بدت نذر أزمة تلوح بين وزارتي الداخلية والخارجية على خلفية سحب البرلمان حق إصدار الجواز الدبلوماسي بقانون جديد للجوازات وتحويله للخارجية، وفيما رفض رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر طلباً من وزير الدولة بالخارجية بإرجاء النقاش حول القانون في مرحلة العرض لحين حضور ممثل للوزارة، أسقط البرلمان بالأغلبية مادة بالقانون الجديد تمنح الخارجية حق إصدار وتصديق الجواز الدبلوماسي. وكان وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل قد احتج على سحب المادة، وأكد حق وزارة الخارجية في إصدار الجواز الدبلوماسي، وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على الأمر.