تصاعدت الخلافات على نحو مثير في الجنوب بين سلفا كير رئيس دولة الجنوب، ونائبه رياك مشار، إثر الانتقادات الحادة التي وجهها الثاني للأول فيما يتعلق بالسياسات الأمنية التي يتبعها سلفا بشأن الحكم في ولاية جونقلي، إضافة للأداء العام لحكومته في الفترة الماضية. يأتي ذلك عقب إعلان مشار الترشح للرئاسة خلال الانتخابات القادمة، وقد أكد مشار أنه سيهزم سلفا كير إذا كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة. والمتابع للأحداث يقف على حجم التداعي اللافت للأنظار من الاتجاهات المتصارعة بين قادة الحركة الشعبية حول حكم البلاد عبر الانتخابات القادمة. وقد شهدت الفترة الماضية هزات سياسية عنيفة ذهبت بمعظم قادة الحركة ومغادرتهم لمناصبهم حسب توجيهات الرئيس سلفا، ومنهم حاكم ولاية الوحدة تعبان دينق ودينق ألور وغيرهما مما يشير بدوره إلى ارتفاع حدة الصراعات التي تعيشها الحركة الشعبية. وقد اندلعت نتيجة لذلك صراعات قبلية حادة أودت بحياة الآلاف من أفراد القبائل المختلفة هناك، مما حدا بالمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحذير الجنوب من مغبة حرب أهلية طاحنة ستؤدي بكل مقدرات الدولة الوليدة، وتجر على المنطقة مخلفات اجتماعية قاسية يصعب علاجها في إشارة لدولة السودان. وأشار المتابعون لحيثيات الصراع في دولة الجنوب بين سلفا ومشار وانعكاساتها على السودان على الجوانب الأمنية والاقتصادية وغيرهما، ولفتت هذه الاتجاهات إلى مخاطر إندلاع حرب أهلية في جوبا وتضرر السودان من خلال قدوم اللاجئين بدولة الجنوب إلى داخل الأراضي السودانية وتأثيرات ذلك على الأوضاع داخلياً. وقال الخبير الإستراتيجي اللواء الركن عبد الرحمن أرباب مرسال ل «الإنتباهة» إنه من الطبيعي أن تندلع مثل هذه الخلافات بين رياك وسلفا كير لأسباب كثيرة، منها أن الدولة جديدة وهشة ولديها ثقافة الحرب ومبنية على القبلية والمليشيات والمصالح الخاصة النخبوية بجانب التدخل الدولي والبترول. وهذه كلها عوامل تشير إلى أن الصراع وارد، في ظل هذه الأحوال يجد سلفا كير نفسه رئيساً ينحاز لأكبر قبيلة في الجنوب وقبيلة معروفة باستعلائها على بقية القبائل، وفي نفس الوقت يواجه مشكلات ويود أن يحكم القبضة ويعمل بسياسة الرجل الواحد، وهي كان معمولاً بها في فترة الحرب أيام قرنق وما يعرف بأسلوب الغابة لإحكام القبضة. ولكن من الطبيعي لمشار أو غيره يشعر بأنه ليس أقل من سلفا كير وأنه عضو قبيلة كبيرة يتطلع ليجد منصباً أعلى ويحتل سلطات أكبر، وترى قبيلته النوير أن البترول وأكثر من «90%» من إيرادات الجنوب ملكها وفي ظل ذلك تحتدم الخلافات وتتجذر ولا سبيل لعلاج إلا إذا كان هناك حكماء يغلبون المصلحة العامة وتضييق حدة الجهوية والقبلية، وكل ذلك يتم وأن التنمية اليوم متوقفة والعلاقات بين الخرطوم و جوبا سيئة وهناك قيادات تريد أن تخلق إشكالات وأخرى تريد أن تنفذ منفستو لدول خارجية كأمريكا وإسرائيل. وفي ظل ذلك إذا نجح الحكماء يمكن أن يخففوا من حدة الصراع الذي سيعمل على تفاقم الأوضاع والظروف السالبة على الجنوب بأكمله. وذلك لأن جزءاً كبيراً منه ينقسم على القبيلتين، وسينفجر الصراع الدموي الذي يؤدي إلى اللجوء وخلق حركات مسلحة تكون طرفاً في الهجوم وسيعمل بعضهم جاهداً لإساءة العلاقة مع الشمال وتهريب الأسلحة ودعم الفرقتين التاسعة والعاشرة، وقال الأرباب: «أفتكر إنه من صالح السودان أن يكون هذين الضدين على وفاق كبير لأستدامة الأمن والاستقرار بالمنطقة». ويؤكد محمد الحسن إدريس الباحث في علاقة البلدين بعد الانفصال أن تضعضع الأحوال في الجنوب من شأنه أن يلقي بآثار سالبة على الأوضاع في السودان، مؤكداً أن اندلاع حرب بين سلفا ومشار يعني اندلاع حرب قبلية بين أكبر مكونات الجنوب عرقياً وقبلياً، مما يفسر ذلك بأنه طريق نحو الهاوية ليس للجنوب فحسب، وإنما قد تصل أضراره للسودان بحكم أنه دولة جوار. وقطع بالقول إنه من خلال تفجر الأوضاع في حكم المؤكد أن تنشط جماعة الضغط الدولي على الجنوب لإعادة توحد الدولة والقيادة. فيما أكد أن وجود الحركات المتمردة بجوبا من الطبيعي أن تعمل لمصلحتها بتعكير الأجواء بين البلدين في إطار الصراع المحتدم بين القائدين الكبيرين، داعياً الحكومة ألا تنحاز لطرف دون الآخر حتى تتجنب الوقوع في براثن التدويل باعتبار تربص الأعداء به، وأن استقرار الجنوب ستكون فوائده أعظم من مساوئه على السودان بحكم الجوار. وزاد أنه إذا لم تهدأ الأمور وانفجرت الأوضاع فإن الصراع حينها سيطمر كل أوجه الحياة في الجنوب، وستطال الأزمة السودان وحينها لن تقف تلك الصراعات على سلفا ومشار وحدهما، بل ستبقى ساحة للتصفية السياسية القبلية والتي ستجر على السودان أيضاً أوضاعاً مأسوية بحكم الجوار رغم ألا جهة تستطيع إلحاق أي من التهم بالسودان الذي هو الآخر لن يسلم من تردي الأوضاع بالجنوب.