يقع سوق الدامر القديم وسط المدينة في المنطقة التي يحلو للبعض ان يسموها الدامر الاصليه وكانت المشكلة التي يعانيها تتمثل في ان دكاكين السوق التي يربو عددها عن (800) دكان بعضها املاك حره وبعضها الآخر تملكه محلية الدامر وتستأجره منذ سنين طويله للتجار. قامت محلية الدامر بعملية تخطيط للسوق وقابل التجار ذلك التوجه باستبشار بالغ اذ ان التخطيط يعني التنظيم كما قالوا غير انهم فوجئوا بتغييرات واسعة واكبت التخطيط اذ عملت المحلية على نقل السوق الى مقر جديد ما اثار جدلا واسعا بين التجار حول جدوى تحويل السوق وتساءل التجار عن السبب الحقيقي الذي ادى الى ذلك القرار؟ الصحافة استطلعت شريحه واسعة من التجار وسألتهم عن رأيهم في ترحيل السوق الى المقر الجديد بالقرب من طريق التحدي وتباينت آراء التجار بين القبول و الرفض فكل ساق حججه التي يراها .. يقول فضل عبد الهادي احد الحرفيين بالسوق بان الموقع الحالي افضل لمصلحة المواطنين بينما وصف الموقع المقترح بالبعيد كما ان موقع السوق الحالي هو مركز المدينة وتقتضي مصلحة المواطن ان يكون السوق في موقعه القديم . اسامه مجذوب عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم تجار الدامر قال : ( تم مسح ميداني للسوق من قبل جهات الاختصاص 2005 و منذ ذلك التاريخ تم الاتصال بكل جهات الاختصاص في هذا الامر حيث اكد الاتحاد ان القرار الصادر بخصوص سوق الدامر يقوم على اعادة تخطيط السوق وليست ازالته وان الاجراءات اللازمه لاعادة التخطيط لم تكتمل حتى اللحظه ، و فوجئ الاتحاد بان الاجراءات من قبل المختصين مستمره دون الالتفات الى اي اتفاق مسبق وعليه قد يستدعي الامر لجؤالتجار الى الجهات القضائيه حفاظا على حقوقهم ورفعا للظلم الذي وقع على عضوية الاتحاد. فاروق محمد مختار تاجر بسوق الدامر قال انه واخوانه اشتروا الدلاله منذ العام 1964وفي عهد الانقاذ اتى الطاهر محمد عثمان اول حاكم وقرر تكسير الدكاكين التي اشتروها من المحليه بهدف تشييدها بمواصفات جديده فبنوها بالعقودات فيما ذكر مصطفى الحريري انهم مستأجرون والدامر لا تتحمل سوقين لان قوتها الشرائيه محدوده عليه فاذا تقرر نقل فلابد ان ينقل كله وانهم يفضلون بقاءه مع اجراء عمليات للتوسعة. عزالدين عبد الله مستأجر بالسوق قال انه سحب القرعه لكنه لا يعرف كيفية تسديد الرسوم؟بينما قال محي الدين سعيد انه سعيد بالعمل في السوق سواء بقي بموقعه الراهن او خضع للنقل واتفق معه عبدالله الشيخ محمد سعيد الذي اضاف بانه يحبذ بقاء السوق بموقعه نظرا لانه سوق تاريخي ، مشيرا لعدم الوضوح اما مهند بحر صاحب ملك حر بسوق الدامر القديم فيقول بانه من اوائل المنادين بان يظل السوق بمكانه لعدة اسباب اولا مساحة السوق كافيه لاستيعاب عدد المستحقين والملاك معا ثانيا موقع السوق في وسط المدينه وثالثا بعد المنطقة المقترحة ووجودها في منطقه نائيه وطرفيه . لجنة من التجار التقت نائب الوالي واتفق الطرفان على انشاء سوق جديد بالمنطقه المقترحة على ان يظل السوق القديم بموقعه الحالي ولا تنزع عنه الخدمات . وتحدث للصحافة عبد الرازق ميرغني محمد خير فقال ان مشكلة السوق مشكلة قديمه وبدأت تعديلاتها منذ الخمسينيات وفي لقاء لجنة السوق مع معتمد الدامراكد الاخير حرصه على تلافي الاخطاء التي صاحبت قيام بعض الاسواق بالولاية. السيد عمر الحويج معتمد محلية الدامر اكد للصحافة ان التغيير سنة من سنن الكون وان اي تغيير يصحبه عادة اعتراض وان نقل سوق الدامر لمقره الجديد هدف الى تطوير المدينه وتطوير العمليه التجاريه وهو يستوعب التجاره الداخليه والخارجيه باعتبار ان المدينه تربط بين وسط السودان وشرقه وشماله وعن رفض بعض التجار للانتقال برر ذلك بان القدماء لايريدون ان يتجدد وهو فكر متأخر فالسوق الجديد يقوم على تصميم هندسي دقيق روعيت فيه كل الاخطاء السابقه ومع مراعاة الشوارع والصرف الصحي والخدمات والمواقف الخاصة علما ان مدينة الدامر زحفت شرقا وان ثلثي السكان يسكنون شرقا وابان المعتمد انه تم نشر الكشوفات بالمحليه والسلطه القضائيه والوحده الاداريه ومكتب الاراضي ومكتب التحصيل وتم نشر الكشوفات في الجريده الرسميه للدوله وفتح باب الاستئنافات. وقال المعتمد ان التعويض يكون بعدد امتار الدكان التي يملكها الفرد اذا كان يملك دكانا مساحته 100متر يعطي بدلا منها اربعه دكاكين مساحتها مجتمعه 100متر والمحليه عملت على تعويض المستأجرين باعطائهم دكاكين بنصف القيمه حتى لا يتضرر احد ووعد بتقبل اية مظلمه. وعن عدم الاعلان للقرعه قال انه تم الاعلان عبر الاذاعة وفي اجتماع مع ممثلي التجار واصحاب الاملاك خير التجار بين البقاء او التعويض الا اننا استكمالا لخطة تطوير السوق سننقل الجزارة وسوق الخضار الى المقر الجديد بعد الانتهاء منه .
