ظلت قضية رفع الحد الأدنى للأجور من القضايا التي شغلت جميع الأوساط فمنذ توجيهات رئيس الجمهورية عمر البشير برفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً 96.5 دولار شهرياً منذ يناير من العام الحالي كحق محفوظ مرتبط بفراغ اللجنة المختصة إلا أن العديد من المعوقات أدت لعدم تطبيق التنفيذ أبرزها الخلاف مع وزارة المالية على الرغم من إعلان رئاسة الجمهورية حل المشكلة بتشكيل لجنة لدراسة الوضع أوصت بزيادة الأجور، ولكن كل تلك الحلول لم ترَ النور، ومؤخرًا أعلن اتحاد العمال تمسكه بزيادة الأجور بأثر رجعي مرجعًا الأسباب للظروف الاقتصادية التي يمر بها العاملون في القطاعات المختلفة ومن جهة أخرى أعلنت وزارة المالية فراغ اللجان التي تشكلت لزيادة الحد الأدنى للأجور من عملها في تحسين معدل دخل الفرد، موضحًا أن العملية تستهدف استقرار الأوضاع المعيشية بالبلاد. وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار للمركز السوداني للخدمات الصحافية أن وزارته شرعت في الترتيبات الأخيرة لزيادة الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع الجهات المختصة بالولايات، مبيناً أن الزيادة ستكون على حسب الدرجات الوظيفية لمؤسسات الدولة والعاملين بها وقال إن الزيادة تتطلب جهوداً مكثفة من المركز والولايات. وأشار ضرار إلى أن سياسات الدولة تهدف لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن وإصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد فضلاً عن تحسين معدل دخل الفرد، مضيفاً أن الدولة عملت على دعم السلع الإستراتيجية بالإضافة إلى دعم المحروقات وتحفيز المنتجين للدفع بعجلة التنمية بالبلاد وتسعى الدولة لزيادة أسعار المحروقات يتوقع أن تعلن في أغسطس القادم، وفي محاولة منها لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ونادت جميع الأوساط الاقتصادية بضرورة تطبيق تلك الزيادة خاصة أن البلاد تعيش ظروفًا اقتصادية يمكن وصفها بالصعبة فمنذ فقدان البلاد لإيرادات البترول في العام 2011م شهد الوضع الاقتصادي ترديًا مريعًا ساهم بدوره في ارتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني يصعب معه توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل ضعف دخل الفرد الذي لا يتناسب مع تلك المتطلبات خاصة فئة العمال من ذوي الدخل المحدود، وسعت الحكومة لوضع العديد من الإصلاحات لمعالجة المشكلة عبر تطبيق إجراءات تقشفية تضمنت خطوات لتخفيض الإنفاق العام ورفع الدعم الحكومي عن أسعار المشتقات النفطية وفرض ضرائب إضافية على المواطنين بعد إعلانها عن رفع الدعم عن المحروقات وسلعة السكر في مايو من العام 2012م إلا أنها لم تفلح في الإسهام من كبح جماح الأسعار بشكل عام، فتلك الإجراءات أو غيرها حتى قرار اتحاد العمال وتمسكه برفع الحد الأدنى للأجور أصبح كتعلق الغريق بقشة، وأكد عددٌ من المراقبين أن تطبيق الزيادة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسن الوضع الاقتصادي وهذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي محمد الجاك، مبينًا أن قرار تطبيق الزيادة بأثر رجعي جاء بناء على قرار رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن مطالبة الاتحاد مؤخرًا ليست جديدة، مؤكدًا أن تطبيقه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسن الظروف الاقتصادية بالبلاد، لافتًا لعدم وجود مؤشر لتحسن الوضع ومن ثم تطبيق الزيادة على الأجور، وقال إن تحسن الوضع مرهون بتوقيع الاتفاقيات وضخ النفط بجانب تحسن الحركة التجارية الخارجية مما يلعب دور في تقليل الضغوط والمقاطعة المفروضة، مشيرًا إلى أن حديث اتحاد العمال يأتي من موقع المسؤولية دون تطبيقه على أرض الواقع. فيما توقع الخبير الاقتصادي حسن القوني عدم التزام وزارة المالية تجاه اتحاد العمال وقال هذا لا يمنع أن يتم الدفع على أقساط حسب إمكانات الوزارة، مبينًا أن ضعف الرواتب وانعدام مصدر زيادتها لضعف الإنتاج والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور يدفع مزيدًا من النقابات للمطالبة بذات المنهج ورهن الحل بوضع سياسات لمعالجة القضايا كافة.
