صرخة استغاثة أطلقها البرلمان بضرورة إنقاذ الموسم الصيفي بمشروع الحزيرة من الفشل بسبب التمويل وعجز وزارة المالية عن توفير مبلغ «71» مليون جنيه لصالح الموسم الزراعي، وفقاً لالتزامات النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان الذي وجه بالتصديق بالمبلغ في فترات ماضية، تحذيرات تثار في جميع الاتجاهات بفشل الموسم بنسبة «100%» لا سيما بعد عجز إدارة المشروع عن توفير المبلغ وتصويب وجهتها نحوالبنوك في محاولة يائسة للحصول على التمويل والتي أثمرت عن موافقة بنك أم درمان الوطني على التمويل وفق خطاب ضمان من المالية إلا أن بنك السودان رفض خطاب الضمان بحجة أن المالية تجاوزت السقف المسموح به في خطابات الضمان. مطالباً المالية بتوفير المبلغ المطلوب في الخطاب حتى يتمكن بنك السودان من مخاطبة البنك لتمويل مشروع الموسم الصيفي بالجزيرة، مما يوضح جلياً أن المشروع قيد رهن المالية باعتبار أن مشروع الجزيرة مشروعاً قومياً وهي التي تتحكم في مصير تمويله ويتبع إدارياً لوزارة الزراعة الاتحادية ولذلك لا يمكن تمويله من أية جهة عالمية أو بنكية إلا برهن أصوله والتي تتبع لوزارة المالية، مما أدى الى قبوع مشروع الجزيرة ومجلس إدارته بدون إرادة في عملية تمويل المشروع بمدخلات الإنتاج والتشغيل وعدم وجود آليات كافية لتمويل المزراعين، خاصة صغارهم. ويرى مراقبون أن سياسة التحرير تسببت في مشكلات كبيرة في الزراعة بجانب أن تكلفة تمويل الزراعة «12%». وأشاروا إلى عيوب كبيرة في تمويل المصارف. واتهموا الدولة بالتقصير في الالتزام بالتمويل وتسليمه للمزارعين متأخراً بعد شهر يوليو ما يشير إلى أنه يذهب لغير أغراضه، ويؤدي لإعسار المزارعين من التمويل المخصص للزراعة، وطالبوا بضرورة تجنيب مبلغ «400» إلى «1000» دولار لمشروع الجزيرة عند ضخ النفط، وزارة الزراعة بدورها صبت جام غضبها علي وزارة المالية واتهمتها بعدم وجود آلية فاعلة لدعم السياسات الزراعية في وقت تسعى الوزارة لتأهيل المشروع عبر خطة حكومية خمسية لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة، عن دعم مجلس الإدارة لتحريك الأموال المستحقة للمشروع، وتوفيرها؛ لتسهيل عمليات التمويل لهذا الموسم. ويقدر حجم التمويل المطلوب لتأهيل البنى التحتية بنحو «157» مليون جنيه. ويبدو أن الجانبين لا يعيان أن المشكلة تتعلق بموسم زراعي علقت عليه آمال عراض في انعاش الاقتصاد، فمشكلة التمويل يترتب عليها مشكلات عدة متعلقة بالمدخلات الزراعية. وكيل وزارة الزراعة بالإنابة د. عادل يوسف الطيب أكد سعي الوزارة في اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم، وكشف عن موافقة الوزارة بتمويل الموسم الصيفي لمشروع الجزيرة، وتعهدت بتسليم مبلغ «20» مليون جنيه خلال الأيام القادمة للزراعة لبدء الإجراءات اللازمة للموسم، مشيرا في حديثه ل «الإنتباهة» تعهد وزارة المالية بانسياب المبلغ المخصص للتمويل لحل الأزمة. وتظل مشكلة الإعسار من الهواجس الكبيرة التي تواجه المزارعين بسبب ضعف التمويل الذي يسهم بدوره في ضعف الإنتاجية وإعسار المزارع لجهة أن سياسة التحرير يقع فيها الإعسار على الأفراد، وليس المؤسسات، فالدولة ليس عليها أي ديون على المشروعات القومية.