تتجه ولاية الخرطوم لاستصدار قانون لتنظيم العمل الحرفي، يمنع أي شخص لا يحمل شهادة المراكز المهنية من ممارسة المهنة. وأعلنت فى الوقت نفسه جاهزية مؤسسات التمويل الأصغر لدعم خريجي المراكز المهنية. وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر لدى مخاطبته حفل التوقيع على مذكرات تفاهم بين مراكز التدريب المهني بولاية الخرطوم والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والجامعات، بحضور النائب الأول علي عثمان محمد طه مساء أمس الأول، قال إن ولايته أنجزت عملاً مهماً مع المجتمع الدولي الذي دعم هذه المراكز، حيث بلغ عددها «13» مركزاً، مبيناً أن الولاية تخطط لإنشاء سبعة مراكز جديدة، مضيفاً أنهم يراهنون على مشاريع المجلس الأعلى للتدريب المهني والتعليم الفني للحد من ظاهرة الفقر، لأنها تضم «70» برنامجاً حديثاً للتأهيل والتدريب. وكشف مدير بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، عن سياسات جديدة للدولة فى مجال التمويل الأصغر سيعلن عنها قريباً بعد إجازتها في مجلس الوزراء الاتحادي تتعلق بحل مشكلات التمويل وقضية الضمانات التي صارت تشكل عائقاً كبيراً أمام تطور الفئات الضعيفة رغم توفر التمويل الأصغر بكل المصارف بالبلاد. وأكد الزبير دعمه ووقوفه مع شراكة ولاية الخرطوم التي أنجزت عملاً متميزاً بإنشاء هذه المراكز، مؤكداً التزام البنك بتمويل خريجي هذه المعاهد، وقال إن التمويل جاهز ونحن فى انتظار الخريجين. ومن جهتها استعرضت المعتمد برئاسة الولاية والأمين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتعليم الفني إشراقة سيد محمود، أسس الشراكة مع «18» مؤسسة عامة وخاصة، من بينها كبريات الشركات مثل كنانة والبنوك «على رأسها بنك السودان»، للاستفادة من هذه المراكز التي تمتلك أحدث المعدات على مستوى العالم، وتمتلك الكوادر المؤهلة التي تم تدريبها خارج البلاد بغرض تنمية الصناعات الصغيرة.