«تغييرات واسعة ستشهدها الحكومة في التغيير الوزاري المنتظر»، تلك العبارة تعود لرئيس لجنة الأمن والدفاع محمد الحسن الأمين مؤخرًا، فيما أشارت بعض الأنباء إلى أن التعديل المنتظر سيجري الإعلان عنه عقب عيد الفطر ولكن ثمة سببًا أخر غير المشاورات الروتينية أدى لتأجيل إعلان الحكومة مرده وفقًا للزميلة «الأهرام اليوم» رفض بعض الشخصيات تولي الحقائب الوزارية التي عُرضت عليهم ونتج عن ذلك أن مصير بعض الوزارات لا يزال معلقًا وأضاف الخبر أنه لم يتم الاستقرار بعد على أسماء المرشحين بسبب تلك الاعتذارات وإذا ما صح الخبر فإن تلك الاعتذارات تشكل حدثًا نادرًا بالفعل وربما كان ذلك عائدًا لطبيعة الوزارة والمرشح المعني وربما كانت طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والإقليم العربي الذي يشهد اضطرابات عنيفة هي الدافع وراء ذلك لاسيما وأن البلاد غير معصومة فالمعارضة السياسية التي تنشط لإسقاط النظام لا تخفي تحالفها مع الجبهة الثورية التي تسعى لتغيير النظام بالقوة العسكرية وربما كان قريبًا من هذا حدث بدولة جنوب السودان التي تشهد حراكًا عاصفًا عقب إقالة الرئيس سلفا كير ميارديت لنائبه رياك مشار وكذلك الحكومة فقد نقلت بعض صحف الخرطوم أن كلاً من وزير العدل السابق جون لوك ورئيس هيئة الأركان العامة جيمس هوث قد اعتذرا عن منصب نائب الرئيس. في ظل تسابق الكثيرين للفوز بمنصب وزير ولعل أبرز مثال على ذلك في الآونة الأخيرة من الزحام الكثيف الذي أحاط بولاة كردفان الجدد طلبًا للاستعانة بهم في الحكومات التي يسعى الولاة الثلاثة لتشكيلها وقد أشارت الأنباء إلى أن الرئيس عمر البشير وزع أوراقًا بيضاء لأعضاء المكتب القيادي لحزبه المؤتمر الوطني لترشيح أسماء للحكومة على ألا تزيد الأعمار عن خمسين عامًا وفي مقابل الطلبات الكثيفة من الصحافة بالاستقالة لبعض المسؤولين وآخرهم المدير العام لهيئة المياه جودة الله عثمان من قبل نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد تجدر الملاحظة بوجود شح واضح للاستقالات في الدولاب الوزاري ومن ذلك ما ذهب إليه وزير الرعاية الاجتماعية بالقضارف على إثر وفاة «12» من حجاج ولايته أثناء تدافعهم لإكمال إجراءات التسجيل للحج من أن الاستقالة أدب غربي لا يكترث له ومن أبرز أحداث الاعتذار أو الاستقالة التي رفضها البشير استقالة وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين التي تقدم بها مرتين بيد أنه تم قبولها لدى سقوط مبنى جامعة الرباط ولدى تقلده وزارة الخارجية قبل حوالى سبعة أعوام تقريبًا اعتذر مصطفى عثمان إسماعيل عن مواصلة مهامه وهناك استقالة وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي على خلفية فساد تقاوي زهرة عباد الشمس ومن قبل استقالة وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان في مطلع العام الحالي على إثر الإخفاق في افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض بسبب عدم توفر برمجيات تشغيله الأمريكية الصنع جراء الحصار الأمريكي التجاري على البلاد وقد عقَّد من المشكلة أن الافتتاح كان على شرف أحد الأنشطة الإقليمية التي تستضيفها البلاد آنذاك ومن الاستقالات التي تم قبولها ودار حولها جدل كثيف قبل وبعد تقديمها استقالة وزير الإعلام السابق عبد الله مسار التي جاءت على خلفية الخلاف بينه وبين وزيرة الدولة بوزارته سناء حمد حول حيثيات تحقيق مع مدير الوكالة السودانية للأنباء عوض جادين. وبالعودة لقضية الترشيحات الحكومية نجد أن واقع تبادل كراسي الوزرات طيلة ربع القرن الفائت في عهد الإنقاذ يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان ذلك الواقع يتأتى معه بالفعل بروز قيادات وكوادر شبابية مؤهلة لتولي مسؤولية الوزارة الثقيلة وما إذا كانت ثقافة إعداد قيادات الصف الثاني من قبل قيادات الصف الأول متوافرة أم أن الأثرة تدفع بالمسؤولين لاختيار كودار ضعيفة حتى لا تظهر كفاءات قوية يلمع نجمها وتلفت إليها الأنظار.