تجددت النزاعات والاحتكاكات الحدودية المشتركة بين المزارعين السودانيين ونظرائهم في دولة إثيوبيا وذلك عبر المليشيات الخاصة في ظل تأخر هطول الأمطار واتجاه المزارعين السودانيين بولاية القضارف لزراعة الشريط الحدودي والمناطق المتداخلة والمتنازع عليها لتمتد الاحتكاكات والنزاعات حول الأراضي خاصة منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى وأسفرت هذه النزاعات عن وفاة وإصابة أربعة مزارعين في مطقة بركة نورين في محلية القريشة فيما بعد أن أضرمت المليشيات الإثيوبية النيران بإحدى المشروعات الزراعية الكبيرة في منطقة القضيمة بالفشقة قبل أن تحتجز هذه المليشات مجموعة من المزارعيين كانوا يقومون بفلاحة أراضيهم وتم إطلاق صراحهم فيما بعد. ويبدو أن قضية الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا ظلت تشكل هاجساً وقلقاً أمنياً مستمراً على طول الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا والذي يقدر بمئات الكيلو مترات وهو أطول امتداد بين أقاليم التقراي والأمهر وولاية القضارف والذي يربط عدد من المحليات المختلفة وفي ظل هذه الهواجس الأمنية والتي أصبح مزارعو ولاية القضارف خاصة أصحاب الأملاك المتاخمة للشريط الحدوي والتي ظهرت بين الفينة والأخرى خاصة عند البدايات الحقيقية للخريف وإشراقات فجر الحصاد بتلك المناطق الحدودية فالقضارف ظلت وطوال الحقب والفترات الماضية تمثل ملاذاً آمناً للهجرات الإثيوبية خاصة في فترات الحصاد حيث تمثل العمالة الإثيوبية أهم مورد لتوفير الأيدي العاملة التي يعتمد عليها المزارعون داخل ولاية القضارف إلى جانب انصهار الكثير من الإثيوبيين داخل المجتمعات بولاية القضارف وبخاصة منطقة القلابات الشرقية والغربية والمناطق المتاخمة على طول الشريط الحدوي وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون أنه يمثل امتداداً للعلاقات السودانية الإثيوبية عبر الحقب المتعاقبة وتعتبر البرتكولات الأمنيه الموقعة بين الدولتين السودانية والإثيوبية واللجان المشتركة بين البلدين تقوم بدور كبير في اتجاه تعزيز علاقات حسن الجوار وتعقد هذه اللجان اجتماعاتها بشكل دوري وتعمل على تنظيم الهجرة داخل الأقاليم بين القضارف والتقراي والامهرا وعادة ما تعقد اللجان الأمنية المشتركة اجتماعاتها حال حدوث بعض المناوشات بين الطرفين. وفي الشأن ذاته يرى المهندس أحمد أبشر محمد رئيس اتحاد المزارعين بولاية القضارف أن تعليق ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان هو السبب الرئيس في حدوث هذه المشكلات والنزاعات بين المزارعين السودانيين والإثيوبيين لجهة عدم وضوح معالم الخطوط الفاصلة بينهم مطالباً الدولة ولجنة ترسيم الحدود بضرورة الإسراع في تنفيذ البروتوكولات الموقعة بين الجانبين كما دعا الجهات المختصة بالجدية في إجراء تفاوض حقيقي لانهاء الأزمات داخل الشريط الحدودي ووقف النزاع بين المزارعين وذلك بإعادة إعمار وتنمية الشريط الحدوي تفادياً للمشكلات بين الجانب الإثيوبي والسوداني والتي اعتبرها ابشر الأساس في مشكلات النزاع. من جانبه أوضح معتمد محلية الفشقة الأستاذ أبو بكر إبراهيم دج عدم وجود أي مشكلات أمنية على طول الحدود بين الفشقة وإقليمي التقراي والأمهرا والبالغ (104) كيلومتر وأضاف قائلاً لدينا اتفاقيات مع الجانب الإثيوبي وتتم اجتماعات باستمرار عن حدوث بعض المناوشات بين الطرفين وأقرّ دج بأن هناك بعض المشكلات في بعض الأراضى التي وصفها بغير المقلقة والطبيعية بين منطقتين جارتين، وأشار إلى أنهم في انتظار لجنة ترسيم الحدود لعمل المعالجات اللازمة والتي قال إنها قطعت أشواطاً بعيدة في هذا المجال وقال إن هذه المشكلات دائماً ما تطفو مع بدايات الخريف ومواسم الحصاد ووصف الإشكالات داخل محلية الفشقة بالمقدور عليها في ظل التنسيق الأمني بين الفشقة وإقليمي التقراي والامهرا في وقت قال فيه الكثير من التجار أن هذه الأحداث ستؤثر على الحركة التجارية بين القضارف وإثيوبيا بعد الأحداث الأخيري التي راح ضحيتها أحد المزارعين بولاية القضارف بعد تعرضه لإطلاق نار من الجانب الإثيوبي.
