سوق الثورة الحارة «29» من أهم الأسواق الشعبية بمحلية كرري حيث يرجع تاريخ إنشائه للعام «1990م» ويخدم السوق حوالى «17» حارة ويضم «285» دكانًا يسترزق منه أهالي تلك الأحياء وتم تأهيله بالجملونات والبناء الثابت وفق توجيه والي ولاية الخرطوم في العام «2008م» وفي عهد معتمد محلية كرري الأسبق د. عمار حامد سليمان حيث كانت التكلفة مناصفة مع المواطنين أي بنسبة «50%» من المحلية وتم تنفيذه من وحدة الشؤون الهندسية بالمحلية بالتعاقد مع شركة المصوبن الهندسية. وزيادة في الحرص من قِبل التجار واللجنة الشعبية للسوق في ذلك الوقت قاموا بمخاطبة مسجل عام الأراضي فخاطب سجلات كرري بعدم وجود مانع من إقامة السوق إضافة إلى أن القطعتين «1689و1634» هما، بحسب الخريطة، سوق. ولكن ما حدث لهؤلاء التجار أنهم في نهار الخميس قبل الماضي فوجئوا بقوة شرطية بجانب إدراة حماية الأراضي حيث قاموا بتوجيه التجار بإخلاء المتاجر حتى تتم إزالتها دون سابق إنذار. « الإنتباهة» قامت بجولة داخل السوق لمعرفة حقيقة ما حدث فالتقت أولاً المواطنة النخيل إدريس التي تعمل في بيع الأواني المنزلية وغيرها من الأشياء الصغيرة، وقالت إنها تعول أسرتها التي يرقد زوجها طريح الفراش بمرض السكر وإنها فوجئت بتكسير السوق دون سابق إنذار وأضافت أنها تضررت كثيرًا جراء ذلك مما تسبَّب في دخولها في دوامة الديون مع أصحاب الأواني الذين تجلب منهم بالجملة. واتفق معها العم عبد الغفار بيلو الذي يعمل حدادًا أنه يعمل في هذا السوق منذ تأسيسه وتم التصديق له بالدكان من قِبل المحلية بعد أن تم دفع الرسوم المطلوبة لكنه علم أن السوق تم بيعه لمستثمر ليقوم بإنشاء مخبر على الموقع، أما الجزار عبد الرحمن عجبنا فقال إنه في هذا السوق منذ العام «1987م» وإنه يملك متجرين يحملان الرقمين «71 و72» تم تأسيسهما وفق الشروط الصحية التي فرضتها المحلية كما أنه يقوم بدفع الرسوم والضرائب بصورة راتبة. وأضاف العم عبد الغفار أن المحلية لم تفسر لهم سبب الإزاله كما لم تمهد لهم حتى يستطيعوا أن يأخذوا التدابير اللازمة أو إنزال المباني دون أن يتضرروا، أما النور أحمد حامد فيعمل «خضرجي» بالسوق حكى مأساته ل«الإنتباهة»، قال إنه أخرج أولاده من الدراسة لأنه لا يستطيع أن يصرف عليهم بعد إزالة دكانه وهجرة المواطنين للسوق وذهابهم للأسواق بالمحليات المجاورة خصوصًا أنه ظل موجودًا بهذا السوق منذ العام «1988م». صاحب بوتيك يُدعى «الضي آدم» قال إنه بضمان متجره تم صرف «5» آلاف جنيه من صندوق التمويل الأصغر حيث يدفع مبلغ «270» شهريًا أما الآن فعليه أن يتوقف بسبب الإزالة ولا يدري كيف يسدد المبلغ المتبقي عليه. وجميع التجار الذين استطلعتهم «الإنتباهة» أكدوا أنهم موجودون منذ عهود مضت ولم يعهدوا مثل هذا الوحشية التي عوملوا بها من قبل القوة التي أزالت السوق. ومن جانبه قال رئيس لجنة السوق موسى آدم إن المحلية جاءت بموظفين وقاموا برسم علامات على المتاجر تشير للإزالة وحين الرجوع إلى معتمد المحلية نفى علمه بالأمر ووعدهم بالتدخل إذا جاءت أي قوة للإزالة ويمنع ذلك، ولكن هذا لم يحدث، وبعد الإزالة أيضًا تمت مخاطبته مجددًا وبين لهم أن هذا الأمر حدث عن طريق الخطأ وسوف يقوم بمعالجة الأمر وحتى هذه اللحظة لم يحرك المعتمد ساكنًا، وأضاف موسى أنهم قاموا بمراجعة هيئة المساحة بكرري حيث وجدوا أن الموقع غير مسجل بأي اسم ولا حتى باسم السوق مضيفًا أن المستثمر الذي يدَّعي أنه ملك الموقع ليس لديه شهادة بحث أو شهادة تعاقد بل إنه يمتلك صالات توريد من مكتب الاستثمار بالمجاهدين منوهًا بأن القوة التي نفذت أمر الإزالة لم تكن من المحلية، كما لم تكن نيابة الأراضي بين تلك القوة.