استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا عادل موسى أمس، لأقوال المتحري المساعد شرطة سيف الدين البلولة عجبنا من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية، على خلفية فتح بلاغات تبديد مبلغ «633,467» ريالاً سعوديًا، ضد وزير الإرشاد والأوقاف السابق أزهري التجاني«متهم ثالث»، الأمين العام للأوقاف الطيب مختار الطيب «متهم أول»، وخالد سليمان إدريس مسؤول أوقاف الخارج «متهم ثاني»، فيما أكد المتحري استلامه للإجراءات الأولية للبلاغ الشاكية فيه، وزارة الإرشاد والأوقاف المذكورين أعلاه، بموجب تقرير من المراجع العام يفيد باستلام المتهم الأول «الطيب مختار» مبلغ «633,467» ريالاً سعوديًا.إضافة إلي مبلغ «253,232 » جنيهًا سوداني في الأعوام « 2009، 2010، 2011» عبارة عن منصرفات ومرتبات وأُجور وسلفيات دون وجه حق. وأشار المتحري إلى استجوابه المراجع العام وتحويل البلاغ من إجراءات إلى جنائي تحت طائلة المادة 177/2 «تبديد المال العام». وقال المتحري إن المتهم الأول أكد في إفاداته أنه عُيِّن أميناً عاماً للأوقاف الإسلامية بقرار من مجلس الوزراء لم يشتمل علي أية مخصصات محددة، مشيراً إلى تسلمه المهام بصورة رسمية في الأول من يناير «2009م» وحتى «20» نوفمبر «2011م». واعترف «المتهم الأول» خلال التحريات بتوقيع عقد بينه وبين «المتهم الثالث» يدفع بموجبه الطرف الأول «أزهري» للطرف الثاني «الطيب» مبلغ «20» ألف جنيه أو ما يعادله بالريال السعودي زائداً بدل سكن وبدل عربة «تشمل الوقود والتأمين» مع سائق ومرتب «4» أشهر كمنحة في العيدين «مرتب شهرين لكل». وقال المتحري إن المتهم الأول الطيب مختار نفى تعديه على المال العام وأكد أن مبلغ ال «253,232» جنيهًا خصم من مجموع مستحقاته. وقال أزهري في التحريات إن العقد بالتراضي مشيراً إلى سلطته التقديرية فيه وأبدى رضاه عمّا قام به الطيب الذي استرد أوقافًا تبلغ قيمتها أكثر من «20» مليون دولار. ونفى أزهري في التحريات تصديقه على سلفيات للأمين العام للأوقاف مبيناً أنها تتم طبق اللوائح الداخلية. وقال أزهري إن الطيب كان يأخذ مبلغاً أكبر في عمله السابق. ومثل هيئة الدفاع عن المتهمين كل من حاتم الوسيلة السماني عن المتهم الأول، وعادل عبد الغني عن المتهم الثاني وعبد الباسط سبدرات عن المتهم الثالث.
