قطع وزير العدل محمد بشارة دوسة بعدم وجود أية مؤثرات أو حسوبية لأي شخص متقدم لوظيفة المستشارين القانونيين بوزارة العدل، فيما كشف عن تلقيه عدداً من الطلبات من قبل أشخاص قدموا وساطة لعدد من المتقدمين للوظائف التي خضع لها «1175» قانونياً عبر لجان عقدت بإدارات وزارة العدل المختلفة، وقال إن المعاينات تعتمد على المعايير واستيفاء الشروط المطلوبة، مؤكداً التزام وزارته بالشفافية والحيدة، بجانب عدم الاعتماد على المحسوبية في المفاضلة بين المتقدمين للوظائف البالغة «500» وظيفة.وأشار إلى أداء القسم من جميع القانونيين القائمين على أمر اللجان، ولم يستبعد تلقي اللجان أيضاً لتلك الطلبات، غير أن الوزير أقسم أمام المتقدمين بأنه لن يتم تعيين ابنه إذا تقدم للوظائف ولم يستوف الشروط المطلوبة، وطمأن دوسه الذين دخلوا المعاينات خلال جولة قام بها أمس للمسجل التجاري بأنه لن تكون هناك وساطة لشغل الوظيفة، وقال: «لو ولدي متقدم للوظيفة معاكم ما حيتم اختياره»، وأكد أن الشخص سيتم اختياره وفقاً للمعايير العادلة مع مراعاة جوانب الخبرة، ووجه لجان المعاينات بالاهتمام بخبرات المتقدمين وانتقاء من لديهم كفاءة من المستشاريين.