وصف الدكتور عبد الرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم معالجة القضايا الاجتماعية بأنها من اصعب القضايا التى يمكن البحث عنها وتنزيلها على ارض الواقع، وقال انه بالرغم من ذلك فقد وضعت ولايته معالجات لها تمثلت فى عدد من المحاور، منها إفراد ميزانية للمعالجات الاجتماعية ضمن ميزانية الولاية للعام الجارى بلغت اكثر من «70» مليون جنيه، بجانب إفراد ميزانية لمؤسسة التنمية الاجتماعية تقدر بحوالى «37» مليون جنيه، وتكوين محفظة للخريجين بدعم قدر ب «40» مليون جنيه، اضافة الى بناء خمسة مراكز تدريب مهنى لاستيعاب «6» آلاف دارس سنويا بتكلفة كلية تعادل «200» مليون جنيه من أجل المعالجات الاجتماعية. وقال الخضر فى ورشة التمويل الأصغر بمجلس الولاية التشريعى، انه من الصعب جداً التحدث عن الإنجازات في المجال الاجتماعي، لأن رصده صعب وقاسٍ، ولكن ذلك لا يجب أن يوقف الجهود، مشيراً الى ان البرنامج الانتخابي اعتمد على «5» نقاط أساسية، الأولى المراجعات الميدانية من أجل تقليل كلفة الحكم، بجانب التنمية الاجتماعية التي يدخل التمويل الأصغر من ضمن اولوياتها، والتنمية الاقتصادية التي لا تنفصل عن محور مكافحة الفقر، ومن ثم خدمات المياه والصحة والتعليم والأمن والكهرباء والصرف الصحي والسطحي، واخيراً محور التنمية العمرانية. واعتبر الخضر برامج التمويل الأصغر مساهمة فعالة في إنارة الطريق لحكومة ولاية الخرطوم لمكافحة الفقر. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية عفاف أحمد عبد الرحمن، إن القضايا الاجتماعية تمثل برنامجا أساسيا لحكومة الولاية، مشيرة الى أن التمويل الأصغر ليس بالتجربة الجديدة في برنامج مكافحة الفقر، متعهدة باستمرار التجربة بأشكالها المختلفة، «محفظة الخريجين، المرأة، منظمة التنمية الاجتماعية»، وأوضحت أن الورشة تهدف الى تسليط الضوء على التمويل الأصغر باعتباره إحدى السياسات المهمة التي اتبعها البنك المركزي بعد توجيه وزارة المالية، ولذلك لا بد من توفير الجو المناسب والتشريعات التي تساعد على إنزال المشروع على أرض الواقع بصورة كبيرة، لدحر الفقر، ومكافحة البطالة التي تفشت نتيجة لإفرازات ثورة التعليم العالي واثرها في زيادة أعداد الخريجين، مشيرة الي ان مشكلة الخريجين تحتاج الى توفير 7% من فرص العمل، وهي غير متاحة سوى في الأسواق والعمل الحر، ولذلك يجب تعزيز ثقافة العمل الحر بتيسير الضمانات المختلفة لتشجيع برامج التمويل الأصغر. وتمنى الوالي لدى مخاطبته أعمال ورشة التمويل الاصغر للاسر المنتجة «طريقنا لتخفيف الفقر» أن تكون الورشة انارة للطريق للولاية لتمكينها من معالجة المشكلات الاجتماعية بالولاية، مبينا ان مكافحة الفقر وتخفيفه تحتاج الى تعريف للقضية فى اطار المجتمع عبر تأسيس برنامج علمى وعملى. وتناولت الورشة التى نظمتها لجنتا الشؤون الاجتماعية والشؤون المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس ولاية الخرطوم التشريعى عدداً من اوراق العمل في ما يختص بمفاهيم وتجارب التمويل الاصغر، وورقة عن تقييم وتقويم وتطوير التجارب بالنسبة لدعم الأسر المنتجة تحت مظلة التمويل