بحثت إدارة مباحث حماية المستهلك والبيئة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية مع الجهات المختصة سبل إيجاد صيغة تلزم التجار وعارضي السلع من وضع ديباجات أسعار على السلع والمنتجات.وأكد مدير دائرة مباحث حماية المستهلك والبيئة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء بدر الدين الأمين عبد القادر أن الدائرة تسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة بحماية المستهلك لإيجاد صيغة تلزم التجار وعارضي السلع بوضع ديباجات أسعار على السلع والمنتجات، مبيناً أن السوق يلزم التاجر أو العارض بكتابة سعر السلعة حسب فواتيره وحسب معايير تسعيرة واضحة، موضحاً أن الهدف من استصدار القرار هو إيجاد خيارات واضحة للمستهلك إضافة إلى خلق أرضية منافسة حرة للتجار ما ينعكس إيجاباً على خفض الأسعار، مؤكداً أن وحدة حماية المستهلك تقوم بحملات دورية وراتبة على المؤسسات والأسواق والمطاعم وأماكن عرض السلع لرصد ومراقبة انخفاض الأسعار.