{ حينما سُئل السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي عما إذا كان حزبه قد حسم أمر الحوار مع الحكومة بخصوص المشاركة في السلطة أم لا، وهنا الحكومة يمثلها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أجاب الصادق قائلاً: «وصلنا معهم إلى ألا نشارك في السلطة». وفي حوار مع مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وأمين العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل نشرته صحيفة الشرق القطرية، قال دكتور مصطفى بأن الأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل قال إن ثمانين بالمائة من القضايا بين حزبه والحزب الحاكم تم الاتفاق عليها، والعشرين بالمائة لن تكون هناك مشكلة في الاتفاق عليها. ويقول مصطفى عثمان إسماعيل: «الواضح أن توزيع الكيكة سبب أساسي في عدم الاتفاق».. انتهى. وإذا كان حزب الأمة القومي قد اتفق مع الحزب الحاكم في الأجندة الوطنية كما قال د. مصطفى.. فهل كان الصادق المهدي يريد الاتفاق أيضاً في «أجندة حزبية»؟.. في اعتقادي أن الاتفاق حول «أجندة وطنية» ليس هو مشكلة السيد الصادق الأولية، حتى إذا كانت هي الهم الأول لحزبه، وإذا قارنا بين كلماته وكلمات الأمين العام لحزبه الفريق صديق إسماعيل لعله يتضح لنا أن قيادات حزب الأمة القومي نفسها مختلفة في أمر شروط المشاركة، فها هو الأمين العام الفريق صديق يتحدّث بلهجة تفاؤلية حول المشاركة بينما ينحسم أمرها عند السيد الصادق برفضها حتى بعد الاتفاق على الأجندة الوطنية التي قد تكون مثلت الثمانين بالمائة التي أشار إليها الفريق صديق كما أوردنا هنا آنفاً.. ثم يقول مستشار الرئيس وأمين العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم بأن «الواضح أن توزيع الكيكة سبب أساسي في عدم الاتفاق». وبالعودة إلى ما قبل عقد من الزمان «عُشر قرن» نجد أن الصادق المهدي وحزبه بعد انسلاخهم من التجمع الوطني الديمقراطي ولقاء نداء الوطن بينه وبين البشير في جيبوتي برعاية وضيافة رئيسها عمر قيلي، نجد أن السيد الصادق وحزبه قد وافق على المصالحة ولكنه رفض المشاركة، وفهمنا أن الرفض جاء لخلوها من منح منصب «رئيس وزراء».. وهو الذي يستحقه الصادق طبعاً كرئيس لحزبه ورئيس وزراء منتخب أطاحه انقلاب البشير. والسؤال المنطقي هنا يقول: إذا مُنح هذا المنصب الذي ربما يجعله يرفض المشاركة إذا لم يكن مطروحاً، فلماذا كان الانقلاب أصلاً؟!.. المهم في الأمر أن طرح المشاركة الأولى كان أعلى منصب فيها لحزب الأمة هو «مساعد رئيس».. وهو لا يليق برئيس وزراء سابق ولذلك كان من نصيب مبارك الفاضل المهدي بعد أن انشق بمجموعته من حزب الأمة القومي.. ويبدو الآن أن ما يجعل مشاركة حزب الصادق ممكنة هو منحه فيها منصبه المُفضّل «رئيس وزراء».. وإلا فإما عدم الاتفاق على العشرين بالمائة وإلا انشقاق مجموعة جديدة يُمنح رئيسها «مساعد رئيس» أو مستشار.. فإن سر قبول السيد الصادق للمشاركة هو منحه «رئيس وزراء».. لكن ألا يكفي منح أحد أنجاله منصب وزير أو وزير دولة؟! ربما في هذا نظر. تحذير ولا تبشير هل نعتبر كمواطنين نتضرّر من الحروب أن زيارة سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان إلى الخرطوم قد وضعت حداً قوياً لدعم وتمويل حكومة الحركة الشعبية لإذكاء نار الحرب في جنوب كردفان بما فيها أبيي والنيل الأزرق؟ لعله السؤال الأهم على خلفية زيارة سلفا كير إلى الخرطوم، إذ لا يستقيم أن يجد الاستقبال والترحاب وينثر الوعود بتطبيع علاقات جيدة ورائعة بين السودان ودولة جنوب السودان، ويقفل عائداً تحت غيمة وداع تحجب عنه شمس الغضب السوداني عليه في تطورات الأوضاع الأمنية بجنوب كردفان والنيل الأزرق، أي يكون «قذافي» آخر.. وها هم بعض نواب البرلمان يحذرون فيما نشرته عنهم الصحف من أخبار من تكرار سيناريو جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكأنما ينظرون إلى زيارة سلفا كير إلى الخرطوم نظرة متشائمة كما كنا ننظر إلى زيارات القذافي وحسني مبارك والمبعوثين الأمريكان.. فلم يسع هؤلاء النواب البرلمانيون أن يبشروا المواطن السوداني خاصة في جنوب كردفان والنيل الأزرق خيراً على ضوء زيارة سلفا كير، بل راحوا يحذرون من تكرار سيناريو الحركة الشعبية في الولايتين، وهذا التحذير من شأنه أن يجعل المواطن السوداني يسحب بساط المصداقية من تحت أقدام سلفا كير خاصة أن الرجل لم يُطلق تصريحاً يفيد بأن دور الحلو وعقار وعرمان قد انتهى كمحاربين في صفوف الحركة الشعبية الحاكم في الدولة الجديدة وأنهم إن كانوا يتحركون بشهوة الحرب فعليهم أن يتخذوا اتجاهًا آخر غير عمق دولة الجنوب.. لكن إذا قلنا إن الاتجاه الآخر هذا هو مواقع معسكرات حركات التمرد بدارفور، فهل سيلتزم سلفا كير أيضاً بتجفيف دولته من نشاطها هي الأخرى بالداخل الجنوب سوداني؟! لكن ما أخشاه حقاً أن تكون زيارة سلفا كير من أجل أن تمد الخرطوم يد العون والإغاثة إلى عناصر الجيش الشعبي لتعينهم على مواصلة الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وهي لا تشعر، وقادة المؤتمر الوطني لا يشعرون أي أن تكون الزيارة تحت شعار المثل السوداني القائل «من دقنو وأفتلو».. أي «من لحيته انسج له».. فما يُهمَس به هو أن زيارة سلفا كير كانت إلى الخرطوم من أجل مد شعبه بالغذاء، أي مثلما كنا نأكل عيش ريغان بعد زيارة نميري إلى واشنطن فسيأكل شعب جنوب السودان بعد زيارة سلفا كير إلى الخرطوم «عيش البشير»، إذا لم يأكله «الجيش الشعبي».. وإذا كانت الخرطوم تريد أن تقدم دعماً للجنوب كهذا فينبغي أن يكون بعد حسم أمر دعم الحركة الشعبية لحرب النيل الأزرق وجنوب كردفان، حتى نجد من نواب البرلمان التبشير بعدم تكرار السيناريو وليس «التحذير».
