شدد مسؤول ملف دارفور والقيادي بالوطني د. أمين حسن عمر على عزم الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة مع الحركات المتمردة لخروجهم عليها وما يُثار حولها من ضجة فإن الدولة قادرة على التعامل معها بحزم وتنفيذ وثيقة الدوحة سيتم رغم أنف الجهات التي تنتقده، وأبان أن رفض بعض القوى السياسية لها يعود لأسباب تتعلق بصراعاتها ومؤامراتها مع أطراف أخرى وعدم اقترانها بنقد موضوعي.. وقال خلال الحوار المطول الذي أجرته معه صحيفة الإنتباهة إن خطوات التنمية ماضية في دارفور بالدعم الداخلي والخارجي وزيارة وفد المقدمة الذي وجد ترحيباً من شعب دارفور يعبِّر عن رغبة قوية في السلام بعيداً عن المزايدات، وفيما يتعلّق بدعوة الأحزاب المعارضة لإسقاط النظام أكد أن ظهور مثل هذه الأحزاب في الساحة ضمان لفشل أي تحرك ضد الحكومة وقناعة الشعب الحقيقية أن هذه الأحزاب لن تكون بديلاً للحكومة أو حكم راشد في الدولة، كما تناول تفعيل آليات محاربة الفساد وضرورة استمرار عملها للمحاسبة والعقاب حفاظاً على النزاهة، موضحاً أن كل نظام قابل للإفساد في كل مستوياته، كما أمّن على ضرورة التوافق على الدستور وإلا سيصبح كأي وثيقة أخرى لا فاعلية لها.. وعلّق خلال حديثه على تأرجح مواقف الأحزاب من المشاركة في السلطة بقوله إنها لا تملك حق الاشتراط للمشاركة للمشاركة وأن السماح لها يُعد تنازلاً إيجابياً من الحكومة وأن رفضها لن يثني عزيمة الوطني وسيسعى لإنفاذ برامجه وأجندته.. كما تطرّق بالتفصيل إلى التزام الدولة بالشريعة الإسلامية بالاتفاق حولها وتحكيمها وأن اختلاف الناس يصب في مستوى تنفيذها وأنها ليست قضية خلافية تتخذها القوى المعارضة حجة على النظام الحاكم.. فإلى مضابط الحوار: الجدل مازال مستمراً حول قضية دارفور ومفاتيح حلها رغم اتفاق الدوحة الذي في مرحلة التنفيذ، هل ثمة ما يعرقل سير تنفيذه؟ هذا الحديث تطلقه جهات لها أهداف، فالقضية تهم أهل دارفور وقد قبلوا هذه الوثيقة وسننفذها مع شركائنا الذين قبلوا بالسلام ومن رفضوه سنتعامل معهم مثل أي دولة مسؤولة بالقانون لخروجهم عليها، ولا يوجد ما يعرقل تنفيذها بالطبع ربما أحياناً تتأخر بعض الأمور بسبب ظروف آنية، مثلاً تأخر حضور حركة التحرير والعدالة بسبب شهر رمضان أو ترتيبات متعلقة بالوثائق السفرية لاعضائها إنما ليس هناك من سبب لتعطيل الوثيقة ونحن بدأنا بكل القضايا، فقد تم تعيين رئيس السلطة الانتقالية وسيأتي لترتيب أوضاعها والوزراء الممثلين للحركة سيجري تعيينهم والعديد من المسائل وقد أرسلنا خطابات للجهات المعنية للترتيب لها، لذلك لا أرى أن هناك مشكلة لإنفاذ الاتفاقية. في ظل الأوضاع الراهنة وما حدث في النيل الأزرق وجنوب كردفان من حرب، هل سيؤثر ذلك على سير تطبيق الوثيقة بكل جوانبها؟ ليس هناك تأثير مباشر ربما وجود التزامات جديدة وقضايا جديدة كذلك وهو عنصر عام لتحديد قدرة الدولة، وفي تقديري أن التمرد رغم ما يثار حوله من ضجة إلا أن الدولة قادرة على التعامل معه بطريقة حاسمة وناجزة. ماذا عن مواقف القوى السياسية تجاه الوثيقة؟ هذه القوى رفضت لأسباب تعنيها، تتعلق بطموحات قياداتها وصراعاتها فيما بينها ومؤامراتها مع أطراف أخرى ولذلك لا تعنينا مواقفها خاصة وأنها لم تقترن بأي نقد موضوعي لمحتويات الوثيقة بل مجرد موقف رافض وسنمضي في تنفيذ الاتفاقية مع الأطراف الراغبة. البعض يرى أن فشل أبوجا سينتقل إلى الدوحة.. ما تعليقك؟ البعض هذا صاحب غرض وأجندة، والسياسة لا تخلو منهم ؛ فهم إما معارضون ومخاصمون للحكومة يتحدثون بهذا وبطريقة غير موضوعية لأن الظروف الآن ليست الظروف المشابهة لأبوجا سواء كانت المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ثم إن الحديث عن أبوجا وكأنها فاشلة مئة بالمئة فهو تقويم خاطئ وغير صادق وحقيقةً أنها قصرّت دون المقاصد التي أردنا تحقيقها منها جميعاً ولكنها أنجزت الكثير. مقاطعة: إذن وثيقة الدوحة وليد شرعي لأبوجا؟ هي نفس القضايا ولا أستطيع أن أقول وليد شرعي ولا أميل للتعريفات الأدبية هذه وليس هناك علاقة بينها بل القضايا نفسها وكذلك الحركات والحكومة ولن يخرج الناس بشيء خارج الإطار تماماً وإنما يطلبون زيادة في الاستحقاقات ربما والتنمية وغيرها. من أين ستبدأ خطوات إنجاح التنمية في دارفور؟ التنمية ماضية الآن في دارفور ولكن سيُعاد ترتيبها وفق اتفاق جديد، أولاً سيكون هناك إعادة تقدير لاحتياجاتها التنموية من خلال بعثة مشتركة بين الأطراف والقوى الدولية والجماعات والمنظمات المانحة أيضاً سيكون هناك اتفاق متعدد الأطراف لذلك. هل من المتوقع أن تفي الدول المانحة بالتزامها خاصة وأن الاتفاقيات السابقة لم تشهد التزاماً منها بما وعدت؟ ليس هذا دليل عن عدم إيفائها بالتزامها ولكن كان هناك قدر من الوفاء ونحن لا نعوِّل على الجهات التي لها شروط سياسية بل على جهات أخرى تريد أن تعين السودان وهذه كثيرة، فالآن في مؤتمر المانحين بالكويت جُمع مليار ونيف من الدولارات مابين استثمارات ومنح للسودان ومن الممكن أن يكون مثل هذا لدارفور ففي مؤتمر القاهرة جُمع مايقارب مليار دولار وقد نفُذ منه حتى الآن حوالى 74% من مشروعات المنح والالتزامات التي كانت في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد العام الماضي في القاهرة ولذلك هناك فرصة حقيقة للتنمية بدارفور من خلال الجهد المحلي والدولي أيضاً. بعد تعيين نائب رئيس من دارفور ورئيس السلطة الانتقالية فيها هل هذا يعني بُشريات لقيام الحوار الدارفوري الدارفوري؟ الحوار الدارفوري الدارفوري متفق عليه وبمجرد أن تقوم السلطة سنبدأ فيه ونحن ننتظر مجيء د. التجاني السيسي لتشكيل السلطة الجديدة وليكون شريكاً في هذا الحوار مع الولايات والحكومة الاتحادية. كيف تصف زيارة وفد المقدمة لدارفور؟ الإشارة الظاهرة لهذه الرحلة أن الجميع حتى المعارضين فوجئوا بالاستقبال الضخم الذي قوبلت به الحركة واستنتج غالبية الأشخاص الموضوعيين أن هذا يعبر عن رغبة قوية في السلام والانحياز النهائي له بصرف النظر عن مزايدة المزايدين. يرى مراقبون أن الضائقة المعيشية أكبر خطر يهدد الحكومة لا سيما بعد اجتماع الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي واتفاقهم على آلية لإسقاط النظام.. كيف تقرأ ذلك؟ قطعاً لا، فإن ظهور حزبي الشعبي والشيوعي في الواجهة ضمان لفشل أي تحرك ضد الحكومة لأنهما يذكران الناس بأن سقوط الحكومة البديل له أمثال الشعبي والشيوعي اللذين يزدريهما الناس ونحن سعداء بأن يتحدثوا كثيراً عن إسقاط الحكومة لأن هذا فيه تحصين لبعض الناس الذين ربما ضاقت بهم المعايش والتي هي تضيق في كل العالم فالآن هناك ضائقة معيشية بشارع المال في نيويورك وهناك تظاهرات ومطالبات بوظائف وظروف اجتماعية أفضل، وهي مطالب مشروعة ولكن لا بد أن تكون مطالب معقولة حتى تستطيع الدولة أن تبذل جهداً لحل القضايا وإيجاد حلول لها ومحاصرتها وهناك ظروف موضوعية بعضها بمؤثرات عالمية كاستيرادنا للسلع من الخارج التي تصل إلى 80% وبعضها بسبب تداعيات الاقتصاد الداخلي بالضغط على العملة الصعبة داخل السودان وهذه أمور أصبحت من الثقافة العامة ويعلمها الناس وربما يضيق صدرهم بضيق المعيشة ولكن نهاية الأمر عندما يتذكر هؤلاء الناس أن تلك الأحزاب التي تتحدث عن إسقاط الحكومة ولا يمكن أن تصبح البديل لأي حكومة أو المطمح لحكم راشد للسودان بديلاً عن هذا الحكم. ولكن تصريحات بعض المسؤولين تشير لذلك وإرجاعهم الأزمة لانفصال الجنوب؟ بالطبع إن الاقتصاد سيتأثر بانفصال الجنوب ولكن ذلك لم يكن مفاجئاً ونحن نعلم بذلك وأخبرنا الشعب بذلك واتخذنا سياسات احترازية لها، وقلنا إنه تأثير مؤقت أقصى مدى له ثلاث سنوات ومن بعد ذلك ستعود الأمور لطبيعتها وسيتم العلاج بعدة طرق تقتصد في الصرف العام للدولة وترشيد صرف العملات الصعبة وعلاج قضايا الفقر المدقع بمعالجات استثنائية وهنالك حزمة سياسات واضحة وضعتها الحكومة ولا تستطيع أن تحقق الأمر الذي لا يمكن تحقيقه حتى وإن كان الناس في حاجة له.