عندما طلع النهار الرمضاني على جامعة الخرطوم ذلك اليوم، لم يكن هناك حديث غير المفاصلة التي حدثت داخل الحزب الحاكم وانتهت بخروج د. الترابي من دكة الحكم دون أية مؤشرات لمصالحة او عودة بلا رجعة، خصوصاً بعد الكرت الأخير الذي القاه النائب الأول علي عثمان بأخذه صفة الرئيس البشير محافظاً على كيان الحركة من الانسكاب بالكامل خارج السلطة، فظلت حكومة الإنقاذ كما هي مكتملة النصاب طيلة السنوات الماضية التي كانت عجافاً على الشعبي بلا أي تمثيل، بل أصبح الحزب المعارض الأكثر خطورة بعد أن أخذ قالبه الجديد إثر التقاطه لأنفاسه بعد أحداث المفاصلة المتسارعة، بحيث لا تتكرر مشاهد الرابع من رمضان إلا في الذاكرة، تسللت أخبار عن وئام كان مرفوض الحديث فيه قبل مدة، وإن كان قد سبقه غزل مغلف من الترابي سارع إلى نفيه شيخ السنوسي. ولكن خرجت الصحف بحديث عن لقاء مرتقب بين الترابي والرئيس عمر البشير واتجاه لمحاسبة كمال عمر الذي وصف الوحدة بين الإسلاميين ب «أحلام زلوط»، ولكن وسط كل هذا الزخم والترقب يطل سؤال هل ستنزل الغصة التي تقف في حلق الشعبي عند الحديث عن النائب الأول أم ستظل ندبة لأحداث المفاصلة؟! وبالعودة لأحداث الرابع من رمضان وحالة البلبلة التي ضربت إسلاميي جامعة الخرطوم فباتوا في حل من استقطاب أحد جديد وتجمعوا في المسجد والميدان الشرقي، ويسود جو توتر غير مفهوم لما سيؤول إليه الحال بعد هذه التغيرات التي جعلت د. الترابي العدو الأول للحكومة، وبعودة دقيقة نجد أنه في ديسمبر من عام 1999م أصدر الرئيس البشير مرسوماً أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر، كما أمر بحل البرلمان مانعاً بذلك نقاشاً برلمانياً من أجل إجراء تعديل دستوري يحد من سلطات الرئيس. وتلك القرارات كانت بداية مفاصلة كبيرة داخل الحكم الإسلامي قاد أحد شقيها الدكتور الترابي وقاد الشق الثاني الرئيس البشير ومعه علي عثمان محمد طه. وعلى إثر هذه القرارات تم إقصاء الترابي من الحكومة وتم تجريده من كل صلاحياته، وانشق من حزب المؤتمر الوطني مؤسساً حزبه الجديد. ونفس ما كان يحدث في جامعة الخرطوم من اختيار المعسكر المناسب من وطني أو شعبي، كان الحديث خارج أسوارها عند الكبار عن البقاء مع الترابي أو اللحاق بشيخ علي في الصفحة الجديدة التي فتحت. ولعل أهم تلميذ للترابي ظل حانقاً على علي عثمان هو خليل إبراهيم الذي يحفظ له عباراته الشهيرة «تضيع الدولة ويبقى الشيخ»! وهذا ما رفضه النائب الأول علي عثمان. فبحسب مراقبين لم يكن خياره في المفاصلة ارتجالياً أو لمصلحة، بل نتاج تفكير طويل جعله لا يتبع أستاذه عند مفترق الطرق، وهو ما لم تغفره له كوادر الشعبي. ويرى محللون أن نبرة الشعبي نحو شيخ علي كانت واضحة في حوارات الكبار عندما سئل الترابي عن رأيه في قادة الإنقاذ، وجاء دور شيخ علي فكانت الإجابة ملغومة أنه «حريص وحذر»، وجاءت إجابة السنوسي عنه منفعلة بشأن علاقته بشيخ علي وأكد أنها انقطعت بعد خروجهم من التنظيم، وأن علاقته بالرئيس على العكس ظلت قوية، وأضاف أن الرئيس قدم لهم واجب العزاء في المرحوم عبد الحليم الترابي في حين تجاهله علي عثمان في العزاء. ولا ينكر أحد أن مجموعة الوطني كانت صاحبة الحصة الأكبر، وتبع أغلبهم شيخ علي، وبوصفها أنموذجاً مصغراً كانت جامعة الخرطوم، حيث كان معسكر الوطني يزداد كل يوم واحداً من المعسكر الشعبي، يفكر ويقرر أن ينضم لشيخ علي، وباتت حلقات شارع ال «مين» سجالاً بين المجموعتين في ظل مراقبة البقية. ويجيب محللون على سؤال كيف سيتعامل الشعبي مع غصة المفاصلة في طريق وحدتهم المزعومة، هل سيبلعونها وتبحر السفينة أم ستظل باقية؟ ويؤكد محللون أن الحل الأسلم هو إيجاد طريقة للتعامل مع رجل الرئيس الأول ورفيقه بحنكة سياسية بعيداً عن التصريحات المشتعلة وإيحاءات تحمل ضغينة لأكثر من عقد مضى. وجدير بالذكر أنه كانت هنالك العديد من المبادرات التي حاولت رأب الصدع بين المنشقين الإسلاميين في السودان، أبرزها التي شكلها المؤتمر الوطني نفسه برئاسة البروفيسور عبد الرحيم علي، ومبادرة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ووساطات من الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ عبد المجيد الزنداني من اليمن إلى الخرطوم؛ للتوسط بين طرفي النزاع، كما قاد أمير قطر وساطة بين البشير والترابي، بيد أن كل المبادرات وصلت إلى طريق مسدود.
