بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    سفارة السودان بالقاهرة: تأخر جوازات المحظورين "إجرائي" والحقوق محفوظة    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع المدَّعي العام الأسبق يسن عمر يوسف:

الأوضاع السياسيَّة بالبلاد والأطر القانونيَّة والدستوريَّة صنوان لا يفترقان.. حيث تمارَس السياسة على جميع الأصعدة ويُدلي كلٌّ بدلوه متَّخذاً من السياسة مطيَّة إلى السلطة فكيف يضبط القانون والدستور ذلك دون كبت وقهر ويمنع التفلُّت ويحافظ على الحرِّيات والحقوق والديمقراطيَّة.. إذًا كيف يُكافَح الفساد في المال العام وهل يحتاج الأمر إلى تكوين مفوضيَّة ومؤسَّسات وقوانين ردعيَّة؟ ولماذا كثرت القنوات ولا فائدة؟ وما الحل الحاسم قانونياً.. وهل من رابط بين الجبهة الوطنيَّة التي عارضت نميري في السبعينيات والجبهة الثوريَّة التي تعارض الحكومة حالياً بجامع انضمام (المرتزقة) لكلٍ؟ وكيف تمَّت محاكمات (المرتزقة) في عهد نميري.. يرويها ل(الإنتباهة) المدَّعي العام في تلك القضية وهل تصلح ظروف البلاد حالياً لوضع دستور جديد وإشراك الحكومة الحاليَّة للأحزاب بالحكم هل يُعتبر ديمقراطيَّة؟ ولماذا تعارض بعد إشراكها وما صلتها بالجبهة الثوريَّة واستفتاء أبيي والجدل الدائر حوله بين الشمال والجنوب السوداني تكيُّفاً وتوقيتاً والملفات العالقة بينهما.. كل ذلك في حوارنا مع البروفسير يسن عمر يوسف المدَّعي العام الأسبق وأستاذ القانون العام بجامعة النيلين.. فإلى مضابط الحوار:
كثرت قضايا الفساد والمفسدين وأُنشئت لها مؤسسات ردعية وعقابية جديدة مؤخرًا مثل (مفوضية الفساد وقانون الثراء الحرام والمشبوه وإبراء الذمة الذي يقدمه مسؤولو الدولة) أين ذلك عمليًا؟
إن مكافحة الفساد وخاصة المتعلق منه بالمال العام لا يحتاج أصلاً لقيام أو إنشاء مفوضية، فإن المراجع العام الذي يقوم باكتشاف الاختلاسات يرفعها للمجلس الوطني والذي بدوره يُحيلها إلى الجهة المعنية، والتي يجب أن ترفع الأمر إلى نيابة المال العام فوراً. وهذا هو الإجراء الصحيح والعملي وليس غيره.
ولكن هل من حاجة لكل هذه القنوات التي تمر عبرها قضايا الفساد.. أليس هذا مهدراً ومبدداً للحق العام ويجعل المذنب طليقاً إلى مدى طويل وربما وجد مبرراً بكسب الوقت؟
قد يحدث أحياناً تباطؤ من المجلس الوطني أو من الجهة المعنية بغية التستُّر على الجريمة لأسباب سياسية، لهذا سبق أن اقترحت أن يقوم المراجع العام مع المدعي العام ومع نيابة المال العام باتخاذ مثل هذه الإجراءات حتى تُجهَض محاولات التستُّر على الجريمة لأسباب سياسية، إن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قد استطاع أن يعيد المال العام من بني أمية إلى خزينة الدولة.
من صور الفساد وتجاوز بعض المسؤولين لسلطاتهم الاستيلاء على الأوقاف؟
أموال الأوقاف هي مال عام، ولما كانت الآن هناك دعوى جنائية منظورة أمام المحاكم، فلا يجوز التعليق عليها.
