شرع مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة «18» من متمردي حركة العدل والمساوة، ودُوِّنت بلاغات في مواجهتهم بالقسم الأوسط بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور تحت المواد 21,24,25 من القانون الجنائئ مقروءة مع المواد 50/51/60/130/139/162/168 / 186/ 188/ من القانون الجنائي والمواد 5,6 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 26/44 من قانون الأسلحة والذخيرة.وقادت التحريات الأولية التي تولاها المدعي العام لتورط وضلوع المتهمين في مقتل قيادات العدل والمساوة الموقعة على اتفاق الدوحة الأخير. وقال ياسر ل«الإنتباهة» إن أولياء الدم تقدموا بدعوة رسمية وجهوا من خلالها اتهامًا معضدًا بعدد من الشهود وتم استجواب المبلِّغ وبقية أولياء الدم.