أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، أن الحكومة تعمل على تمويل البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي بتمويل العمليات الزراعية والمشاريع الإنتاجية وتوفير التمويل الأصغر، لإخراج المواطنين من دائرة الفقر والعوز إلى رحاب الوفرة والكفاية والتصدير، بتنويع التركيبة المحصولية وزراعة المحاصيل النقدية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وترجيح كفة ميزان المدفوعات والصادرات برفد الاقتصاد القومي للبلاد بالعملات الصعبة. وقال طه لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنطقة سرف سعيد بمحلية باسندة في أعقاب الجولة التفقدية الواسعة التي قام بها أمس لمراكز نقل التقانة الزراعية بالقضارف، ضمن تقييم وتقويم تجربة مشروع النهضة الزراعية، قال إن الحكومة تعمل على دعم وتمويل مشروعات النهضة الزراعية، لأنها تمثل الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتطبيق الحزم التقنية الحديثة لتحريك القطاعات الإنتاجية وتحفيزها، تطبيقاً للشريعة الإسلامية وتحقيق مقاصدها حتى لا يكون المال دولةً بين الأغنياء وفقاً لموجهات الاقتصاد الإسلامي، وطالب المواطنين بدفع الزكاة كاملة لمستحقيها. وفي ذات الأثناء كشف والي القضارف كرم الله عباس الشيخ عن جملة من الإشكالات التي تعتري القطاع الزراعي بالولاية في المحاصيل النقدية «السمسم، القطن الطري، زهرة الشمس والذرة»، الأمر الذي يتطلب بالضرورة سياسات تمويلية مرنة من قبل البنوك والمصارف على حد قوله، مطالباً بضرورة إقرار مبدأ التمويل طويل الأجل للمزارعين وفقاً للضمانات عبر التأمين الزراعي «بشركة شيكان»، بجانب تنفيذ مشروعات الطرق الزراعية بمناطق الإنتاج وتوفير الإمكانات لصالح حصاد المياه. وقال إن المعاناة التي تشهدها البلاد جراء غلاء الأسعار الطاحنة للسلع الاستهلاكية تمثل «عجز القادرين على الكمال»، معلناً عن زراعة مليون فدان من «السمسم، زهرة الشمس والقطن المطري» للإسهام في الناتج القومي، مؤكداً اهتمام حكومة الولاية بقطاع الغابات وتطبيق الأحزمة الشجرية وإدخالها في الدورة الزراعية. فيما أوضح وزير الزراعة والغابات د. عبد الحليم المتعافي أن التمويل يمثل إحدى أهم المشكلات الزراعية بالبلاد. وقال إن قطاع الزراعة يعاني «سوء تغذية» الأمر الذي يتطلب ضرورة تطبيق الحزم التقنية. وقال في لهجة متفائلة: «إذا حُلت مشكلة التمويل والتقانة فإن ولاية القضارف يمكن أن تلعب دوراً رائداً في صادرات المحاصيل النقدية تفوق مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى بالبلاد». وكشف عن خطة محورية لجنوب القضارف تمثل خريطة طريق تعوِّل عليها الدولة في تأمين الغذاء للبلاد ودول الجوار الإفريقي. فيما قال محافظ بنك السودان محمد خير الزبير، إن السياسات المالية والنقدية بالبنك المركزي تنحاز لقطاع الزراعة والمزارعين لتجاوز المشكلات الاقتصادية في أعقاب خروج البترول من الموازنة العامة للدولة، معلناً عن مصادقته على إنشاء بنك زراعي بمنطقة باسندة لتسهيل عمليات التمويل الزراعي والتمويل الأصغر.