كنت مدعياً عاماً للسودان إبان محاكمات الانقلابيين الشهيرة على الرئيس الأسبق نميري عام 1976م.. حدِّثنا عن ذلك؟
إن التدخل العسكري عام 1976م، كان من تخطيط الجبهة الوطنية بقيادة الشهيد الشريف حسين الهندي، وعندما استقال مولانا المرحوم الصادق الشامي لخلاف مع النائب العام في تقييم البينات وتوجيه الاتهام، وحينها انتُدبت شخصياً لتولي الادعاء في تلك الاتهامات، وانتهت المحكمة العسكرية الخاصة بإعدام أربعة متهمين، والسجن لبعض المتهمين.
الذين قمت بمحاكمتهم كمدعي عام سنة 1976م يقال إن بينهم مرتزقة يعملون معهم من دول مجاورة والآن يتكرر نفس السيناريو مع الجبهة الثورية المعارضة حالياً فهي أيضاً بها مرتزقة؟
الجبهة الوطنية المعارضة لنظام الرئيس الأسبق جعفر نميري كانت تتكون من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة والإخوان المسلمين (الجبهة الإسلامية) وهدفها إسقاط نظام (نميري) ولكن الجبهة الثورية المكونة الآن بقيادة عبدالعزيز الحلو وياسر عرمان وجبريل وعبد الواحد وعقار وغيرهم حيث كُوِّنت لإسقاط النظام الحالي عسكرياً فهي في موقف مختلف، فقد كانت الجبهة الوطنية تقاوم نظاماً عسكرياً شمولياً، بينما الجبهة الثورية تناطح نظاماً ديمقراطياً محمياً بقوات مسلحة ومليشيات عسكرية وشرطة، والفرق الجوهري الثاني أن النظام الحاكم الآن لا يمانع على الإطلاق في الجلوس معاً والحل سلمياً، ونأمل أن تستجيب الجبهة الثورية لهذا النداء ولصوت العقل والوطن.
لماذا السودان منذ استقلاله عام «1956م» وحتى الآن ليس به دستور مستقر وانعكاسات عدم الاستقرار هذا؟
إن عدم الاستقرار السياسي بالسودان، كان نتاجاً طبيعياً لعدم وجود دستور تتوافق عليه القوى السياسية، ويراعي الجوانب الجغرافية والدينية والاجتماعية بالبلاد.
وهل تصلح ظروف البلاد الحالية التي يشوبها التوتر والترقب لوضع دستور جديد؟
إذا وضع دستور الآن في ظل هذه الظروف السياسية المعقدة، فلن يُكتب له النجاح، علمًا بأن الدستور الحالي هو دستور انتقالي. انتهت مهمته بانفصال جنوب السودان حيث إنه صدر عقب اتفاقية (نيفاشا) بين شمال وجنوب السودان عام «2005م»، ولكن هذا الدستور ظل صالحاً إلى حين صدور دستور جديد.
وما هو بنظرك الحل المثالي لمعضلة الدستور المرتقب؟
كان الأفضل أن يتفق الجميع على صدور إعلان دستوري تشترك فيه كل القوى السياسية، وخاصة الجبهة الثورية حتى يتضمن الدستور النصوص اللازمة لحل الأزمات سياسياً في دستور يتوافق عليه الجميع.
حدِّثنا عن حقوق الإنسان في إفريقيا والعالم الثالث ومدى تحققها؟
حقوق الإنسان تعتبر البنية الأساسية للدول والدستور، بل أصبحت ذريعة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، ولكن دول العالم الثالث بما فيها السودان لا تحمي حقوق الإنسان بالدرجة التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية.
ما رأيك كدستوري في تكوين حكومة الجبهة العريضة من قبل (المؤتمر الوطني) ومشاركة الأطراف الأخرى في الحكم وهل هذا كافٍ لاعتبار الحكومة ديمقراطية؟
إن الحزب الحاكم الآن «المؤتمر الوطني» عندما يستوعب أحزابًا سياسية أخرى معه في الحكم، فهذا لا يعني أن الحكومة الحالية تطبق الديمقراطية، لأن مفهوم الديمقراطية الصحيح والمعتمَد هو أن تأتي الحكومة منتخبة من حزب الأغلبية.
