تقرير : رجاء كامل : اصبح استقطاب رؤوس الاموال وتوجيهها نحو القطاع الزراعي ضرورة لابد منها لتوفير الغذاء و يأتي دورالقطاع الخاص والعام لتتكامل الجهود لمواجهة التحديات في وقت تواجه الدول النامية تدنيا مخلا في الاستثمار الزراعي، ويقدر الانفاق على الزراعة في الدول النامية حوالي 4% من الدخل القومي، بينما يتراوح في الدول المتقدمة الى اكثر من 14% ما يتطلب تقديم المزيد من المحفزات لتشجيع الاستثمار والصرف على هذا القطاع من القطاع الخاص . جهود حثيثة تبذلها البلاد بهدف جذب الاستثمارات العربية فى القطاع الزراعى بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تؤهلها للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية بالعالم العربى والتى تقدر بنحو 35 مليار دولار وفقا للتقارير الدولية. مؤتمر الامن الغذائي العربي الذي التأم بالخرطوم مؤخرا أوصى بتكوين منظمة للتعاون العربي في مجال معلومات الأمن الغذائي العربي، والاستفادة من التجارب الاستثمارية الناجحة ومعالجة العقبات التي تواجه الاختلاف في التشريعات القانونية بين الدول وتمليك الأرض للمستثمرين، بجانب زيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنات العامة والعمل على تطوير البنية التحتية ،واتباع سياسات متكاملة لتنمية الموارد الطبيعية . وطالبت توصيات المؤتمر الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية، باتباع سياسات متكاملة لتنمية الموارد الطبيعية و توفير النقد الأجنبي للمستثمرين وتسهيل تحويل أرباحهم، اضافة الي اجراء دراسات وبحوث زراعية وتقديم حوافز للعاملين مع أهمية استيعاب المستثمر لثقافة أهل البلد. ودعت توصيات المؤتمر الى توحيد التشريعات القانونية في مجال الاستثمار بالدول العربية بما يساهم في جذب المستثمرين ، والعمل على تكوين قاعدة معلومات استثمارية موحدة ، واستقرار سعر الصرف وتوفير التمويل طويل المدى للمشاريع التنموية الغذائية. ودعا مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي في ختام أعماله بالخرطوم الى ضرورة تكامل الدور العربي في إنشاء مشاريع مشتركة، والاستفادة من توفر رأس المال العربي، والامكانيات والموارد الطبيعية، لتوفير الغذاء للدول العربية التي تعتمد علي الاستيراد بنسبة «90%» في توفير الغذاء. وشدد المؤتمرعلى ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية وتفعيل التجارة الاقليمية وتكوين شركات للنقل البري والبحري ، بجانب توجيه الاستثمار على أسس مستدامة للنهضة الزراعية وتطوير الأسواق والحد من ظاهرة الاغراق في الأسواق العربية، مؤكدا التزام اتحاد الغرف العربية بتنفيذ أيِّ مشروع استراتيجي للأمن الغذائي يقدمه السودان، ودعا فى بيانه الختامي للاسراع في توفير البنية التحتية للاستثمار بالسودان وازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب. رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الوزير السابق عدنان القصّار تخوف من بقاء موضوع الأمن الغذائي العربي مجرد مادة للبحث والتداول، وحذر من استمرار تراجع المؤشرات المتصلة به، خاصة أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية في العالم العربي في ارتفاع مستمر، وأن الاستثمارات الموظفة تعادل أقل من 1% من حجم فاتورة الاستيراد العربية السنوية من السلع الغذائية الرئيسية. وشدد عدد من الخبراء الاقتصاديين على اهمية قيام المؤتمر وارجع الغالبية منهم ارتباط ذلك بالاستقرار السياسى وملاءمة المناخ الاقتصادى . وقال الخبير الاقتصادى واستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الدكتور حسن بشير محمد نور «للصحافة» ان عدم استقطاب رؤوس اموال ضخمة نحو البلاد بهدف الاستثمار يعود للأزمة السياسية الخانقة التى باتت تهدد الموارد ، مشيرا الى ان ذات الظروف هي ابرز المهددات على الأمن الغذائي ما يتطلب ايجاد حل للمشكل السياسي حتي تكون البلاد مؤهلة لجذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات بما فيها الزراعة لحل مشكلة الأمن الغذائي واستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية فى كافة القطاعات، لاسيما الزراعية والصناعة التحويليية لدعم مجالات الغذاء. من جانبه، اوضح بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني أن انعقاد مؤتمر الأمن الغذائي هدف لوضع خارطة طريق لانفاذ مشروعات محددة يتم تحديدها بمشاركة مستثمرين عرب. وأكد بكري ضرورة أن تطرح الحكومة السودانية خيارات على نظام البوت لتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال وضع سياسة تمويلية وان تستفيد من التجارب في هذا المجال كتجربة الزوايا التي اثبتت نجاحها في مجال الاستثمار في البنية التحتية، بجانب تفعيل العلاقات بين مؤسسات التمويل العربية والقطاع الخاص. وقال بكري انّ السودان في أشد الحاجة لتهيئة مناخ الاستثمار، وأن تجعله الحكومة من أولوياتها وتعمل على اعادة صياغة آليات الاستثمار برؤية واضحة وتحدد مناطق اقتصادية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي العربى، بجانب الدعوة لمراجعة القوانين التي لها صلة بالاستثمار كقانون العمل والتأمينات الاجتماعية في اطار النظرة المتكاملة لصياغة القوانين والتعامل مع المستثمرين من خلال نافذة واحدة. وكشف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل عن إنشاء نافذة لمتابعة قضايا المستثمرين وتشكيل لجنة للتوفيق والتحكيم تكون وسيطاً بين المستثمرين والمسؤولين في الدولة تعمل علي ازالة معوقات الاستثمار وتحقق الهدف المنشود. من جانبه ، أكد وزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل في كلمته أمام أعمال الدورة ، ان قانون الاستثمار الجديد الصادر هذا العام يحمي المستثمر وماله ومعداته ، موضحا أن الضرائب على الاستثمار في القطاع الزراعي صفر والصناعي 10% والخدمي 15% . وأضاف أن السودان بدأ يستغل ثرواته واجتاز مرحلة حسم التمرد وسيتجه الى التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي . وتحتاج الدول العربية لاستثمار 144 مليار دولار من العام الحالى حتى عام 2030 لتحقيق المتطلبات الغذائية لشعوبها، بالنظر الى الزيادة السكانية المقدرة بنحو 90 مليون نسمة، وسط توقعات بأن يصل عدد سكان المنطقة العربية الى 445 مليونا، بحلول عام 2027، وفق تقديرات اتحاد الغرف العربية
