أكد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر، دعم ومساندة المجلس وتضامنه مع حملة التعبئة والنفرة الثانية للهيئة التشريعية القومية. وقال في تصريحات صحفية أمس عقب الاجتماع الذي ضم المجلس مع اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، إن مجلس الأحزاب أعلن تضامنه خلال الاجتماع مع النفرة الثانية للبرلمان بشكل واضح وفق شراكة قوية فيما يلي التعبئة والاستنفار بولايات البلاد المختلفة، مؤكداً على ضرورة التنسيق المستمر بين مجلس أحزاب الوحدة الوطنية ولجنة التعبئة والاستنفار بشكل عملي وجاد يشمل ذلك القيام بزيارات ميدانية إلى ولايات البلاد المختلفة للتبصير بقضايا الوطن للمواطنين، وتوضيح التحديات التي تواجه الوطن خاصة في مناطق النزاعات. كما أكد الاجتماع على ضرورة العمل من أجل مصلحة السودان وفق رؤية تجمع كل الأحزاب السياسية وكل ألوان الطيف السياسي دون عزل أو اقصاء لأحد، مع التأكيد على الحوار الوطني باعتباره آلية مهمة لتوحيد الجبهة الداخلية وجمع الصف الوطني. وأضاف قائلاً إن لجنة الاستنفار والتعبئة أكدت في الاجتماع على أن تكون المسؤولية الوطنية على كل أبناء الوطن باعتبارها واحدة من الآليات التي أكد عليها الدستور، باعتبار الهوية السودانية. والسودان والموطنون هم شركاء في هذه الآلية. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة الدستور الوطني الذي يمكن من خلال التوافق عليه إنهاء كل الخلافات الوطنية فيما يلي قضايا التنمية وقضايا الحكم الفدرالي في الدستور القادم الجديد. ووصف عبود الاجتماع بالمثمر والمفيد، وقال: «نحن كمجلس أحزاب نؤكد استمرارنا في العمل مع اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار لتحقيق تلك الغايات السامية». وقال حول إمكانية إدارة النفرة منبراً للحوار مع القوى السياسية المعارضة، قال عبود: «لا بد أن نفرق بين الحوار الذي تقوده السلطة التنفيذية عبر رئيس الجمهورية والدعم الوطني والوقفة الوطنية القوية عبر لجنة الاستنفار التي شُكلت»، وأبان أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على مشاركة الجميع دون عزل لأحد خاصة دعاة الإصلاح الوطني والتضامن الوطني والاستقرار الوطني، وأردف قائلاً: «أما الذين يريدون خلاف ذلك، نحن نسعى إليهم بجدية حتى يعودوا إلى صوابهم ليعملوا لصالح وليس ضرر الوطن». كما أوضح عبود أن من أهم النقاط التي تمت مناقشتها التأكيد على أهمية تحديد أن تكون العضوية المشاركة من مجلس الأحزاب عضوية فاعلة على أن تكون هنالك آلية للتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الأحزاب للتنسيق وإدارة وتفعيل الحوار مع اللجنة العليا للتعبئة والاستنتفار داخل المجلس الوطني.