الاستثمار تلك المشروعات التي يحلم بها المغتربون لتحقيق المكاسب الاقتصادية سواء إن كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة ودائمًا ما تجد مشروعاتهم الفشل نسبة لسوء إدارة المشروعات لكن أجمع عدد من الخبراء المشاركين في ورشة دور المعرفة في مجال الإدرة والاقتصاد ضمن فعاليات المؤتمر الثاني لرؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج أن حوكمة المشروعات تسهم في نجاح استثمارتهما بجانب ضرورة وجود حوافز. وأوضح د. أحمد المصطفى المتحدث في الورشة أن الحوكمة تطبق على شركات المساهمة العامة والعائلية والحكومية كما أن أنظمة المعلومات في الشركات تندمج تحت قاعدة معلوماتية لافتًا إلى أهمية التكنلوجيا في بناء إستراتيجية جيدة ورفع الأداء بجانب رأس المال أوضح أن المؤسسية هي التي تمثل الإدارة.. قال إن قانون الشركات يختلف من دولة إلى أخرى ودعا المغتربين لجذب رأس المال وضرورة التوعية الإعلامية بحوسبة الشركات للاستمرار لافتًا إلى ضرورة وجود استمرارية وآلية للإدارة كما أشار إلى ضعف القوانين التجارية وطالب وزارة العدل أن تضع قوانين وتشريعات لحوسبة المشروعات ولتصبح مواكبة. وفي ذات السياق أضاف د. عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق ومدير بنك الرواد أن الحوكمة موجودة في القوانين الجديدة وقانون الاستثمار لكن تحتاج الى تفعيل ونجدها في بنك السودان تحت مسمى الضبط المؤسسي، وأوضح أن ظاهرة الاغتراب ظهرت وتنامت منذ السبعينيات والمعاملات الأولى كانت فردية ثم جماعية ولم يستفد المغتربون منها والآن ظهرت فرص للاستفادة منها، وقال: كان هدف المغتربين بناء منزل في السبعينيات ووزعت الحكومة آلافًا من قطع الأرض وهدفها حل مشكلة اقتصادية واجتماعية وهي الاستفادة من مدخرات المغتربين وتم البناء بطوابق وحققت الاستفادة الاقتصادية وليست الاجتماعية لكن لم تحل مشكلة الإسكان المتوسط أو البسيط، ومؤخرًا ظهرت القرى السكنية، وأضاف أن العقار هو المجال الوحيد بينما تجذرت تجارة العملة وبيعها خارج القنوات الرسمية وأوضح أن المعالجات الاستثمارية للإسكان وظهرت المجمعات السكنية المتوسطة وعالية المستوى كما ظهر مبدأ الجماعية في استثمار العقارات، كما ظهرت في منتصف التسعينيات مجالات استثمارية جديدة منها الاستثمار في الأسهم والسندات وازداد توسعها، لكن إسهامات المغتربين محدودة وأشار إلى أن مبدأ التحويلات مستمر بالطرق غير الرسمية وأوضح أن الإجراءات لتحويلات صعبة ومعقدة ثم ظهر تمويل التعليم لأبناء المغتربين وصرفت فيه أموال كثيرة جدًا ولافتًا إلى ظهور المشروعات الاستثمارية الصغيرة والكبيرة بجانب قيام البورصة لتطوير كل المجالات العقارية والخدمية وأضاف أن المشهد الآن تعددت فيه مجالات الاستثمار في كل مجالاته بجانب آليات جديدة ومتاحة وقيام بنوك متخصصة وحوافز للاستثمار لافتًا إلى أنه مالي مولت تلك المشروعات برأس مال ضخم سواء إن كان فرديًا أو جماعيًا وفي ختام حديثه دعا المغتربين إلى بناء بنك للمغتربين واقترح أن يسمى بنك المهجر ويكون رأس ماله بالدولار ليستوعب مشروعات المغتربين ويطورها ويعمل في البورصة وحقيقة توفرت مجالات في التنمية وهنالك معالجات آلية لافتًا إلى ضرورة الترويج لمشروعات وتكون في كل المجالات وأضاف أن المغتربين عددهم كبير وأن بنك المغتربين سيكون أحد أحلامهم. بينما أضاف د. محمد كبار أنه يجب توفير حوافز مشجعة للمغتربين بجانب تقليل تكلفة تعليم أبنائهم، وقال عبد الله المجذوب مغترب بحفر الباطن قال إنهم يجدون استثمارات وتجارب المغتربين وشركاتهم تقوم على رأس مال ضخم لكن تخضع إلى سوء الإدارة لذلك تعتبر الحوكمة أفضل طريقة لإدارة الشركات لضمان أرباحها واستمراريتها، أما رجاء يس فأكدت أن الحوكمة تحتاج إلى تفعيل للقوانين وشفافية حتى تصل لدرجة المحاسبة والمتابعة.