الاصغر، ودور الوسائط الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى فى التمويل الأصغر، بالاضافة الى ورقة التأمين الاصغر حماية للمشروعات الصغيرة، فى وقت قدمت فيه وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان ورقة عن تنمية وتطوير قطاع التمويل الاصغر فى السودان. وأشار عدد من نواب المجلس التشريعى بولاية الخرطوم، الى التعاون الكبير بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية فى مجال تعريف المواطنين بمفهوم التمويل الأصغر ودوره فى مكافحة وتقليل حدة الفقر بين المواطنين، خاصة ان ولاية الخرطوم قد رصدت ميزانية كبيرة من أجل تخفيف حدة الفقر، داعين فى ذات الوقت الى اهمية تنزيل الامر الى الواقع وإعمال مبدأ الشفافية فى التنفيذ، فى وقت تكثر فيه العديد من الأسر المتعففة بالولاية، كما شهدت اعمال الورشة نقاشا كبيرا ومثمرا من قبل المختصين فى مجال التمويل الاصغر، قائلين إن مسألة التمويل الاصغر وُجدت فى السودان منذ القرن الماضى، ولكنها تحتاج الى آليات تنفيذ جديدة فى اطار ازدياد حدة الفقر بين المجتمعات عبر تكوين لجان قاعدية بالأحياء لتشرف مباشرة على احتياجات الافراد والاسر، لتنظيم مسألة برنامج التمويل الأصغر لدى المؤسسات الاخرى الداعمة لأجل خلق شراكة متوازنة يستفيد منها الجميع. ونوقشت بالورشة مسألة دعم الاسر المنتجة تحت مظلة التمويل الاصغر باعتبارها الطريق لتخفيف حدة الفقر، وذلك فى الورقة التى قدمها عبد الرحمن حسن ابراهيم مدير عام بنك امدرمان الوطنى الراعى الاساسى لبرنامج الورشة، والذى اكد ان الفئات المستهدفة من كل قطاعات المجتمع فى الريف والحضر، فى وقت قال فيه ان استراتيجية بنك السودان المركزى حددت تعريف عميل التمويل الاصغر بأنه الفقير النشط اقتصاديا الذى له دخل له شهرى يقل عن ضعف الحد الأدنى للاجور، او يمتلك اصولا منتجة قيمتها اقل من عشرة آلاف جنيه، ولا يكون عاملا نظاميا فى اية مؤسسة، وان يكون عمره ما بين 18 60 عاما، كما حددت الاستراتيجية السقف التمويلى بعشرة آلاف جنيه كحد اعلى، ويشمل المفهوم كذلك المجموعات التى غالبا ما تتراوح بين 5 15 فردا. واشار عبد الرحمن الى تجارب التمويل الاصغر فى كل من بنك الادخار والتنمية الاجتماعية وشركة التنمية الريفية ومؤسسة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وتجربة الاتحاد العام للمرأة السودانية، وتجربة البنك الزراعى السودانى فى تمويل المشروعات الصغيرة. واستعرض اهم المشكلات التى ظلت تعترض مؤسسات التمويل الاصغر، منها ضعف الوعى المصرفى للمستهدفين، ونمطية المشروعات، وعدم كفاية التمويل، وعدم وجود قاعدة بيانات مشتركة، وموسمية المواد الخام التى تؤثر على استدامة بعض المشروعات، فى وقت قدم فيه بعض الحلول التى ركزت على اهمية التدريب المكثف لكل الجهات المنفذة، والتنسيق بين مؤسسات التمويل الاصغر من خلال شبكة المعلومات، والسعى لتوفير مستلزمات الانتاج بناءً على دراسة المشروع، مع توفير الدعم المادى لبعضها، وابتكار سياسات اقتصادية تجعل العمل الحر جاذبا. ورأى الدكتور ابوبكر ابراهيم خبير التمويل الريفى والتسويق، ان هنالك