أصبح الاهتمام المحلي والدولي بموارد السودان المختلفة التي حباها له الله سبحانه وتعالى ليست بغائبة عن الأنظار وذلك لما يتمتع به من مقومات استثمارية ذات مردود اقتصادي عالٍ. وولاية نهر النيل بها مقومات اقتصادية ومميزات نسبية جعلت منها عوامل ترتكز عليها حركة الاستثمار حتى أصبحت من أهم الولايات الحاضنة للاستثمار في الجزء الشمالي من السودان، وتنبع أهمية الاستثمار في كونها أحد مكونات معادلة الدخل القومي مما يساهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات النمو واستغلال الموارد الكامنة في الولاية. ومن هذا المنطلق اتجهت الولاية لجذب مدخرات المغتربين من أبنائها والمستثمرين في القطاع الخاص بصفة خاصة بغرض تحريك الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية والخدمية بالولاية وذلك من خلال طرح مشروعات مختلفة زراعية صناعية صناعات صغيرة خدمية سكنية تراعى فيها المصالح القومية والولائية ومصلحة المستثمر ومصلحة الولاية، مع القناعة بأن المغتربين في المهجر يشكلون مصدرًا مهمًا في دعم الاقتصاد السوداني بجانب التزاماتهم التي ما زالت تساعد في توفير العملات الصعبة، إضافة إلى الدور التكافلي والاجتماعي المهم الذي يقوم به المغترب. وضمن البرنامج المصاحب لفعاليات الملتقى الثاني لرؤساء وممثلي الجاليات السودانية بالخارج الذي عقد مؤخرًا قام ممثلو الجاليات بزيارة لولاية نهر النيل للوقوف على حجم الاستثمارات والفرص المتاحة للاستثمار بالولاية حيث زار الوفد مشروع الأمن الغذائي الذي تنفذه شركة الشامل الزراعية بعطبرة. وأوضح المهندس خالد السقد مدير الشركة أن المشروع من المشروعات الكبيرة بالولاية وهو مشروع متعدد النشاطات الزراعية بأنواعها كافة والإنتاج الحيواني والأعلاف والدواجن في مساحة 33 ألف فدان وأن المتبقي منها للاستثمار 11 ألف فدان جاهزة بكل الخدمات، مضيفًا أن المشروعات الزراعية تتميَّز بالري الرخيص والمتوفر والأراضي الخصبة والإنتاج العالي معددًا إمكانات الولاية في جذب الاستثمار في الأراضي الزراعية الواسعة والمياه والكهرباء والطرق. كما زار الوفد الميناء البري بعطبرة الذي يضاهي العالمية من تجهيزات وتنظيم وأنها أصبحت منطقة جاذبة وتشهد حركة كبيرة في المجالات كافة وهي ملتقى للطرق بين الخرطوم وبورتسودان والشمالية والشرق. وقدم عبد العظيم سلمان مدير التصميم بشركة دارنا شرحًا عن مخطط الزيتونة السكني الذي ينفذ في مساحة 16 ألف فدان، وأكد جاهزيتهم لمنح قطع استثمارية للمغتربين كاملة الخدمات من كهرباء وطرق ومياه ومساجد ومدارس وخلاوٍ كما وقف الوفد على مخازن تخرين البطاطس بالدامر. والتقى الوفد حكومة ولاية نهر النيل حيث أكد الوالي الهادي عبد الله تسهيل وتبسيط الإجراءات الاستثمارية معددًا إمكانات الولاية والفرص الاستثمارية من مشروعات زراعية وحيوانية ومشروعات الألبان وتخزين البطاطس والبصل والبلح ومشروعات سكنية وطرق وأسواق الخضر والفاكهة ومشروع تطوير مطار عطبرة ومشروع مدينة الشاحنات ومشروع صومعة الغلال، مؤكدًا اتجاه الولاية للاستثمار في إنتاج الألبان والأجبان وأن هناك 12 موقعًا تحت التنفيذ. وأوضح الأستاذ علي أحمد حامد نائب الوالي أن الرحلة عملت على تنسيق العلاقة والتواصل بين المغتربين والولاية، مؤكدًا حرص الولاية على تمكين السودانيين من الاستثمار بها وقال إن هناك إدارة للمغتربين ومكتبًا خاصًا بهم لترتيب وتسهيل إجراءات الاستثمار، مطالبًا المغتربين بالاستثمار بالولاية. وأكد أعضاء الوفد اقتناعهم بنحاج الاستثمارات