المباحثات الأخيرة التي جرت بين الرئيسين عمر البشير والجنوبى سلفا كير ميارديت تم الاتفاق فيها على عدم العودة إلى مربع الحرب، بجانب الاتفاق على المصالح المشتركة بحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى التوصل إلى صيغة حتمية لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حول النفط والتبادل التجاري وفتح الحدود والمعابر. وجدد الرئيس المشير عمر البشير التزام السودان بمبادئ القانون الدولي لتحقيق السلام، مشيراً إلى تأمين الحدود الممتدة مع دولة الجنوب، وتوسيع التبادل التجاري وفق التعامل بالمثل، وفتح فرص التعليم والتدريب للجنوبيين في الشمال. وفي وقت سابق وقعت دولتا الجانبين على اتفاق أمني بشأن الحدود بإنشاء عشرة معابر حدودية بين الدولتين، ويعتبر ذلك أول اتفاق بشأن أمن الحدود المختلف عليها بين البلدين، والتي أغلقت لعدة أشهر بسبب نشوب العديد من النزاعات في المناطق الحدودية في الأشهر الماضية، وأعلنت حكومة السودان أن الاتفاق حول الحدود سيساعد في تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، وسيكون بمثابة الاتفاق على مبدأ حرمة الحدود، ومن شأنه توفير الاستقرار الإقليمي بين الدولتين في ما يتعلق بالحدود القائمة، وقد قال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للجنة السياسة الأمنية المشتركة بين البلدين، إن المعابر العشرة ستكون على طول الحدود لتسهيل عبور المواطنين، كما ستكون بها نقاط جمارك لحركة البضائع، مبيناً أن اللجنة المعنية بشأن الحدود المشتركة ستشرع في مهامها فور فراغ اللجنة الخاصة من تحديد نقاط الحدود المحسومة التي تمثل 80%، وال 20% المتبقية يجرى النقاش حولها. وقال إن الحدود الإدارية بين البلدين يتم الإبقاء عليها لحين حسم الأمر، وهو الاجتماع الذي وصفه وزير دفاع دولة جنوب السودان جون كونغ بالناجح. وفي وقت سابق وافق الطرفان على أن يتولى فريق مشترك مؤلف من نحو 300 شخص تدعمهم قوات حفظ السلام الإثيوبية، مراقبة المنطقة العازلة على الحدود التي ستنسحب قوات الجانبين منها. وفي ذات الاتجاه أكد وكيل وزارة النقل مهندس مالك منير أحمد، أن فتح النقاط يساعد في حل مشكلة التجارة بين الشمال والجنوب، مبيناً أن حاجة الجنوب إلى الشمال أكثر نسبة لاستيراد المنتجات الغذائية منه. وأضاف أن هنالك ثلاثة مسارات رئيسية للنقل لا يستقيم الأمر إلا عبرها في الطريق البري من ربك، الرنك إلى ملكال، والنهري كوستي، جوبا، والسكة حديد من بابنوسة إلى واو، وقال إن هذه المسارات شرايين الحياة للدولة الوليدة، وطالب منير المسؤولين في الدولتين بأن يتفقا على تنشيطها لتسهيل التجارة ونقل الركاب، حتى يتمكن المنتجون من تصدير منتجاتهم إلى دولة الجنوب بأسعار مناسبة. ولمعرفة انعكاس ملف الحدود على المسألة الاقتصادية بين البلدين، وصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير هذه الخطوة بأنها خطوة متقدمة من أجل تنظيم عمل التبادل التجاري، موضحاً أنها تحكم السيطرة على المنافذ والحدود التي تفصل بين الدولتين، وشدد الناير على ضرورة تكملة هذا الاتفاق والخروج برؤية واضحة في إمكانية التعاون التجاري، باشارته لاعتماد الجنوب على «150» سلعة من الشمال. ونوَّه إلى ضرورة أن يتم الاتفاق بشأنها بالعملة الأجنبية. ويرى الخبير الأمني اللواء محمد سعيد، أن مجيء هذا الاتفاق في هذا الوقت يعتبر تهدئة للظروف في الوقت الحالي، ولكنه رجَّح أن يكون بمثابة تفاوض وإعادة ثقة بين الطرفين من أجل فهم المصالح المشتركة.
