كلما هل خريف على السودان تصاحبه كوارث رغم أن الغيث رحمة من السماء لأهل الأرض.. ولا يمكن بأية حال من الأحوال تبرير الإهمال المتعمَّد من قبل ولايات السودان قاطبة وغض النظر الذي تمارسه الولايات خاصة ولاية الخرطوم!! فالعلم يتقدم كل يوم والعالم يعيش على الدراسات الدقيقة التي يقدمها الإرصاد، وبمناسبة الإرصاد، أود أن أذكر أن هيئة الارصاد العالمية قد أجرت دراسة لتشييد مركز إرصاد دولي يستفيد منه كل العالم.. دراسة اللجنة خلصت إلى أن أفضل مكان في كل إفريقيا وآسيا هو مدينة ود مدني!! لهثت هيئة الارصاد الدولية وراء حكومة السودان كي تعطيها قطعة أرض في مدني وللأسف كللت مجهوداتها بالفشل التام، ولم تجد الهيئة بُداً من اختيار نيروبي مركزاً لها!! كان هذا في عهد الرئيس نميري الذي لم يتقدم أحد بشرح مدى أهمية هذا المركز، فبدلاً من مركز الارصاد العالمي في مدني شيد منزل لبوكاسا!! لا أحد في هذا البلد يتصور مدى أهمية الارصاد، رغم أن معرفتي بخبراء الارصاد كبيرة فقد درس معي خارج البلاد مجموعة طيبة من هيئة الارصاد، ورغم أنني لم أدرس معهم في ذات التخصص إلا أنني تلمست مدى أهمية هذا التخصص الذي تعتمد عليه الحياة في الزراعة وأبحاث الفضاء والطيران!! وحسب دراسات الارصاد تضع البرامج للزراعة والفضاء والنقل الجوي والبحري، فلا تجد قائد طائرة أو سفينة أو حتى قطار غير ملم بالمعلومات الأساسية لأحوال الطقس بل ربما يكون خبير ارصاد بجانب قيادته لسفينة أو طائرة أو قطار!! معلومات الارصاد متوفرة حتى في أجهزة الموبايل الذكية، وقد فتحت برنامج الطقس في هاتفي السيار فكان أن وجدت المعلومات عن الأمطار في هذا الشهر بالذات «شهر أغسطس» حيث كانت تقول إنه في الأيام الأولى من شهر أغسطس ستكون ممطرة ويبيِّن البرنامج الأمطار اليومية بالساعة ليلاً ونهاراً وهذا البرنامج لم يتم إعداده في شهر أغسطس إنما قبل ذلك بكثير!! مركز الارصاد العالمي الذي رفضه السودان دون ابداء أي سبب منطقي، كان سيمد السودان بهذه المعلومات مجاناً، والآن إذا أراد السودان أية معلومة ارصادية فعليه دفع رسوم باهظة، ولا أعتقد أن مسؤولاً سودانياً يجلس على كرسي الوالي سيطلب خدمات هذا المركز، رغم أن الزراعة الأساسية في السودان هي الزراعة المطرية والتي لا تستغنى عن معلومات الارصاد!! وحتى الزراعة المروية لا يكون إنتاجها بالصورة المرجوة إذا حدث جفاف أو هطلت كميات غير كافية من الأمطار!! فهل حدث أن تقدم والي بطلب معلومات من الارصاد العالمي حتى يحتاط في مشروعاته وحتى يستطيع تخطيط المساحات الزراعية حسب كمية الأمطار الهاطلة والفيضانات المحتملة؟ أجزم بأن أحداً لم يقم بذلك. في كل الدنيا تجمع مياه الأمطار في مصارف ليستفاد منها في الزراعة والشرب والمرعى إلا في السودان تترك المياه لتشكل بركاً آسنة تنقل الأمراض وتصبح وبالاً على الجميع في حين أن المولى عز وجل هو من تكفل بإنزاله وحفظه، فالماء منزل إلهي تماماً كما القرآن، ولكن الذين يديرون الأمر في السودان يجهلون أو يتجاهلون هذه الحقيقة لا فرق!! ليس من مهام الوالي تشييد المصارف فحسب فهذه بداية الطريق، بل أيضاً تدخل في مهامه الاستفادة من هذه المياه في الزراعة والصناعة والمرعى وشرب الإنسان!! وإذا حصرنا كميات المياه التي تهطل سنوياً من السماء رحمة لنا لوجدناها تتراوح ما بين خمسين إلى مائة مليار متر مكعب سنوياً هذا إذا كان معدل السريان يتراوح ما بين «5 01%» أي أن السودان يمكن أن يحصد سنوياً خمسين مليار حسب معامل السريان!! والسودان بلد فقير مائياً وحاجته الآن نحو ثلاثين مليار متر مكعب تتصاعد سنوياً وهو يملك منها ثمانية عشر مليار لا يستهلكها كلها!! وهذا النشاط يقوم به الوالي في ولايته، ولكن أكثر ما يزعج الوالي أياً كان هو الخريف الممطر الذي ينزل الماء ليحي الأرض بعد موتها ولعل آخر ما يخشاه أي وال هو أن تنزل تلك الرحمة من السماء!! لن أتحدث عن المصارف التي لا تصرف عشرة في المائة من المياه الموجودة في الشوارع الآن فعلى أي أساس صممت هذه المصارف، أي مصرف يصمم على أقصى كميات من الأمطار هطلت في فترة أقلها خمسين عاماً، وقد كان خريف «88» عالي المعدل وبعد خمسة وعشرين عاماً جاء خريف آخر مشابه، على أقل تقدير كان يجب تصميم المصارف على الخريف الأعلى ولكننا نجد المصارف في بعض الشوارع أعلى من مستوى الشارع ذاته فتبقى المياه على الشارع لتدمره وتعيد الولاية تشييده دون أن تعالج السبب الذي دمره!! ليست معترضاً على تعيين فلان أو علان لمنصب الوالي، ولكن يجب أن تتوفر فيه الشروط اللازمة ليكون والياً، فالذي يتولى هذا المنصب يجب أن يكون أفقه واسعاً، ليستغل بهذه القدرات طاقات المجتمع الذي يحكم فمن أوجب واجبات الوالي استغلال هذه الطاقات للاستفادة من هذه الرحمة المنزلة من السماء، حتى تبنى ولا تدمر وحتى إن دمرت فالفائدة العائدة منها أكبر بكثير من الدمار الذي حدث!! ليس من مهام الوالي ركوب طائرة لعمل مسح جوي للخسائر التي حدثت بقدرما أن مهمته تلافي حدوث هذه الخسائر، فطيرانه لن يجدي نفعاً والكارثة قد حدثت بالفعل!! وهذا لن يتأتى إلا بالاستفادة من القدرات لتفجير الطاقات، وأعني بهذا الاستفادة من التكنوقراط ومن معرفتهم، فالوالي مسؤول عن أمن ولايته وأي مهدد للأمن أكثر من الأمطار التي تهدم البيوت ليلاً على ساكنيها وهم نيام، وأي خطر على أمن المواطن أكثر من خطر سيل يفاجئ الجميع ولا يراه إلا الطيارون وهم في السماء فيبلغوا عنه ويمشي السيل يدمر كل ما هو أمامه!! السادة الولاة جميعاً جزاكم الله خيراً فالمسؤولية كبيرة عليكم وهي خارج إطار قدراتكم وقدرات من أوكل عليكم هذه المهام!!