ولكن رغم إشراك الحكومة الحالية لكل الأحزاب بالحكم ودعوتها للحوار المفتوح مع المعارضين مازالت هناك معارضة تطالب بالديمقراطية وتصر على العداوة؟
إن المعارضة عندما تطالب بالديمقراطية وتسمح لها الحكومة الحالية بتلك المطالبة في كل المنابر، فهذا لا يعني ديمقراطية الحكومة وإنما يعني أن هدف المعارضة هو إسقاط النظام الحاكم عسكرياً أو سلمياً، وأن إسقاط النظام الحاكم سلمياً هو جوهر الديمقراطية؟
منطقة أبيي بؤرة التوتر الدائم بين الشمال والجنوب السوداني، مؤخرًا خرجت حكومة جنوب السودان برأي أحادي مفاده أن استفتاء أبيي سيكون في أكتوبر القادم سواء وافق الشمال أم لا؟
لا تستطيع أيٌّ من حكومة جنوب السودان أو شمال السودان أن تنفرد بحل منفصل لمشكلة (أبيي) خاصة أن المشكلة أصبحت دولية، وأن فيها قواسم مشتركة بين الشمال والجنوب.
منذ اتفاقية «نيفاشا» عام 2005م حتى الآن هناك مشكلات وملفات عالقة بين جنوب وشمال السودان؟
إن المشكلات العالقة بين دولتي شمال وجنوب السودان، لا بد أن تُحل عاجلاً أو آجلاً، لأن حكومة الجنوب ليس لها خيار غير الشمال، ونحن نؤيد حكومة السودان (الشمالي) في موقفها بضرورة وقف الدعم من قبل حكومة الجنوب للإخوة في الجبهة الثورية، ولها الحق تماماً في وقف ضخ النفط.
قواسم مشتركة تجمع بين المعارضة الحزبية وقطاع الشمال رغم إنكارها؟
إن الإخوة في قطاع الشمال ليس لديهم رؤية واضحة تقنع المواطن الشمالي، علماً بأن المعارضة في الشمال تتعاطف مع القطاع وتشترك في هدف إسقاط النظام ولو ادَّعت خلاف ذلك لتجميل وجهها سياسياً وهي أنها تعمل على إسقاط النظام الحاكم سلمياً.
تدخل الدولة بالقوة في بعض الولايات لحماية المواطنين من الفئات الخارجية.. التكييف القانوني له؟
المبدأ القانوني ينص على أن سلامة الدولة، والمواطنين فوق القانون، لذلك إذا ما عملت الحكومة المركزية أو حكومات الولايات خاصة في غرب السودان على حماية المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم والمؤسسات العامة، فإنه لا يجوز اتهامها بأنها قدتجاوزت حقوق الإنسان. كونها تصدَّت لفئة باغية ومتمرِّدة هجمت على المواطنين العزل ودمرت مناطقهم. وإن كان التجاوز في هذه الحالة متوقعًا ولكن من الطرف الباغي.
رأيك في إنشاء مفوضية حقوق الإنسان بالسودان مؤخراً؟
رغم أن السودان قد كون مفوضية لحقوق الإنسان ولكن تظل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة موجودة، وهذه القوات الدولية ذات بابين، باب تبدو فيه الرحمة وباب من قِبله العذاب.
...
المبدأ الإسلامي والقانوني المستقر هو إن كان من عهد لهما الإصلاح أرادوا التوفيق بين المتخاصمين لحل النزاع، ولكن السؤال الجوهري والمصيري والخطير الذي يطرح نفسه هو: هل جنود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنتشرون في بقاع السودان بكثرة يريدون إصلاحاً؟؟ بما فيهم قوات حفظ السلام التي لا تستطيع حماية نفسها؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.