ببساطة شديدة عندما تريد أية حكومة وهي تمثل الدولة أن تتحرر من مسؤولياتها الاجتماعية، فإنها تعلن عن سياسات رفع الدعم عن السلع، وتتظاهر بأنها ستدعم الفئات الفقيرة فقط دون أن تكون هناك معايير ومقاييس ضابطة لهذه الطبقة أو الفئات، وتجعل بقية فئات المجتمع من الطبقة الوسطى أو من هم في خط الفقر أو فوقه بقليل يواجهون مصيرهم المحتوم. فالحديث عن رفع الدعم عن بعض السلع ومنها المحروقات يناقش على مستويات سياسية واقتصادية، ويغلب فيه الجانب السياسي على الاقتصادي في الأرجح، لأن هناك تبايناً في وجهات النظر الاقتصادية حوله. فالحكومة عازمة على هذا الإجراء لضرورات اقتصادية وسياسية وربما اجتماعية تراها لازمة ولا مناص منها، وتسوق كل المبررات لدعم موقفها ودحض من يخالف هذه السياسة التي تعتبر في كل العالم بمثابة آخر فرص المعالجة لاقتصاد يعاني العجز والبطالة واختلال ميزان المدفوعات وشح الموارد. وتعتقد الحكومة أن رفع الدعم سيحقق وفورات مالية تمكنها من مقابلة بقية الالتزامات في مصروفاتها.. بينما يرى بعض الاقتصاديين أن ما يحدث كان يمكن تفاديه، وربما تكون هناك وسائل أخرى لمعالجة اختلال المسار الاقتصادي دون اللجوء لهذه الجراحة المؤلمة التي تعد صحيحة في الفكر الاقتصادي بشكل عام لكنها ليست وحدها هي البديل، بيد أن اعتمادها والعمل بها قد تكون له آثار سالبة على الاقتصاد والمجتمع قد تكون أخطر بكثير من استمرار الدعم، خاصة على المستويين المعيشي والاجتماعي. لكن الأهم من هذا كله أن الحكومة تتجه دائماً لتجزئة المعالجات الاقتصادية ولا تقدم حلولاً وتصورات كلية لمعالجة علل الاقتصاد السوداني، ففي سياق المعالجة الشاملة يمكن أن يكون لرفع الدعم عن المحروقات أثر بالغ وكبير. لكن في هذه الحالة التي يعاني فيها اقتصادنا من معايب ونقائص ومثالب بنيوية وهيكلية واختلالات في السياسات وعدم ثباتها، وعجز الدولة عن تنسيق البرامج والسياسات في القطاع الاقتصادي ومحاصرة نقاط الضعف وملاحقة الفساد وكبح جماحه وتقليل المصروفات، فإنه يصعب تصديق ما يُقال أن رفع الدعم سيمكن الاقتصاد من تجاوز عقباته وستمتلئ الأرض رخاءً بعد أن ملئت شقاءً وفقراً!! ومن السهل على الحكومات أن تفكر في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتجتهد في إيجاد المعالجات المناسبة، وتلجأ إلى الوسائل الأسهل التي لا تحتاج إلا لقرار ديواني يصدر ليحيل كل شيء غير ما هو عليه، فقرار رفع الدعم عن السلعة لا بد أن يترافق مع سياسات وقرارات أخرى توسع ماعون النشاط الاقتصادي وتزيد فرص الاستثمار وتقلل البطالة وتوقف غول التضخم، وقد يقول قائل إن الحكومة تمتلك رؤية كاملة تستوعب فيها كل الآثار السالبة المحتملة، ولا خيار لديها سوى ما تنتوي فعله. ولكن هذا القول لا يتفق معه الناس، لأن الأداء الاقتصادي للحكومة طيلة السنوات الماضية، يكشف بجلاء أن البدائل تكاد تكون منعدمة تماماً ولا يوجد أفق تفكير جديد يتوقع قطف ثماره، ويصور الممسكون بالملفات الاقتصادية للناس أنه لا سبيل ولا مسلك غير رفع الدعم. ومن الضروري جداً ألا ينفصل الإصلاح الاقتصادي عن الإصلاح السياسي، فالمشكل الذي يواجهنا ليس خللاً في الاقتصاد يمكن تلافيه بمجرد إعلان رفع الدعم عن البنزين وسلع أخرى، إنما الخلل الرئيس هو واقع الحياة السياسية والمشكلات الكبرى التي تواجه الدولة في كيفية توفير الأمن والاستقرار والسلام والرفاهية. وكل الذي نرجوه من الحكومة وهي قد عقدت عزمها وشمَّرت عن سواعدها وبانت أنيابها لإعلان رفع الدعم عن البنزين وسلع أخرى، أن تقدم وصفة وروشتة كاملة للإصلاحين السياسي والاقتصادي، فهي تعالجنا بالتبعيض، فبعض التطبيب يضعف بعضه بعضاً.
