في ثمانينيات القرن الماضي ظلت وفود كثيرة من جهات كثيرة تعمل في مجال الاستثمار تترى على المغتربين في مهاجرهم من أجل استقطاب مدخراتهم في مشروعات استثمارية يعود ريعها للمساهمين من المغتربين ونسبة لعدم خبرة المغتربين في هذه الأمور ولتلهفهم على استثمار أموالهم في مشروعات مضمونة أقبلوا على هذه المشروعات التي طرحت عليهم من هذه الجهات ومن المشروعات التي دفع فيها المغتربون الكثير من الأموال بنك المغترب الذي لم يقم حتى الآن ولا يعرف المساهمون عنه شيئًا وكذلك شركة بصات تاتا الهندية أما مشروع سندس الزراعي ورغم أنه يعمل الآن إلا أن هنالك ضبابية حوله إضافة إلى ذلك مشروع السليت الزراعي.. كل هذه المشروعات وغيرها دفع فيها المغتربون الكثير من الأموال ولكنهم لا يعرفون عنها شيئًا الآن فهل يمكن للسلطات المختصة التحري عنها ومعرفة مصيرها ومصير أموال المغتربين؟ كل هذه الممارسات في المشروعات الاستثمارية الوهمية التي يتعرض لها المغتربون او التي سبق لهم التعرض لها تخلق في نفوسهم عدم ثقة في كل ما يطرح لهم من مشروعات، ثمّ إن هنالك الكثير من الشركات التي قامت في السودان وكان رأس مالها من مدخرات المغتربين ولكن هؤلاء المؤسسين أو المساهمين لطول عهدهم بالسودان ولعدم وجود زمن كاف لهم للسؤال عنها وعن أرباحاها وعوائدها يجعلهم أيضًا ينفرون من المساهمة مرة أخرى في الشركات الكبيرة من شركات المساهمة، إننا في حاجة لتوعية المغتربين، في كيفية التعامل مع المشروعات الاستثمارية التي تُطرح عليهم من قبل هذه الشركات أو المؤسسات سواء كانت حكومية أو أهلية، حتى لا يتأثر الاستثمار في السودان بالممارسات السالبة وتجعل المستثمرين المغتربين وغيرهم ينفرون من الدخول في مشروعات اسثمارية بالسودان، إن على وزارة الاستثمار أولاً التواصل مع المغتربين ومعرفة المشروعات الاستثمارية التي أسهموا فيها ولم يعد لهم منها عائد، أو المشروعات التي لم تظهر على ارض الواقع ومن هم من روجوا لها، ثمّ على وزارة الاستثمار طرح مشروعات استثمارية واضحة المعالم ودراسات الجدوى الخاصة بها والضمانات اللازمة لقيام هذه المشروعات، إن الامر يحتاج الى جهد كبير حتى تعود الثقة للمغترب السوداني في المشروعات الاستثمارية بالسودان.
