أكد وزير المالية علي محمود الدور المحوري الذي يلعبه السودان في المجتمع الإفريقي، وأثنى على مشاركة الدول الإفريقية في اجتماعات محافظي البنوك الأفارقة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاجتماعات بالسودان. وقال محمود إن الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على مذكرة بإجماع المحافظين يتم الدفع بها لمدير صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي في الاجتماع المقرر عقده بواشنطن في أكتوبر المقبل لمناقشة قضايا الاقتصاد الإفريقي، لافتاً لاحتواء المذكرة على متطلبات إفريقيا التي تعاني الفقر والبطالة وضعف الطاقة التي انعكست على الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه البنك الدولي في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، وأقرَّ بمواجهة القارة صعوبة في الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية، وأكد أن كثيراً من الدول تعاني من ثقل الديون، لافتاً إلى مناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الإقليمية والتكامل بين الدول. وكشف محمود أن ديون السودان تجاوزت «42» مليار دولار دون الاستفادة من مبادرة «الهيبك» رغم استيفاء الشروط الفنية، وقال إن العوائق السياسية تظل هي المشكلة الأساسية.لى جانب عدم التفاهم مع أمريكا التي تقف حجر عثرة وتمسك بمقاليد البنك الدولي، مبيناً سعي الحكومة للوصول إلى تفاهمات والتنسيق الدبلوماسي مع أمريكا، رغم التقاطعات لحل كل المشكلات قائلاً: «ظللنا طوال الوقت ننادي باسم السودان وحقه في إعفاء الديون». وأكد محمود وجود اتفاقية مع دولة الجنوب لتقاسم الديون الخارجية حال عدم التوصل لاتفاق نهائي، موضحاً أن الاتفاق يفضي إلى تحمل الديون في حالة عدم إعفائها من قبل المجتمع الدولي إلى جانب الدول الدائنة، وأشار إلى تضامن كل الدول الإفريقية مع السودان في إعفاء الديون، وأكد محمود أن الاجتماع أعرب عن رضائه تمثيل إفريقيا في البنك الدولي. الى ذلك اختتم اجتماع وزراء الماليَّة ومحافظي البنوك الأفارقة بالبنك وصندوق النقد الدوليين «آفريكان كوكس» أمس أعماله وأصدر إعلان الخرطوم حيث طالب الإعلان مجموعة البنك الدولي بضرورة الشراكة مع جهات مانحة أخرى لاسيما بنك التنمية الإفريقي لإقامة تسهيل موحد لإعداد المشروعات في إفريقيا وتقديم المساعدات وتعبئة الموراد الكافية بما في ذلك المساهمة في إعادة تمويل مؤسسة «آيدا» والاضطلاع مع المؤسسات الوطنية والإقليمية وخاصة البنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية بمزيد من البرامج لتعميق أسواق رأس المال لإطلاق التمويل لدعم مشروعات التمويل الجارية في إفريقيا، وزيادة الإقراض المنفصل الذي يقدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالبلدان المؤهلة للاستفادة من قروض «آيدأ» من أجل إنشاء مشروعات تحويليَّة كبيرة ذات أثر إقليمي. وطالب الإعلان أيضًا مجموعة البنك الدولي بتقديم الضمانات اللازمة للقطاع الخاص وزيادة موارد مؤسسة التمويل الدولية في إطار مبادراتها المخصصة لمشروعات البنية التحتية في إفريقيا إضافة إلى الموارد وجلب المزيد من المساهمات لدعم إمدادات المياه والتنمية الزراعية في إفريقيا. ودعا الإعلان صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الجهود لضمان تعجيل بقية البلدان بتقديم تعهداتها المتعلقة بتوزيع الأرباح الزائدة من مبيعات الذهب من أجل زيادة موارد صندوق النقد الدولي التي تُقدَّم بشروط ميسرة من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحدّ من الفقر «PRGT» وضمان ألّا يصبح وضع البلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق أسوأ من ذي قبل عند اتخاذ الخطوات الضرروية لتعبئة موارد إضافية بطرق تضمن المساهمات الثنائية واستمرار عدم سداد مصروفات الصندوق الاستئماني الإداريَّة على حساب الموارد العامَّة. وأوصى الإعلان بالسَّماح بمرونة أكبر في حدود الدين المطبق على البلدان منخفضة الدخل في إطار البرامج المدعومة من الصندوق إضافة إلى تعزيز صوت وتمثيل إفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بإضافة مقعد ثالث يُخصَّص لإفريقيا جنوب الصحراء، ودعم التحول الصناعي في إفريقيا عن طريق تشجيع الاستخدام الأمثل لموارد القارة الوفيرة من خلال الاستثمارات في الصناعة وتحويل المواد الخام.