بعد أن وقفوا على مشروعات ناجحة وكبيرة مشيدين بالمشروعات الزراعية والفرص التي توفرها الولاية للاستثمار. واستعرض الأستاذ معتصم أحمد في ورقة قدمها في الملتقى مؤخرًا واقع ومستقبل العلاقة بين الولاية والمغتربين، حيث أكدت الورقة تحسين الولاية لمناخ وبيئة الاستثمار لتحقيق استغلال الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحريك سوق العمل والحد من البطالة وتقليل آثار الفقر وجذب مدخرات المغتربين وزيادة كفاءة القطاع الاقتصادي الخدمي والاجتماعي بالولاية. واستعرضت الورقة أهم المقومات والميزات الاستثمارية بالولاية التي تمثلت في الموقع الجغرافي والموارد المتعددة (أراضي مياه معدن والعنصر البشري. والتطور في البنيات التحتية) (طرق كباري اتصالات كهرباء والأمن والاستقرار وخدمات الشحن والتخليص الجمركي والتطور في خدمات الجهاز المصرفي وتهيئة بيئة الاستثمار والنماذج الناجحة في المشروعات الاستثمارية بالولاية). مضيفًا أنه وفاءً للعاملين بدول المهجر ودعمًا لاقتصاد الولاية والاقتصاد القومي تقود الولاية مبادرة لتقديم حوافز لجذب مدخراتهم عبر البرامج الفاعلة وذات العائد المجزي بإدخالهم في مشروعات إنتاجية وذلك عبر آليات تنسيقية محكمة تقوم بعمليات الاتصال وتحريك روابط الجاليات من أبناء نهر النيل والعاملين بالمهجر كافة للمزيد من المساهمات الاستثمارية والخيرية والاجتماعية واستيعاب العائدين وتحقيقًا لأقصى استفادة من الخبرات والكفاءات وتقديم التسهيلات والامتيازات كافة لإنشاء نماذج لمشروعات المغتربين في القطاعات كافة. وأوضحت الورقة أن العلاقة بين الولاية والمغتربين نشأت منذ العام 1997 بمبادرة تمثلت في تجهيز وإعداد مشروعات تم تطورت العلاقة بزيارة السيد نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج في العام 2006م، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة الولاية والجهاز واشتملت على خمسة محاور تشمل محور التعاون في مجال الخبراء والكفاءات السودانية بالخارج ومحور المرأة والشباب ومحور الجاليات والإعلام ومحور الاستثمار ومحور الأراضي والإسكان. مبينًا أن العلاقة تبلورت بقيام المؤتمر الاستثماري الأول بالتنسيق مع أبناء الولاية بالمهجر وتنسيق جيد مع جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج بقاعة الصداقة بالخرطوم وحددت الورقة الفرص الاستثمارية المطروحة للمغتربين في الزراعة مشروعات زراعية مبستنة (تجربة شركة الشامل) ومشروعات زراعية مروية في مساحات صغيرة ومشروعات لتربية الحيوان والدواجن وإنتاج الألبان. والمشروعات الصناعة والخدمات تتمثل في مشروعات صناعية وحرفية صغيرة ومشروعات مخازن مبردة وجافة ومشروعات في مجال الفندقة والسياحة ومشروعات في مجال الصحة (مستشفيات ومراكز تشخيص خاصة) ومشروعات في مجال التعليم العام والعالي (مدارس خاصة وكليات). ومشروعات الإسكان التي تحتوي على مخططات سكنية في مواقع بها خدمات وتجهيز مساكن ومجمعات سكنية متطورة وجاهزة بمدن الولاية. وفي محور الجهاز المصرفي حيث إن المصارف التجارية شرعت في تنفيذ منشور بنك السودان المركزي القاضي بفتح حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية مع تحرير كامل للقيود وللمصارف كافة نماذج تمويلية في عطبرة في مشروعات الميناء البري ومخطط الزيتونة السكني وكذلك للمصارف رؤية وطرح للاستفادة من الطريق البري مع مصر بتمويل مشروعات الثلاجات المبردة الضخمة لضمان استمرارية الاستيراد والتصدير المتاحة عبر المعاملات البنكية بعطبرة.
