أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم رفضه القاطع تحرير أسعار الدواء وتمسكه بإنفاذ القوانين واللوائح الخاصة بتسعيرة الأدوية، فيما نفى المجلس تسلمه أية دعوة قضائية بشأن الطعن الذي تقدمت به شعبة مستوردي الأدوية في المحكمة الدستورية. وأكد الأمين العام للمجلس د. محمد الحسن إمام في تصريحات صحفية أمس عدم صحة ما ورد في بعض الصحف حول تلقي المجلس دعوة قضائية من المحكمة الدستورية لتحرير أسعار الأدوية وإمهاله «15» يوماً للرد عليها، لافتاً إلى أن معظم الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية في العالم تفرض رقابة صارمة على أسعار الأدوية، وذلك لخصوصيتها باعتبارها السلعة الأكثر حرجاً اقتصادياً واجتماعياً دون بقية السلع. وقال إن المجلس سيعمل على حماية المواطن ويتمسك بإنفاذ اللوائح والقوانين التي صدرت بموجب قانون الأدوية والسموم لعام 2009م.