تداعى رؤساء الغرف التجارية والصناعية العربية ورجال الاعمال أخيرًا الى الخرطوم عبر مؤتمر الاستثمار للامن الغذائى العربى للنظر فى كيفية وضع حلول لسد الفجوة الغذائية فى العالم العربى وكيفية انزال مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي التى طرحها فى القمة الاقتصادية العربية يناير الماضي بالرياض والاستفادة من الميزات التى يتمتع بها السودان من اراض زراعية شاسعة ومناخ مياه وبنية تحتية. طرح عدد من رجال الاعمال العرب تجاربهم الناجحة فى مجال الاستثمار الزراعى فى السودان داعين نظرائهم العرب الى الولوج في الاستثمار في المجال الزراعي والامن الغذائي في السودان حيث تم طرح نماذج من هذه الاستثمارات في مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي العربي تشجيعًا للقطاع الخاص العربي للولوج في مجالات الامن الغذائي العربي الذي ظل يشكل هاجسًا للدول العربية بل للعالم اجمع. تجربة فطرية ناجحة في الاستثمار الزراعي والحيواني: اولت دولة قطر اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في السودان خاصة في مجال الامن الغذائي، حيث اشار المدير التنفيذى لشركة ودام الغذائية القطرية «فرع السودان» دكتور سامي بله الى ضرورة الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها السودان من اراضٍ زراعية وثروة حيوانية بجانب قانون مشجع للاستثمار، إضافة إلى توفر الارادة السياسية. لافتًا الى تمتع السودان بشبكات اتصالات وطرق مسفلتة تربطه بمصر واثيوبيا واريتريا وكما ان هنالك جهودًا لربط السودان مع دول غرب افريقيا. وقال دكتور سامي بله ان إستراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة هى التوسع فى الاستثمار بالاسواق العالمية واسواق حلال العالمية وتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للانماء الزراعي، داعيًا الى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في إحداث نهضة اقتصادية وتنموية في البلدان العربية. وتعهد بخلق شراكات وانشاء مسالخ حديثة واسطول للنقل البرى والبحرى عبر حاويات مبردة عابرة للقارات وتعزيز الجهود فى المجال الزراعى، مشددًا على ضرورة الاستغلال الامثل للموارد بما يحقق الامن الغذائى العربى وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق السياسات والبرامج لزيادة الانتاج من السلع الزراعية والغذائية. نموذج سعودي في الاستثمار في مجال الدواجن: استعرض حسين بحرى تجربة شركة امات السعودية التى تعمل فى مجال الدواجن بالسودان لافتًا انها تغطى «60%» من حاجة السوق المحلى وانهم يخططون الى انتاج 20 الف فرخة بنهاية العام الحالى حيث تمتلك الشركة فقاسات ومصنع اعلاف دواجن ومشروع البرارى الزراعى بجانب زراعة «20» ألف فدان بمنطقة القضارف وعدد من المشكلات التى تواجه المستثمر العربى المتمثلة فى اختلاف القوانين والتغيير المفاجئ للمسئولين والانظمة وعدم توفر الاحصائيات ودقتها وضعف البنية التحتية والصعوبات التى تتعلق بتمليك الاراضى وضعف البنية التحتية وصعوبة توفير النقد الاجنبى من البنوك السودانية وتقليدية النظام المصرفي. وعن تجربة شركة جي ال جي اللبنانية في انتاج العلف الحيواني عبَّر فراس بدرة رئيس الشركة عن الاستثمارات للشركة في مجال انتاج العلف الحيواني برأسمال يبلغ «800» مليون دولار للاسواق العربية خاصة المملكة العربية السعودية، بجانب العمل على تأمين الانتاج الغذائي لمد اسواق دول الخليج العربي بالمنتجات الغذائية المختلفة، حيث شرعت الشركة في مد انابيب المياه من نهر النيل لري مساحات زراعية واسعة تم تخصيصها للشركة، كما قامت بتعيين عدد كبير من العمالة المحلية بالريف الجنوبي لولاية نهر النيل. وامن المشاركون فى المؤتمر على أهمية الاستيثاق الشخصى من جدوى المشروع من خلال دراسات واقعية وتوفر البنية التحتية وحسن اختيار الإدارة والإشراف الشخصي واستشارة المستثمرين الحاليين وأصحاب التجارب والخبرة في البلد المعني ووضع حوافز مالية ومعنوية مرتبطة بالإنتاج للعاملين والاستثمار في العنصر البشري وعدم رهن نجاح المشروع بالوعود. ورد رجال أعمال سودانيون منهم علي ابرسي الرئيس المناوب لاتحاد اصحاب العمل بان الحديث عن ضعف البنية التحتية سابق لاوانه منوهًا بأن السودان يرتبط بشبكة طرق مع اثيوبيا واريتريا وتشاد ومصر وشبكات اتصالات بجانب الكهرباء المنتجة من الخزانات والسدود.وتوقع رئيس اتحاد المصارف السودانية مساعد محمد احمد حدوث انفراج فى مجال توفير النقد الاجنبى وتحسن سعر صرف الجنيه السودانى مقابل العملات الاجنبية عبر تغطية الاحتياجات فى السلع الرئيسية واحلال الواردات وتشجيع الصادرات والحصول على قروض نقدية وتعزيز الاستثمارات البينية. ودعت توصيات مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي العربي الذي شارك فيه 150 من رجال الاعمال المستثمرين العرب إلى ضرورة توفير النقد الاجنبي للمستثمرين وتسهيل تحويل ارباح استثماراتهم وتوحيد التشريعات القانونية في مجال الاستثمار في الدول العربية ومعالجة العقبات خاصة فيما يتعلق بتمليك الاراضي للمستثمرين، والعمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات استثمارية تساهم في جذب المستثمرين، واستقرار سعر الصرف وتوفير التمويل للمشروعات الزراعية والاستفادة من التجارب الاستثمارية الناجحة.
