كاشا: لن نسمح لهيبة الدولة أن تضيع بسبب قتال قبلي..حسبو: الصراعات والنزاعات أورثت دارفور الخراب والدمار الفاشرالخرطوم: «الإنتباهة» أعلن والي ولاية شرق دار فور عبد الحميد موسى كاشا حالة الطوارئ بالولاية منذ أمس، وأطلق يد القوات النظامية لردع المجرمين والمتفلتين، وأضاف الوالي: «لن نسمح لهيبة الدولة أن تضيع بسبب قتال قبلي من خططوا له معروفون لنا من خلال محاضر اجتماعاتهم» لافتًا إلى وجود وزراء من الطرفين بينهم. وأكَّد كاشا في لقاء تنويري ببيت الضيافة بالضعين أمس أن تأخر تدخل الدولة للفصل بين المعاليا والرزيقات ليس عن سوء نية بل لأن الوقت لا يسمح بذلك وقال: الدولة لا يمكن أن تضرب مواطنيها، لكنه قال: الآن لن نتردد في استخدام القوة متى ما كان ذلك ممكناً. وأصدر الوالي مرسومًا ولائيًا قضى بتكوين لجنة لتهدئة الخواطر بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا برئاسة الناظر موسى جالس ناظر البرقد وعضوية ناظري المعاليا والرزيقات و«5» من كل طرف ونواب الدوائر التي وقعت فيها الأحداث وممثل للشرطة والأمن لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف العدائيات وفضّ معسكرات الطرفين وإعادة موظفي الخدمة المدنية المبعدين من الضعين وأبو كارنكا بسبب القتال وإعادة القيادات السياسية والتنفيذية. وكشف كاشا عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث ستباشر عملها عاجلاً، وتبدأ من الوالي، وأعلن استعداده للمثول أمام اللجنة، وقال: إذا ثبت تورطي فسأستقيل. وأشار كاشا إلى أن الوثيقة التي تم توقيعها جاءت برغبة أكيدة من الطرفين، معبراً عن حزنه العميق حيال الأحداث القبلية التي حدثت بدارفور، والتي وصفها بأنها قد أقعدت دارفور كثيراً وخاصةً في ما يتصل بإزهاق الأرواح وإيقاف مشروعات التنمية بولايته الوليدة، وخاصةً مطار الضعين ومشروعات المياه بعدد من المحليات بجانب مستشفى مدينة الضعين، كاشفاً أن ولايته قد تحصلت على مبلغ «148» مليون جنيه لتنفيذ تلك المشروعات بما فيها مشروعات السلطة الإقليمية إلا أن الصراعات الأخيرة قد حالت دون تنفيذها. وأوصى بضرورة وحدة الصف والحفاظ على الوثيقة والتعايش السلمي بين مكونات الطرفين. وألقى كاشا اللائمة على أبناء ولاية شرق دارفور من الطرفين بأنهم وراء تلك الأحداث الأخيرة التي أدت إلى سفك الدماء. فيما أعلن كلٌ من ناظر عموم قبيلة الرزيقات الناظر محمود موسى إبراهيم مادبو وناظر عموم قبيلة المعاليا محمد أحمد الصافي، أعلنا التزامهما التام بالوثيقة والعمل على تنفيذها من أجل تحقيق السلام والتعايش السلمي، شاكرين حكومتي ولايتي شمال وشرق دارفور لجهودهما المقدرة فى وقف العدائيات بينهما توطئةً للوصول إلى الصلح الشامل. من ناحيته قال وزير الحكم اللامركزي حسبو محمد عبد الرحمن إن الصراعات والنزاعات قد أورثتا دارفور الخراب والدمار الاقتصادي والاجتماعي.وأكد حسبو خلال مخاطبته أمس الأول مراسم توقيع وثيقة وقف العدائيات بمدينة الطويشة بحضور مكثف من قيادات المركز وقيادات ولايات شمال وشرق ووسط وجنوب دارفور بجانب السلطة الإقليمية لدارفور، أهمية تشكيل لجنة مركزية للتحقيق حول الصراع واتخاذ إجراءات قوية حتى لا تتكرر مثل هذه الصراعات، مشيراً إلى توجيه رئاسة الجمهورية بضرورة نزع فتيل الأزمة بين الطرفين. ووجه حسبو بضرورة قيام مؤتمر للصلح بين القبيلتين في تاريخ لا يتجاوز شهر نوفمبر القادم، داعياً إلى ضرورة وحدة الصف والتصدي لكل أشكال الشائعات والتراشق الإعلامي من أجل تحقيق السلام والاستعداد لانعقاد مؤتمر الصلح لطي جذور المشكلة. وأكد حسبو أن العبرة ليست في توقيع الوثيقة وإنما في كيفية إنزالها على أرض الواقع عبر الآليات المشتركة، وأضاف أن نجاح الوثيقة يعد مسؤولية الجميع، مشيراً إلى متانة العلاقات التاريخية والاجتماعية التي تربط القبيلتين في كل المجالات. ومن جهته أكد والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أن وثيقة وقف العدائيات من شأنها تحقيق حقن الدماء بين الطرفين، معلناً في الوقت نفسه حرص حكومته على تنفيذ ما يليها من بنود الوثيقة حتى لا تكون الولاية مسرحاً للحرب وأهلها وقوداً لها. وقال كبر إن ضمان نجاح الوثيقة يكمن في اقتناع الطرفين بإنفاذها بجانب التبشير بها والمصداقية في تنفيذها. ووجه معتمدي محليات الطويشة واللعيت وأم كدادة وكليمندو والإدارات الأهلية بجانب الفعاليات والرعاة وكل مكونات المجتمع، بضرورة التبشير بوثيقة وقف العدائيات بمناطقهم نظراً لوجود أعداد مقدرة من الطرفين بمناطقهم، محيياً في الوقت نفسه قبيلتي المعاليا والرزيقات لتوقيعهما على الوثيقة. ونوَّه كبر بأن التوقيع على الوثيقة تم بثقة تامة من الطرفين وبعد عمل دؤوب وجهد كبير من كل الأطراف. ونصت الوثيقة على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد الإعلامي عبر وسائله المختلفة، بجانب فرض هيبة الدولة ونشر قوات محايدة في كل أنحاء ولاية شرق دارفور، كما نصت الوثيقة على ضرورة فتح الطرق وموارد المياه والأسواق واعتماد مبدأ الصلح عرفاً بين الباديتين في المخارف والمراحيل، بجانب ضرورة تشكيل آلية تضم أجهزة مختصة ذات شخصية اعتبارية ومحايدة وتحت إشراف السلطة الإقليمية لدارفور والحكومة الاتحادية. ونصت الوثيقة كذلك على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق اتحادية للتقصي فى كل الحوادث التي وقعت بين الطرفين
