خلال كارثة السيول والأمطار التي ضربت العاصمة وعددًا من ولايات السودان ظلت العديد من المنظمات الداخلية والخارجية تقدم الدعم والمؤازرة للمتضررين بينما تعمل جهات أخرى للوقوف على حجم الأزمة وإحصاءاتها وتداعياتها النفسية والمادية على المتضررين. وفي هذا الصدد قدم مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني في منبر «كيم» الدوري ورشة عمل تحت عنوان أزمة السيول والأمطار، واستضاف فيها عددًا من المسؤولين أصحاب الشأن في غياب تام لوزارة الصحة والدفاع المدني حيث ابتدرت الورشة الأستاذة عزة عمر عوض الكريم مديرة المركز، وقد طرحت عدداً من التساؤلات أهمها أن الأزمة هل هي في حدود إمكانيات الحكومة وحدها أم مناصفة مع منظمات المجتمع المدني؟ ومضت عزة في حديثها لتقول إن الشعب السوداني في السابق كان لا ينتظر الإعانة من الآخرين، واستنكرت بعض الأعمال الخيرية التي تعمل في الخفاء، وعزت ذلك إلى أنها تولِّد الفتن، بحسب قولها، وأوضحت أن التنادي بالعمل الإنساني لا يستوجب الخفاء، وأشارت إلى أن هناك اتهامات توجه للحكومة بأنها غير مهتمة بأمر المتضررين إضافة إلى ضعف ترتيبات الخريف، وعرضت عددًا من إحصاءات المتضررين التي أعدَّتها بعض الجهات الخارجية والداخلية العاملة في السودان منها على سبيل المثال إحصاءات الأممالمتحدة التي أوضحت أن عدد المتضرِّرين بلغ «150» ألف متضرر بينما تقول السفارة الأمريكية إن عدد المتضررين بلغ «174» ألف متضرر. وفي حديث لرئيس غرفة طورئ الخريف ومدير الإدارة العامة للطرق والجسور والمصارف بولاية الخرطوم الأستاذ همت عبد القادر إبرهيم نفى بدوره أن تكون هناك أي جهة حكومية أو خاصة قد ساعدت في تصريف المياه وتجفيفها. مبينًا أن مجمل الأمطار كانت حوالى «120» ملمتر، وأن كمية المياه التي هبطت على الولاية قُدِّرت بمليارين و«200»مليون متر مكعب، أما الفيضانات فبلغت «3» مليار متر مكعب، أما القادمة من خارج السودان فبلغت حوالى «3,2» مليار كمتوسط القادم من محطة الديوم و«300» مليون متر مكعب خلال «15» يومًا من النيل الأزرق بإثيوبيا. وأبان أن منسوب النيل قد ارتفع بنسبة «16» على «85» وفاق بذلك النسبة التي كانت في العام «1988م» متوقعاً ارتفاع النيل بزيادة «5» درجة في كل يوم لافتاً إلى أن السودان الآن في حالة طورئ ولم يصل إلى مرحلة الكارثة. وأوضح ممثل والي ولاية الخرطوم اللواء عبد الكريم عبد الله في حديث أن العمل على درء الكارثة جاء عبر أربع لجان صحية وطرق وجسور ولجنة إعلامية وكهرباء وإنارة ولجنة إعلامية مضيفاً أن عدد الوفيات بلغ «20» حالة بينما بلغت نسبة نفوق الحيوانات «419» فيما بغلت نسبة الانهيار الكلي «17» ألف متضرر مؤكداً أن هناك انهيارًا كبيرًا في المرافق «الحمامات» مع وجود انهيار «15» مرحاض بمدراس كرري التي تمت معالجتها بتوزيع مراحيض متحركة بخلاف تسليم كل متضرر سلة غذائية بجانب مشمعين لكل أسرة موضحًا أن هناك حوالى «350» إلى «400» متطوع يقدمون المساعدات للمتضررين مضيفًا أنهم تخطوا مرحلة الإعانات إلى مرحلة إصحاح البيئة، وكشف عن تكوين صندوق لمعالجة آثار السيول بمبلغ «10» ملايين جنيه، كما يوجد صناديق فرعية في كل من محليتي كرري وشرق النيل، ومضى قائلا: سوف نأتي بخبراء لتوظيف هذه الأموال بالطريقة الصحيحة. بينما تحدَّث الخبير في درء الكوارث عميد كلية الدراسات البيئية ودرء الكوارث علي الكودي عن أن ظاهرة السيول والأمطار هي الظاهرة الوحيدة التي يعاني منها السودان وهي موجودة على مر السنين، حيث تساءل عن عدم إمكانية معالجتها جذريًا كظاهرة وليس آثارها، وعزا الكودي الظاهرة إلى سوء تخطيط الأراضي وإزالة الغطاء النباتي إضافة إلى التخطيط دون إعداد دراسات جدوى بيئية، لذلك ظللنا نتفاجأ بالفيضانات من أماكن لم تخطر بالبال، وشدَّد على ضرورة إجراء دراسات الجدوى البيئية. وفي ذات السياق كشف الكودي عن جملة حلول على المدى القصير لتدارك أوضاع ما بعد الفيضانات أما على المدى المتوسط وهو عمل حصادات مياه للاستفادة منها في شتى سبل الحياة بجانب تخفيض الضغط على النيل، أما على المدى البعيد فسنتمكَّن من إعداد خارطة خاصة توضح الأماكن المنخفضة وإبعادها عن كل الخطط الإسكانية والبنيات التحتية ووضع مسافات أمان قبل إنشاء المشروعات لاسيما الجسور. واقترح الأستاذ بجامعة المغتربين بروفيسور محمد عبد الله الريح إنشاء مخزون إسترتيجي للكوارث وفرض دمغة للكوارث خلفًا لدمغمة الجريح إضافة إلى الحرص على الغطاء النباتي.