ما طرحناه بشأن مصانع السكر «الشراكة» وليس «البيع»..هناك إحجام من المستثمرين لوجود مشكلة تحويل فوائد الأرباح.. هؤلاء يريدون فرض رؤيتهم العرقية العنصرية على الشعب السوداني حوار: رشا التوم محمد إسحق تصوير: محمد الفاتح عُرف الرجل بقلة حديثه لوسائل الإعلام رغم توافد أخبار وزارته بصورة تكاد تكون يومية لوسائل الإعلام تحمل توقيعاته وتكشف عمَّا يدور في وزارته من أنشطة واحتل قرار خصخصة مصانع السكر حيزًا كبيرًا وشغل أذهان الجميع دون ذكر الدواعي والأسباب لخصخصتها والفائدة المرجوَّة منها، وهل هي «بيع» أم «شراكة»، وللإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها في هذا المجال قصدت «الإنتباهة» وزير الصناعة للحديث حول الأمر فكشف كثيرًا من المعلومات: الحديث عن خصخصة مصانع السكر هاجس شغل أذهان كثير من الناس فما هي الأسباب والدواعي ولمصلحة من؟ بما أن الخصخصة تُواجَه برفض واسع؟ أُجيزت سياسة الخصخصة منذ بداية التسعينيات تمهيدًا لخروج الحكومة تدريجيًا من القطاعات ذات الصبغة التجارية والتركيز على مسؤولياتها المتعلقة بالأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والمالية العامَّة، وحال وجدت في القطاعات الإنتاجية فبصفة المشاركة وليس مديرًا وجل الاقتصاديات في العالم تسير على نظام الاقتصاد الحُر باستثناء دولة الصين. المصانع المعنية هل تعتبر رابحة أم خاسرة؟ ليس بالضرورة أن تخصخص المؤسسات إذا كانت رابحة أو خاسرة وإنما الفلسفة المقصود منها عدم انشغال الدولة بالعمل الذي يمكن للقطاع الخاص إدارته بكفاءة أعلى وتحقيق المطلوب، ومن هذا المنطلق بدأت خصخصة كثير من المشروعات، ومن ضمن الخطة مصانع شركة السكر السودانية، والأسباب الرئيسية لمسألة طرح المشاركة، وأقول «المشاركة» وليس «البيع» لأن المسألة واضحة، وأرجو العودة للإعلان المنشور في الصحف في شكل عطاء حتى تسمى الأشياء بأسمائها و«الزول بمسكوهو بالحاجة البيكتبها»، ونحن أعلنَّا عن الرغبة في «الشراكة» ولم نقل إننا «سنبيع» ولن نتجه لبيع أي أسهم وفقًا للشروط والقرارات التي سلمناها، والشراكة مهمة جدًا بهدف تطوير وتوسعة الشركة إنتاجًا وتنويعًا بما أن أول مصنع أُنشئ في العام «1960م» وأحدث مصنع عمره «35» عامًا وطوال تلك السنوات لم يحدث أي تجديد للآليات وتتم صيانتها سنويًا، ومعلوم أن المعدات بمرور الزمن تنقص كفاءتها ولا بد من التحديث والتطوير. كم تبلغ الطاقة التصميمية للمصانع؟ حوالى «350» ألف طن، ولم نصل إلى الطاقة كاملة إلا في عام أو عامين وخطتنا مضاعفتها بإدخال الشركاء لتبلغ «700» ألف طن وتنويع الإنتاج بالاستفادة من المخلفات، وإنتاج الكهرباء واحد من الأشياء المهمة في صناعة السكر، والمصانع الأربعة الآن تنتج «11» ميغاواط وسوف ترتفع إلى «170» ميغاواط نستهلك منها «50%» ومثلها تباع للشبكة القومية ما يعادل «85» ميغاواط وتغيير نظام الحصاد إلى حصاد أخضر لإنتاج ما يقارب «500 700» ألف طن علف مركز ومصانع إيثانول لإنتاج «50» مليون لتر وقيام مصنع للحوم لإنتاج «15» ألف طن ضمن الخطة المجازة في مسألة الشراكة. ولكن كل الخوف من تشريد العمال؟ التوسعة تستوعب عمالة إضافية، وتحسين الكفاءة والمرتبات للعمال، واحدة من مشكلاتنا أن الشركة تعمل بالنظام الحكومي خاصة المرتبات وهنالك عدد كبير من العمال وجد فرصة للانتقال لشركات السكر الأخرى لضعف المرتبات، والعام الماضي فقدت شركة السكر السودانية «35%» من المهندسين لصالح شركات أخرى بسبب ارتفاع المرتبات بخمسة أضعاف ولنا محاولات لتحسين أوضاع العمال ولكن النظام الحكومي واضح جدًا والرواتب جميعها متساوية وهنالك بعض العلاوات والبدلات لبعض الشركات وعند مقارنتها بالشركات الأخرى تقل فرص العمل لدينا كم تبلغ تكلفة التوسعة؟ قرابة «800» أو «900» مليون دولار ولا بد من إدخال شركاء ولا بديل للأمر ودراسات توسعة المصانع ظلت قابعة في الوزارة وشركة السكر حوالى «6» سنوات لعدم توفر التمويل. وماهي المميزات من الشراكة؟ هنالك عدة امتيازات للشركاء من الداخل أو الخارج عبر تصدير بعض المنتجات وعوائدها بالعملة الأجنبية وإحدى مشكلاتنا أن هناك إحجامًا من المستثمرين بصورة كبيرة لوجود مشكلة تحويل فوائد الأرباح ورؤوس الأموال بالعملة الأجنبية وهذا الأمر ينتفي هنا. هناك تخوف كبير أن يصبح قطاع السكر عرضة لما حدث في قطاعات أخرى أسوة بقطاع الاتصالات وسودانير؟ هنالك اختلاف جوهري في الموضوع، فقطاع الاتصالات ناجح بنسبة «100%» ووجود مشكلة في النقد الأجنبي هي مشكلتنا وليست مشكلة المستثمر، والفرق هنا أن النقد الأجنبي يزيد بالصادرات وهذا فرق جوهري بين خصصخة الاتصالات والسكر، فالأولى معظم إيرادات الشركات بالجنيه السوداني وليس لديها ما تصدره سوى محادثات عالمية قليلة ولا ينطبق الأمر على السكر، وإذا ظللنا على حالنا في السكر فسنضطر بعد قليل للاستيراد واستهلاك النقد الأجنبي. هل حققنا اكتفاء ذاتيًا من السكر؟ لم نكتفِ محليًا حتى الآن من السكر، وقد حدث هذا في العام 2007 م ولكن زاد الاستهلاك دون الإنتاج ولجأنا للاستيراد ولا مصدر آخر لتطوير إنتاجنا سوى الشراكة وإلا فسوف نكون في انتظار التمويل وتظل إدارات المصانع حكومية. رمضان مقبل فما هي الإجراءات للحد من سماسرة السكر؟ أنتجنا السكر وسلمناه الولايات ولا توجد مشكلة وتحرير السعر جعل العجز في الاستهلاك يغطى بالاستيراد عبر القطاع الخاص. ملامح خطتة وزارتكم؟ في الخطة الخمسية «2012 2016» نركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات في بعض السلع بدءًا بالسكر وإنتاج «5» ملايون طن بنهاية الخطة، ونتوقع أن نصل إلى 2.5 مليون طن بجانب الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية، ويبلغ الاستهلاك «200» ألف طن في العام وقدرة الإنتاج تصل إلى مليون طن، وفي القمح تبلغ طاقتنا في الطحن أكثر من «3» ملايين طن، وفي مجال الدواء ننتج حوالى «110» أصناف ونعمل على إدخال أنواع جديدة وبدأ التشغيل التجريبي لمصانع المحاليل الوريدية في مصنع «عين سودان» ونتوقع دخوله الإنتاج وتحقيق اكتفاء بنسبة «50%» بنهاية العام وقيام مصنعين للأدوية البيطرية. قطاع النسيج وصل إلى مرحلة اللاعودة دون أن تحرك وزارتكم ساكنًا؟ الأمر ليس صحيحًا، وقد تم تأهيل مصانع حكومية منها كوستي والدويم وشندي ويجري العمل لتأهيل غزل الحاج عبد الله وتم تأهيل الحصاحيصا والقطاع الخاص في مدني يعيد تأهيل مصنع النيل الأزرق بجانب مصنع للمزارعين عبر شراكة سودانية سورية يكتمل تأهيله قبل نهاية العام وهنالك جهد كبير من القطاع الخاص والحكومي ونعمل لإيجاد شركاء جدد. هنالك شكاوى متكررة من تهريب الصمغ العربي وتدني الاستفادة منه؟ تصنيع الصمغ العربي وتصديره له قيمة مضافة كبرى، وبلغت صادرات العام الماضي أكثر من «85» مليون دولار، وبلغ الإنتاج «70» ألف طن صُدِّر منها «55» ألف طن و«10» آلاف استهلاك محلي ونعمل مع مجلس الصمغ العربي لتطوير الصناعات والتوسع في استخدام الصمغ في الصناعات الغذائية. وماذا عن قطاع الجلود وانتشاله من وهدته؟ نسعى لخلق فرص عمل أكبر وتصنيع الملبوسات الجلدية والاستفادة من قطاع الثروة الحيوانية ككل. «مقاطعة» فيما يتعلق بالجلود هنالك اتهامات بأن بعض الدول لجأت لشراء الجلود السودانية واستخدامها بديلاً غذائيًا خاصة دولة نيجيريا؟ كان في معيتنا وزير الصناعة والسفير النيجيري وأُثيرت المشكلة وذكرا أن الجلود لا تٍستخدم بديلاً غذائيًا وإنما بغرض الصناعات، ومن الثابت وجود تهريب للجلود الخام، وقد توقف صادر الجلود الخام سابقًا ولكن المدابغ السودانية في حينها لم تستوعب كل الجلود وقامت بتقليل الأسعار للمنتجين المحليين ولا بديل للصادر، وتراجع الاهتمام بالجلود، وقد تم الاتفاق على انسياب صادر الخام، وكلما تحسن الصادر يتم فرض قيود أكثر وهناك مجموعة من المدابغ تعمل ولكن ليس بالحجم المطلوب، والمشكلة أن التقانات قديمة وهنالك جهد لتحديث بعض المدابغ منها مدبغة الخرطوم وافروتان ونيالا وكسلا ونحث القطاع الخاص على جلب التمويل لتحديث المدابغ والتزمنا بتوفير الضمانات من بنك التنمية الإفريقي والصناديق العربية وبنك التنمية الإسلامي، ونعتقد أننا في حاجة لجهد كبير للتمويل ونعمل مع اليونيدو لتوفير المساعدة الفنية وإقامة مدينة صناعية للجلود بغرب أم درمان بتكلفة «20» مليون دولار وإنتاج القطن المحوَّر ميزة كبيرة لحل مشكلات القطاع. ماذا عن قانون التنمية الصناعية؟ تم تكوين لجنة برئاسة د. أحمد شريف الخبير في المجال لوضع مقترح لقانون حُوِّل لوزارة العدل، ولكن بكل أسف الوزارة كان تعليقها بأن القانون لا يمكن إجازته لتعارضه مع كثير من القوانين والدستور والصناعة مشكلتها الرئيسية أصبحت سلطة مشتركة بين الولايات والمركز والولايات لها الحق في التشريع وأصبحت وزارة الصناعة تخطيطية إشرافية ومن الصعب جدًا في الوقت الحالي إجازة قانون التنمية الصناعية بما اقترحناه ونتوقع الجلوس بين اللجنة والوزارة للتوافق على القانون وأقترح أن تضم وزارة الصناعة إلى وزارة الاستثمار لتحقيق الفائدة الكبرى. في الجانب السياسي ما تعليقكم على الأحداث التي دارت في أبوكرشولا؟ ما تقوم به الجبهة الثورية مرفوض من كل الشعب السوداني ولا أسباب واضحة لما قاموا به، ويوضح رغبتهم في عدم التوصل لاتفاق، ويعتقدون أن قوتهم ستهزم الشعب السوداني وفرض رؤيتهم العرقية العنصرية ولكن حتمًا سيواجهون المقاومة ورد المسألة عاجلاً أو آجلاً، ونحن مطمئنون إلى أن الشعب لن يقبل هذا التوجه غير الحكيم ونناشد كل من له عقل وضمير العودة إلى الصواب والفرصة متاحة للتوافق والتراضي على حكم البلاد عبر الديمقراطية وتبادل السلطة بطريقة سلمية عبر الانتخابات، ولو انتصرت الجبهة هنا أو هناك وأحدثت بعض الخسائر لا قدر الله فإنها تعتبر مزيدًا من الجراح والغبائن. هل ثمة علاقة بين الانتهاكات التي تمت ومشروع السودان الجديد؟ إذا كان فكر الإنسان منحرفًا وله رغبة في تحقيق أهدافه بأي أسلوب في نهاية الأمر لن يتورع في ظل انعدام الوازع الديني وأعتقد أن قادة الجبهة الثورية يعتقدون أن الغاية تبرر الوسيلة لذا سيُواجَهون بالطريقة التي يريدون استخدامها. ماذا عن البُعد الخارجي فيما يجري من أحداث بجنوب كردفان؟ السودان مُستهدَف منذ أمد وكل المنطقة الإفريقية والعربية مُستهدَفة لاستعمار غيَّر جلده من قدومه بقواته إلى فهم آخر عبر استجلاب عملائه الذين يخدمون إستراتيجيته، والمسألة واضحة بالنسبة لنا خاصة في الجانب الإسرائيلي وهم يعتقدون أن الأمن القومي لديهم أن يتصبح كل الدول العربية مقطعة الأوصال حتى تكون مسألة وجودهم بوصفهم كيانًا غريبًا في المنطقة مقبولة، ويسعون لخلق دويلات في العراق وسوريا ولبنان ومن باب أولى السودان حتى تحاصَر مصر، والفكرة الاستعمارية موجودة ورأس الرمح فيها إسرائيل وتصريحاتهم كانت واضحة «أن لن ندع السودان يستقر» ويعملون الآن في البلدان العربية لخلق عدم الاستقرار. الحركات المتمردة لها ارتباط مباشر بدوائر خارجية، هل من شواهد؟ نعم، قوى الضغط في الكونجرس الأمريكي تعمل ليل نهار وتضغط على الإدارات الأميركية المتعاقبة، وضربة مصنع الشفاء بزعم تصنيع أسلحة كيمائية وثبت أن لا علاقة للمصنع بذلك، ومن ناحية أخلاقية كان واجبًا الاعتذار والتعويض، ولكن عدم الأخلاق واضح في الشأن، وأيضًا مسألة تحريض دول الجوار على السودان وكُتب عن الأمر ما لا يحتاج إلى شرح، الحكومة تفاوض قطاع الشمال رغم عدم مشروعيته؟ الحكومة حريصة على البلاد وتضميد الجراح، والكلام واضح أننا سنتفاوض مع ممثلي المنطقتين والسلام هدفنا النهائي ولا تساهل لأن الفكرة والعزم واضح، وفي الطريق نتجاوز العوائق الشكلية لتحقيق الهدف ولا نريد أن تشغلنا شرعية القطاع أو عدمه، وممثلو المنطقتين ما يهمنا وفاوضنا سابقًا الحركة الشعبية لتحرير السودان ولو تمسكنا بالشكليات لما فاوضناهم.
