شنت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تبديد «أموال الأوقاف»، والمتهم فيها وزير الإرشاد والأوقاف السابق أزهري التجاني والأمين العام للأوقاف الطيب مختار الطيب، إضافة إلى مسؤول أوقاف الخارج خالد سليمان، شنت الهيئة هجوماً على تناول بعض الصحف للقضية، وأعربت عن أسفها مما سمته مانشيتات «كبيرة وحمراء» صدرت في وقت سابق عصفت بمبدأ «المتهم بريء حتي تثبت إدانته». وصب المحامي عبد الباسط سبدرات الذي تحدث نيابة عن الهيئة، جام غضبه على ما جاء في حيثيات تغطية إحدى الصحف للقضية، وقال إنها لم تنقل ما دار في المحكمة بجانب إضافتها لاتهامات أخرى لم يسمها. وأقرَّ سبدرات بأحقية الإعلام في التغطية، بينما رفض أن تتم المحاكمة في الصحافة والإعلام دون وجه حق، مبيناً ضررها البالغ بالمتهمين خاصة «المتهم الثالث». وفيما طالب سبدرات قاضي المحكمة بتوجيه الإعلام لنقل ما يدور في جلسات المحاكمة كاملاً، شدد مولانا عادل موسى على مبدأ «المتهم بريء حتي تثبت إدانته»، مشيراً إلى أنه لا مجال للتأثير عليه. ووجه كل وسائل الإعلام بنقل وقائع الجلسة دون زيادة أو نقصان أو تعليق عليها. ومن جهته كشف المتحري الثاني في القضية الملازم شرطة عبد العظيم حسين عبد البين للمحكمة إعادة استجواب المتهم الأول أمين عام الأوقاف السابق الطيب مختار بتاريخ 20 يوليو 2012م. وقال عبد البين إن المتهم الطيب أوضح أن قرار تعيين الأمين العام صادر عن رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المهام المؤكلة إليه هي استعادة أوقاف الداخل والخارج، مبيناً صعوبة المهمة. وكشف الطيب عن عدم وجود دعم يقدم لهم من قبل الدولة، لافتاً لأخذهم دعماً من إدارة الحج والعمرة إضافة إلى وزارة الإرشاد والأوقاف. وقال الطيب في التحريات إن لديوان الأوقاف مديونيات على وزارتي المالية والخارجية، وتابع قائلاً إن الديوان لديه «10» موظفين سبعة منهم ثابتون في السودان وثلاثة موظفين بالسعودية. وأقر بأن مرتبه الشهري «20» ألف جنيه أو ما يعادله بالريال السعودي، مشيراً إلى أن راتبه في الأعوام الأربعة حسب العقد يساوي «960» ألف جنيه، أو ما يعادلها بالريال السعودي. وقال في التحريات إن مبلغ ال «633.467» ريالاً سعودياً خصم على مستحقاته لمدة أربع سنوات والمتبقي له طرف الديوان حسب العقد مبلغ «806.359» ريالاً سعودياً بدون المخصصات والحوافز والمكافآت وفوائد ما بعد الخدمة. وقال الطيب إن السلفيات التي كان يأخذها كانت خصماً على راتبه، مؤكداً أنها بدون المخصصات والحوافز، بجانب المكافآت وفوائد ما بعد الخدمة. ومن جانبه أكد المتهم الثاني خالد سليمان في التحريات، أحقية صرف مبالغ مالية من خارج السودان للأمين العام لديوان الأوقاف وأمين الاستثمار بجانب مسؤول أوقاف الخارج. وفسر ذلك بتخفيف العبء على أوقاف السودان، منبهاً إلى أن تحديد سعر الصرف كان يتم وفقاً لسعر بنك السودان. وأقرَّ خالد بتصديقه بصرف أموال للمتهم الأول الطيب وبقية الموظفين عبارة عن سلفيات تعطى لهم خصماً علي الراتب بعد الاطلاع علي مستحقاتهم، مشيراً إلى عدم وجود إيرادات للديوان. وكشف عن أن مرتب الأمين العام في ذلك الوقت كان يساوي «40» ألف ريال سعودي.
