ما صدر أمس عن المجلس الأعلى للأجور على لسان رئيسه وبعض مسؤوليه بشأن المرتبات التي تغطي «12%» فقط من تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية للفرد والأسرة، أمر يستحق الوقوف عنده والبحث عن معالجات فورية، تعيد التوازن بين الحاجة الفعلية والقدرة على مجابهة الضائقة المعيشية الضاغطة على العاملين بالقطاعين العام والخاص. والأخذ بمقاييس ومعايير ضابطة تراعي ما يعانيه أصحاب الأجور الضعيفة وذوو الدخل المحدود. والواضح أن هناك اختلالات كبيرة في الأجور عجزت كل محاولات الدولة عن إيجاد حلول مناسبة لها، وهناك فوضى عارمة في تقدير وتقييم الأجور في القطاعين العام والخاص، ولم تستطع كل الجهات الحكومية واتحادات العمال والنقابات والقطاع الخاص ممثلاً في اتحاد أصحاب العمل، الوصول لصيغة ملائمة ومعقولة وبالتالي مقبولة تحدد الأعلى والأدنى في الأجور بصورة مناسبة لا تولد الغبن ولا الفزع أو الإحساس بالظلم. وليست هناك بالطبع تطبيقات صارمة للتشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم عمليات بناء جداول الأجور ومستوياتها، فمبدأ الأجر المتساوي مع العمل المتساوي لا وجود له، ولا تزال هناك مفارقات لا حصر لها في المرتبات والأجور، وتشوهات لا بد للدولة من حسمها في القطاع العام والحد من غلوائها في القطاع الخاص. فالحديث عن ضرورة المقاربة في سياسات الدولة بين الأجور والحالة المعيشية وتكاليفها والمقارنة بينهما، مسألة ضرورية ولازمة، لكن ينبغي قبلها النظر بدقة وعمق في الكيفية التي يتم بها تحديد الأجور في القطاع العام، ومعايير وضوابط القطاع الخاص في وضع الحدين الأعلى والأدنى للأجور. في القطاع العام هناك لوائح وقوانين صارمة ظلت تحكم الخدمة المدنية والخدمة العامة في كل مجالاتها، لكن التشوهات وصلت إلى حد صار فيه من الصعب جداً لجم الفوضى الضاربة بأطنابها في القطاع العام الذي استأثرت فيه وزارات ومؤسسات عامة دون غيرها بأجور عالية ومكافآت وحوافز ومنح وبدلات ونثريات، تساوي أضعاف أضعاف المرتبات التي يتقاضاها العاملون فيها، ففي وزارات اقتصادية ومؤسسات عامة صارت البدع الجديدة في وضع الامتيازات والمخصصات شيئاً لا يصدقه عقل، وهناك موظفون كبار وفي مستويات متوسطة لا يأبهون لمرتباتهم في نهاية الشهر بسبب ضخامة ما يحصلون عليه من الحوافز والمكافآت والنثريات وغيرها من نِعم المال العام السائب. وفوق ذلك ظهرت في السنوات الأخيرة بدع أخرى لا تقل مضاضة وظلماً عن غيرها، في التعاقدات الخاصة في مؤسسات الخدمة العامة للوظائف القيادية التي يتوجب أن تكون بالتدرج والترقي الوظيفي الطبيعي، فبدعة العقد الخاص لمن يستقدمون من خارج السلك الوظيفي أو من الفاقد السياسي الدستوري أو المعينين بالاعتبارات السياسية، أضرَّت هذه البدعة بالخدمة العامة وصنعت تشوهاً كبيراً وولدت إحباطات كبيرة وصنعت المفارقات، وبجانب ذلك هناك بدع أخرى مثل فلان تم تعيينه خبيراً وطنياً بقرار يصدر عادة عن رئاسة الجمهورية دون أن يكون المعني بالقرار خبيراً بحق وله ما يؤهله لذلك، ثم تشوه آخر هو المرتبات التي تفوق الخيال لبعض المواقع التي بطبيعتها تقتضي منح شاغليها مرتبات عالية، مثل بنك السودان والمصارف الحكومية والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع العام، فهؤلاء يحصلون على امتيازات ومخصصات شهرية تصل لمئات الآلاف من الجنيهات في الشهر، وفوائد ما بعد الخدمة تصل للمليارات، كما حدث في حالة المدير السابق للبنك المركزي الذي حصل من فؤائد ما بعد الخدمة على رقم خرافي لا يمكن أن يحصل عليه موظف في الخدمة العامة ولو كان في وظيفة قيادية. وبالعودة لموضوع الأجور وندوة المجلس الأعلى للأجور أمس الأول بعنوان «مستويات الأجور بالقطاعات الاقتصادية وتطوير منهجية البحوث ومقابلة التحديات»، نجد أنه لا بد من مراجعات شاملة لقضية الأجور، وإيجاد معالجات أفقية ورأسية في القطاعين العام والخاص، لأن ما هو موجود في الخاص أفجع وأشد قتامةً مما هو في العام.
