كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة، عن تفويض جزء من سلطاته لبعض المسؤولين والمستشارين لمنح إذن رفع الحصانات عن الجهات الدستورية، وكشف عن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المنظمة لمسائل الحصانة، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا من الجهات المختصة تعمل على تبسيط إجراءات رفع الحصانة. إلى ذلك أكد جهاز الأمن والمخابرات، تسلمه طلبات من وزارة العدل لرفع الحصانة عن «45» من منسوبيه، تم رفع الحصانة عن «42» عنصراً ومحاكمة ثلاثة عسكريين خلال العام الحالي، مبيناً أنه خلال العام «2007» رفعت الحصانة عن «7»، بينما بلغ العدد في العام 2008م «29»، أما عام 2009م «36»، فضلاً عن رفع الحصانة عن «18» آخرين في 2011م، وأثنى مدعي عام السودان عمر أحمد محمد، على جهاز الأمن باعتباره الجهة الوحيدة المنفذة لطلبات رفع الحصانات. وأكد ممثل جهاز الأمن اللواء إسماعيل أحمد خلال ورشة «الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق» أمس، التزام الجهاز بما جاء في القانون الخاص بأمر طلبات رفع الحصانة، مشيراً إلى أنه تتم مخاطبة الجهة المعنية بأمر رفع الحصانة فوراً دون تأخير، مبيناً أن الاستجابة السريعة لرفع الطلبات هي الأساس في أمر الحصانات.وأوصت ورشة «الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق»، بتحديد سقف زمني للبت في أمر رفع الحصانة، وتفويض سلطة منح الإذن لأفراد قوات الشرطة لمدير عام الشرطة ومديري شرطة الولايات بالنسبة لمنسوبيهم، كما أوصت الورشة بالتمييز في الحصانة فيما يتعلق بالحق العام والخاص والتمييز بين الحماية والحصانة، والاقتداء بالشريعة الإسلامية لإقرارها الواضح لمبدأ المحاسبة والمساءلة. ورفض نائب رئيس القضاء عبد الرحمن شرفي فكرة وجود حصانات مطلقة، ووجَّه انتقاداً للمادة «60» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م التي تمنح الرئيس ونائبه الأول حصانات مطلقة، مبيناً أن الحصانات الموجودة في البلاد هي حصانات جزئية و«ضارة» يجب أن تسد ذريعتها لأنها تعيق الوصول للعدالة الناجزة.