جملة من التحديات تواجه قطاع تمويل المشاريع الصغيرة، من ضمنها أن اغلب برامج التمويل للمشاريع الصغيرة لا تصل الى ملامسة القطاعات الاكثر عوزا، كما يعتبر خلق مؤسسات مستقلة وتأمين دوامها تحديا كبيرا، فحتى الآن مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة قليلة جدا، فهى لا تتعدى 5% من أكثر من 7000 مؤسسة. ودعا الى ضرورة التكامل بين مؤسسات الاقراض الزراعى والمنظمات غير الحكومية لضمان نجاح التمويل الاصغر، باعتبار الامر من العناصر الضرورية، واعادة هيكلة مؤسسات التمويل الزراعى، والخصخصة الجزئية لرأس المال باعتبار انه يجب على المصارف الزراعية القيام باعادة هيكلة رؤوس اموالها حتى يتسنى للقطاع الخاص ادارة بعض من هذه المؤسسات، وذلك من أجل تقليل الآثار السالبة لهيمنة القطاع العام. والى ذلك اشار عمر الفاروق احمد مساعد العضو المنتدب للاكتتاب بشركة شيكان للتأمين واعادة التأمين فى ورقة «التأمين الأصغر حماية للمشروعات الصغيرة»، أشار الى السمات الرئيسية لوثيقة تأمين عمليات التمويل الاصغر باعتبارها عقدا بين البنك المشارك وشيكان بوصفها وكيلا عن الصندوق، وبموجب العقد يلتزم البنك بتقديم اشتراك على سبيل التبرع للصندوق، ويحسب التبرع بوصفه نسبة من مبلغ التمويل الذى قدمه البنك لعميله، وتلتزم شيكان بدفع التعويض بوصفها وكيلا إذا توفرت اسبابه، والسعى لاسترداد الخسائر من المستفيدين، وكذلك ينظم العقد بعض الجوانب الفنية والاجراءات الواجب اتباعها للحصول على التأمين واجراءات المطالبة، وغير ذلك من الجوانب الاجرائية. ومن المزايا قال انه يعتبر ضمانا للتمويل، ويساعد فى مشروع محاربة الفقر وزيادة الانتاج، وضمانا حقيقيا للمصارف، ويتماشى مع سياسات المركزى والدولة، ويساعد البنوك فى اعتماد صيغ التمويل الاخرى بدلا من الاعتماد المفرط على صيغة المرابحة، ويكمن للبنوك احتساب كلفة التأمين ضمن تكلفة التمويل. وأكدت الورشة دور الوسائط الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى فى التمويل الاصغر، من حيث نشر الوعى الادخارى، ورفع وبناء القدرات فى مجالات المعرفة المصرفية، وتنظيم المستهدفين فى شكل مجموعات تضامنية، والمساعدة فى تجهيز المستندات والأوراق الثبوتية. وخلصت الورشة الى انه بالرغم من كل الاجراءات التى تمت وقرارات بنك السودان وانشاء وحدة للتمويل الاصغر بالبنك المركزى، الا انه مازالت هنالك تحديات تتمثل فى اعتماد معظم مؤسسات التمويل الاصغر على المنح والقروض المدعومة من الحكومة او الوكالات، مما يحد من الاستدامة والانتشار وقلة عدد المؤسسات العاملة فى القطاع. ولازالت صناعة التمويل الأصغر فى مراحلها الاولى وحجم التمويل لا يتجاوز ال 3%، وهنالك غياب للدراسات الكلية التى تبين احتياجات العملاء، ومعرفة افضل المنتجات المالية التى تقدم لهم، مع قلة الكوادر المدربة، وكذلك النقص الحاد فى الجرعات التدريبية المتخصصة ذات الصلة بصناعة التمويل الاصغر، كما أن القطاع المصرفى وهياكله الحالية غير مصمم لخدمة الاحتياجات المالية للفئات المستهدفة، ولا تتناسب مع ممارسة التمويل الأصغر، مما يؤدى الى ارتفاع تكلفة التمويل.
