر قطعت شوطًا كبيرًا وتقدمت على بقية الصناعات الأخرى التي توقفت إما لعوامل اقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي، وإما بعوامل السياسات الخاطئة وغير الرشيدة والتدهور المالي والإداري ولكن يبدو جليًا أن هنالك من يعادي النجاح ولا يريد للشعب السوداني إلا مزيدًا من (التعب والمعاناة) والضيق الاقتصادي وتضييق فرص العيش الكريم ولم تسلم مؤسسات كثيرة قبلاً كان لها اسمها ومكانتها إقليميًا وعالميًا من دمار (سياسة الخصخصة) لتلحق بها مصانع السكر التي نباهي بها الدول الإفريقية بوصف السودان بلدًا تتوفر فيه كافة مقومات الصناعة ولا لخصخصة مصانع السكر.. (عايزين تبيعوا مصانع السكر عشان نشرب الشاي مسيخ).
