وافق المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس على تعديل المادة 7(1) الخاصة بمنح تصديق الجوازات الدبلوماسية لوزارة الخارجية على ان تكون وزارة الداخلية المخول لها إصدارها. واستمع المجلس إلى التقرير المشترك للجنتي الشؤون الخارجية والتشريع والعدل حول مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012م في مرحلة العرض الثالث الذي تضمن عدداً من التعديلات لمواد القانون وكان العضو أحمد محمد آدم التجاني تقدم للمجلس بمقترح بإبقاء المادة 7(1) في مشروع قانون الجوازات الخاصة بالشؤون الخارجية لإيلولة حق إصدارها لوزارة الخارجية إلا ان لجنتي الخارجية والأمن والدفاع والتشريع والعدل رفضتا المقترح. من جهة أخرى أجاز المجلس الوطني المرسوم المؤقت لقانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013م وأوضح د. عمر الأمين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس خلال تقرير اللجان المشتركة للشؤون المالية والتشريع والعدل مساعي الدولة لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. مبيناً أن مشروع قانون الاستثمار سيعالج قضايا وتحديات العملية الاستثمارية بالبلاد. وأشار إلى توجيه رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار بإلغاء القانون الساري وإصدار قانون قومي للاستثمار يستوعب المتغيرات الداخلية والخارجية وقال إن قانون تشجيع الاستثمار القومي يمثل أحد مكونات البنية التشريعية مع القوانين الأخرى ويساهم في جذب الاستثمار ويعد قانون مهم في التنمية الاقتصادية بالبلاد. وقال إن الدولة تسعى بالقانون لتبسيط الإجراءات وتنظيمها لتشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب لجذب الاستثمارات داخل البلاد. من جهته فند وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان ميزات قانون الاستثمار القومي الجديد مبيناً ان القانون السابق معوق للاستثمار ولا يشجع المستثمرين بالعمل في السودان. وأوضح ان قانون الاستثمار القومي لسنة 2013م كفل حق الولايات وأبان ان الولاة أعضاء بالمجلس الأعلى للاستثمار أي يشاركون بقراراته. من جهة ثانية أجاز المجلس الوطني تقرير المراجع العام حول أداء الدولة للعام المالي 2011م. وقال وزير المالية الاتحادية علي محمود خلال جلسة سماع مداولات النواب حول التقرير ان التجاوزات في الاعتداء على المال العام نسبية مشيراً إلى ان لديهم تعديلات في سعر الصرف في المشروعات الممولة بقروض وأشار إلى ان عدد الشركات بلغ (555) شركة مبيناً ان (195) شركة تم تقويم أوضاعها وعدد (162) لم توفق أوضاعها. وطالب وزير المالية بالحد من العقود الخاصة ومراجعتها، وأكد وزير العدل محمد بشارة دوسة ان السبب الحقيقي وراء إهدار المال العام هو عدم تطبيق النظم والقوانين.