أبدى سكان مربع (20) الوادي الأخضر الصحفيين استياءهم الشديد جراء التردي البيئي الذي اجتاح المنطقة عقب فترة السيول والأمطار إذ حاصرت المدينة أسراب الباعوض والذباب وامتلأت الشوارع بأكوام النفايات التي تعفّنت من إهمالها، فقد أكد أهالي المنطقة أنهم لم يروا أي عربية نفايات منذ منتصف شهر رمضان الأمر الذي يعكس إهمال المحلية لهذه المنطقة مستغلة بُعدها عن عيون المسؤولين، وقال الصحافيون إنه لا يوجد مبرر لهذا الإهمال لا سيما أن شوارع المدينة جافة وليس هناك ما يمنع دخول عربات النفايات للحي هذا إضافة للغياب التام لحملة إصحاح البيئة إذ لم تحلق أي طائرة رش في سماء المدينة أو حتى عربة رش ضبابي والنتيجة توالد الباعوض والذباب بكميات كبيرة ومزعجة للحد الذي أحدث الإصابات بالإسهالات والملاريا بصورة وبائية. وناشد الصحافيون معتمد شرق النيل بضرورة الإسراع بإصدار توجيهاته لحل هذه القضية التي وصلت درجة الأزمة الصحية والبيئية وإذا لم تتم المعالجة فالموقف ينذر بحدوث كارثة وشيكة. تعويضات المهجرين بربك هل ذهبت أدراج الرياح؟ إنتصار السماني مواطنو مربع (23) حي الوحدة ربك (تعويضات المهجرين كمبو الري وكمبو الشلك والخوالدة) أنشئ عام «1995م» حسب الخرطة المصدقة من قبل تسجيلات الأراضي ربك المصدقة بالرقم 409/2006م لجنة التخطيط العمراني بالولاية وتم تصديقها على الموقع المقترح ترفيعه للدرجة الثالثة وهو (490) قطعة سكنية بمساحات مختلفة و«9» ميادين عامة بمساحات مختلفة و«3» مدارس و«3» احتياطي حكومي و«2» مسجد و«2» دُور عبادة وسوق بمساحة (2750م2) ومكتب بسط أمن شامل، وتم تحصيل رسوم فتح السجل بتاريخ «4/8/2008م» بمكتب تسجيلات الأراضي ربك إلا أنه حتى اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراء مما ألحق بهم الضرر كمواطنين من حيث الخدمات وإثبات الملكية بجانب التصرفات غير المسؤولة من إدارة تنظيم القرى ومكتب المساحة ربك وحدة ربك الإدارية بتصرفهم في الميادين العامة مخافة للأمر الجمهوري رقم 1/2008م وتم تغيير الخريطة التخطيطية المصدقة بالرقم 409/2006م والتي هي إصدارة مكتب مساحة ربك، وهي لم تمنح بسبب الحاجة كما زعموا أنها معالجة لأنها ملكت لأشخاص لهم قطع عديدة في نفس المربع منحت استثمارات منهم أبناء رئيس اللجنة الشعبية تقدموا بشكاوى عديدة لمكتب الأراضي الذي تماطل في مخاطبة تنظيم القرى لمدها بالدفاتر حتى تعود العقودات وتسد الطريق أمام المتلاعبين كما تقدموا بشكوى إلى وزير التخطيط العمراني بتاريخ «15/12/2011م» ولم يرد وعبر «الإنتباهة» نناشد الجهات المسؤولة ممثلة في معتمد محلية ربك وحماية الأراضي بإصدار أمر بإزالة كل القطع القائمة بالميادين. سائقو البصات السفرية... منافسة الشركات سبب تكرار الحوادث عرض: هالة نصر الله اشتكى سائقو البصات السفرية من وقوع الحوادث المرورية المتكررة والتي يروح ضحيتها العديد من الأرواح وقال عمر محمد: أحد سائقي البصات ل (قضايا): إن السبب الرئيس لهذه الحوادث هو سائق المركبة نسبة لزيادة السرعة بإيعاز من الركاب وعدم التزام السائقين بالسرعة القانونية (80 كلم/ الساعة) إضافة إلى أن طرق المرور السريع بها مشكلات كثيرة تتمثل في كثرة (الحفر) وعدم صيانتها إضافة لكثرة نقاط التفتيش بها، فمثلاً طريق الخرطوم النهود به (71) نقطة تفتيش مروري، وفي كل نقطة تتوقف المركبة مدة زمنية لا تقل عن خمس دقائق حتى يتم مراجعة المركبة ومدى التزامنا بالزمن وتنزيل بيانات السائق والمركبة وتتكرر هذه العملية على طول الطريق في (71) نقطة وهذا يأخذ مدة قرابة ساعتين من زمن الرحلة، وأيضاً عندما تتوقف المركبة وتعود للسير مجدداً تأخذ زمناً للوصول للسرعة التي كانت عليها مما يؤدي إلى التأخير وتذمر الركاب حيث يتم اتهامنا من قبلهم بعدم معرفة القيادة الجيدة أو أن مركبتنا بها مشكلة ونضطر نتيجة لذلك لزيادة السرعة، وأشار إلى أن السرعة المحددة ب (80 كلم/ الساعة) غير مجزية بالنسبة لهم كسائقين، إضافة لوجود المنافسة بين سائقي الشركات المختلفة العاملة في هذا المجال للوصول في أقل زمن، وأوضح عمر أن الحل الجذري لهذه المشكلة قيام نقابة لسائقي البصات بالتعاون مع الجهات الرسمية مثل إدارة المرور والغرف التجارية وغيرها، وتقوم بوضع لوائح وقوانين ملزمة للسائقين وأيضاً تقوم بتوعية الركاب بعدم التحدث مع السائق لأن ذلك يؤثر في عمله سلباً، وأشار إلى أن أكبر معاناة يجدها السائق من الركاب لأنهم لا يعرفون أن الالتزام بالسرعة المحددة هو في المقام الأول لسلامتهم وحمايتهم من الحوادث المرورية وحتى نتفادى وقوع هذه الحوادث التي يروح ضحيتها المواطنون الأبرياء.