استثمارات المغتربين تعد أحد هموم جهاز المغتربين الذي ناقشها خلال أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج، الذي أكد خلاله الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار، أن المؤتمر تزامن مع إجازة قانون الاستثمار الجديد من قِبل المجلس الوطني وأن السودان مفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية والوطنية كافة، مؤكداً أن الاستثمار وسيلة أساسية للدولة لتحقيق اقتصاد قوي ومعافى، وأن المنافسة في ذلك تنتظم الدول الغنية والفقير على حد سواء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستفادة منها في تنمية وتطوير الاقتصاد، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار ويليها السودان بحوالى 28 مليار دولار. وأكد د. مصطفى أن الدولة بدأت تستوعب أهمية الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة باستخدام التقانات، مشيراً إلى اتجاه الدولة إلى تمكين القطاع الخاص ودعمه ليقوم بدوره في فتح قنوات وفرص العمل من خلال الاستثمارات بنسبة 70% من جملة استثمارات الدولة. وقال الوزير إن الدولة تعطي أولويات لجذب الاستثمارات بالتركيز على دول الخليج خاصةً السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان والكويت بجانب الاهتمام بليبيا ومصر والعراق كسوق للمنتجات السودانية، وأن الفرص واسعة للاستثمار الصيني بالبلاد، وأضاف أن الدولة استطاعت استقطاب أموال ضخمة من تركيا وروسيا وألمانيا للاستثمار بالداخل. كما أشار في حديثه إلى أن العلاقات السياسية تؤثر سلبًا أو إيجاباً على مسار الاستثمار، مشيرًا في ذلك إلى سعي الدولة ومشاركتها في المؤتمرات الخاصة بالاستثمار في الدول بهدف اختراق الأسواق العالمية لتسويق المنتجات المحلية ولجذب الأموال لتحقيق استثمار قوي ومفيد. وأوضح أن معوقات الاستثمار تتمثل في عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني مما يؤدي إلى عزوف المستثمرين بسبب عدم استقرار سعر الصرف الذي يؤثر تأثيراً مباشرًا على عمليات الاستثمار، مؤكدًا مساعي الدولة لوضع الحلول وتطوير قانون الاستثمار الذي وضع في العام 1925م، وأشار في ذلك إلى أن وزارة الاستثمار بدأت في وضع الحلول وتذليل الصعوبات وتحقيق مبدأ النافذة الواحدة في إجراءات الاستثمار، منادياً بضرورة تفعيل المعتمديات وتوعية المواطنين بأن الاستثمار سوف يعود بالتنمية للوطن وأن المستثمر لن يتغول على ممتلكاتهم من الأراضي. كما أشار إسماعيل إلى تشكيل لجنة لمراجعة قانون العمل، ولجنة لحماية المستثمر من تغول الأجهزة السياسية وإنشاء نيابات ومحاكم خاصة بقضايا الاستثمار، وإنشاء صندوق ضمان لحماية المستثمرين، ومنع تدخل الوسطاء (السماسرة) عبر وضع آليات وطرق للترويج عبر شركات معتمدة لدى الدولة ومعروفة لدى المستثمر، وضرورة تدريب المستثمرين وتوعيتهم، وتطوير فكرة الشراكات بين المستثمرين وأن الوزارة تعمل على جمع نظام الشراكات في ولايات السودان المختلفة للاستفادة منها وتطبيقه في ولاية الخرطوم، مشيرًا إلى بعض الاستثمارات الضخمة التي تنتظم البلاد حاليًا، ودعا المغتربين إلى الإسهام في تطوير الاستثمار بالبلاد عبر الترويج في مهاجرهم المختلفة من خلال اللقاءات والملتقيات وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية على الاستثمار بالداخل، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم حوافز تشجيعية للمستثمر الوطني المغترب وتوفير مشروعات استثمارية تلبي رغباتهم وتتوافق مع ظروفهم المادية وإعطائهم الأولوية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ضرورة تفعيل دور السفارات للترويج عن الاستثمار، وإعطاء مديري البنوك في الولايات صلاحيات تمكِّنهم من تكملة إجراءات التصديق للاستثمار دون الرجوع إلى المركز، وعن شركات الإعلانات للاستثمار قال إن الغرض منها حماية المستثمر من السماسرة، كما أن عددًا من الولايات تنظم لتنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة مثل برنامج تعمير الصحراء وإنشاء أسواق ومناطق حرة في الولايات الحدودية وسوف يتم تنفيذ زيارات ميدانية للولايات بعد إجازة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. من جانبه تناول الدكتور محمد أحمد البشرى، مساعد محافظ بنك السودان خلال حديثه حول السياسات المالية للدولة تجاه المغتربين وتحويلاتهم، تناول دور بنك السودان والمصارف في تذليل وتسهيل عمليات تحويلات المغتربين، مؤكدًا أن تحويلات المغتربين تشكل مصدرًا أساسيًا للاقتصاد لا تقل في أهميتها عن عائد الصادرات، مؤكدًا أن أسعار صرف العملات يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية للدولة التي تؤثر في تحويلات المغتربين، مشيرًا إلى الرؤية المستقبلية للدولة تجاه ذلك بوضع برنامج ثلاثي لإعادة الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والتخلص من التضخم والوصول به إلى رقم الواحد، مؤكدًا أن تحقيق ذلك مسؤولية بنك السودان المركزي وسوف يتم تحقيقه خلال العام 2014م. وأشار في حديثه إلى توجيه بنك السودان المركزي لجميع البنوك العاملة بالسودان إلى تسهيل إجراءات فتح الحساب برصيد أدنى 50 جنيهًا مع ترك إصدار دفتر الشيكات إلى تقدير البنوك لذلك، مؤكدًا أن لصاحب الحساب مطلق الحرية في سحب حسابه وقتما شاء وبالعملة التي فتح بها الحساب أو بالعملة المحلية، كما له الحق في تحويل حسابه إلى حسابه في بنوك دولة المهجر وعدم فرض رسوم على المستفيد من التحويلات التي تأتي من الخارج. وفي ذات السياق أشار دكتور كرار التهامي إلى أهمية تحويلات المغتربين في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنها مصدر مستدام، وأرجع تدني تحويلات المغتربين إلى عدم استقرار سعر الصرف، وإلى عدم وجود سياسات مشجعة، بجانب ضعف الثقافة المصرفية وضعف الثقة في النظام المصرفي وضعف سياسات ومشروعات الاستثمار، بينما أشار إلى ضرورة تفعيل مخرجات مؤتمر اقتصاديات الهجرة السابقة، ودعا إلى إنشاء حاضنة استثمارية وحوافز تشجيعية وضرورة دراسة أسواق العمل.
