طالب المجلس القومي للأدوية والسموم جميع المنظمات العاملة في مجال الأدوية بعدم استيراد وتوزيع الأدوية غير المسجلة بالبلاد، وشدد المجلس على عدم التهاون مع أية جهة تقوم بإجراء البحوث الدوائية على الإنسان والحيوان دون أخذ إذن من المجلس، في وقت وجه فيه الولايات إلى عدم إنشاء قوانين ولائية جديدة خاصة بالصيدلة حتى لا تحدث ازدواجية تؤدي إلى انهيار النظام الصحي. وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. عصام محمد عبد الله لدى مخاطبته اجتماع المجلس مع السلطات الصحية والبيطرية بالولايات إن قضية الدواء مهمة، وقد أثبتت الدراسات أن 34% مما يصرف على الصحة يذهب إلى صالح الدواء، وأكد الالتزام السياسي للدولة بأهمية الدور الرقابي، وكشف عن القيام بزيارات مشتركة بين المجلس ووزارة الصحة للولايات، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة. ومن جانبه أكد الأمين العام للمجلس د. محمد الحسن إمام ملاحقة أية منظمة تقوم بتوزيع أدوية غير مسجلة بالبلاد، مشيراً إلى تفعيل دور الرقابة بالبلاد من خلال التمثيل الاتحادي بالولايات، وأعلن التزام بنك السودان بسداد فواتير استيراد الأدوية، مشيراً إلى البدء في مراجعة أسعار الأدوية وتوحيد أسعارها بجميع الولايات.