لعل السودان مازال يعاني مشكلات تواجه صادراته الخارجية في كثير من المجالات المتعددة مما أدى إلى انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة «2,03%» كما انخفضت قيمة صادرات السلع المعدنية بنسبة «41%» وأيضاً انخفضت صادرات قيمة الثروة الحيوانية بنسبة «18,3%» نتيجة لإضافة إلى كثير من الصادرات انخفضت بصورة مخيفة ويعزي ذلك إلى الكميات المصدرة والأمثلة كثيرة في هذا المجال والتي تحتاج إلى وقفة ودراسة متأنية لإيجاد المعالجات ورأت وزارة التجارة الخارجية أنه من الضروري عقد ورشة لتنويع الصادرات السودانية في كافة المجالات المختلفة بالبلاد وبحث الأمر للخروج بمؤشرات واضحة تضع خارطة طريق للصادرات واستعرض المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالوزارة عبد العزيز أبو طالب خلال مخاطبته ورشة تنويع الصادرات السودانية المشكلات التي تواجه الصادرات السودانية ووصفها بأنها محدودة في سلع الصادر وتصدير المنتجات في صورتها الأولية مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار وعدم الاستقرار في السوق المحلي بجانب ذلك محدودية القدرة التنافسية عالمياً نتيجة اعتماد البلاد على سلعة البترول بصورة أساسية دون توسيع قاعدة الصادرات الأخرى مما أوقع السودان في هذه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الآن وقال إن تنمية الصادرات الوطنية غير البترولية وتسهيل نفاذها للأسوق العالمية لا يتأتى إلا برفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستوى الجودة ولا يتحقق ذلك إلا بتبني إستراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها للأسواق بالاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها المؤسسات الإقليمية والدولية وقال إن التجمعات الإقليمية القائمة الآن مثل الكوميسا والمنطقة العربية الحرة الكبرى أو تلك التي تسعى للانضمام إليها وما توفره من كبر حجم الأسواق تصبح عديمة الجدوى وقال إذا لم يحدث التوسع وتنوع في قاعدة صادراتنا ونرقي بها بزيادة القيمة المضافة بالتصنيع وقال إن اختيار موضوع تنويع الصادرات السودانية بعد الدراسة والتباحث في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها للتنويع والتوسع في الصادرات السودانية التي أصبحت الآن تشكل غياباً تاماً في بعض السلع التي تنافس خارجياً وقال إن الوزارة على استعداد تام لتنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة لدفع الصادرات السودانية إلى الأسواق العالمية، وفي ذات الإطار تحدث الاقتصادي عثمان ميرغني مشيراً إلى أن الصادرات السودانية أصبحت في حالة تراجع في كثير من السلع وقال من الأفضل للسودان التصنيع محلياً بدلاً عن التصدير بهدف أن يصبح دولة تنافس بقية الدول المتقدمة، وأقرّ بمواجهة صادرات الجلود مشكلات كثيرة بسبب التهريب إلى الدول المجاورة للسودان دون الاستفادة من القيمة المضافة وقال الآن الجلود تساهم فقط من الصادرات بنسبة «15%» من الناتج المحلي لذلك نحتاج إلى تطوير وتحديث صناعاتنا في عدد من المجالات المختلفة بالبلاد لذلك على الدولة الاهتمام بموضوع الصادرات السودانية غير البترولية خاصة الزراعية والثروة الحيوانية والصمغ العربي حتى نستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
