كتبنا يوم الخميس الماضي عن أحداث «السوق العربي» الذي صيّره خطأ طباعي «السودان العربي».. تلك الأحداث التي قام فيها جنوبيون خارجون من معرض الكتاب «المقدّس» المقام بمدارس القس دانيال كمبوني.. قاموا بتحطيم المحال التجارية بالسوق العربي مستخدمين السواطير والأسلحة البيضاء التي أصابت تجاراً شماليين أوردت بعض صحف الخرطوم «أخبار اليوم» أسماءهم وصورهم كما قام المعتدون بنهب المحال التجارية!! إنها أحداث الإثنين الأسود تتكرّر في قلب الخرطوم لكن هذه المرة من قِبل أجانب لم يردعهم تغيير وضعهم القانوني عن تكرار ذات السيناريو الذي أحدثوه قبل ست سنوات. بعد ذلك بيوم واحد يتكرر المشهد في مدينة شندي البعيدة من قِبل الجنوبيين لكن بشكل جديد حيث اعتدوا هذه المرة على الشرطة «ذاتها»!! قبل ذلك كتبنا مراراً عن عشرات الآلاف من الأسر الشمالية التي طُردت من الجنوب بعد أن ضُيِّق عليها الخناق وأُسيئت معاملتُها بالرغم من أن هؤلاء المطرودين ليس من شيمتهم العدوان أو التحرش وهل يتحرش الشماليون بأبناء الجنوب حتى في الشمال؟! طُردوا بالرغم من أنهم ينشرون الفضيلة وحسن الخلق والكرم وقِيم الطهر والتكافل والتراحم!! إذا كانت الحركة الشعبية هي التي تخوض الحرب اليوم علينا داخل أرضنا في النيل الأزرق وجنوب كردفان ويدير المعارك رئيس أركان الجيش الشعبي فما الذي يجعلنا نغدق على الحركة من عطفنا وكرمنا مضحِّين بكرامتنا ومتلاعبين بأمننا ومخرِّبين من اقتصادنا من خلال التمكين للوجود الجنوبي في الشمال الذي منحناه بدون أي حيثيات قانونية استثناءات ومزايا وفترات زمنية لا يُمنح الشماليون في الجنوب مِعشارها بل يُطارَدون فما أهوننا على أنفسنا!! دعونا نفزع للقانون لنتمعّن في نوع آخر من الانبطاح الذميم الذي يصر البعض على إدمانه حتى ولو خرب علينا ديننا ودنيانا!! أستعرض معكم بعض الحيثيات القانونية القطعية التي لا جدال حولها بشأن عضوية الحركة الشعبية بالبرلمان وذلك من خلال الحوار الذي أُجري مع القانوني الضليع ونائب رئيس الهيئة التشريعية القومية د. إسماعيل الحاج موسى الذي قدّم إضاءات قانونية أسطع من الشمس في رابعة النهار فقد حسم مجلس شؤون الأحزاب السياسية الجدل حول شرعية الحركة الشعبية حين قضى بشطبها باعتبارها حزباً أجنبياً ليس معترفاً به في السودان وبالتالي فإن أعضاء الحركة الذين اُنتُخبوا في وقت سابق حين كانت حزباً سياسياً معترفاً به في إطار السودان الواحد لم يعد لديهم حزب الآن وقد فقد حزبُهم السابق شرعيته ووجوده القانوني في دولة السودان الشمالي كما أنهم لم يُنتخبوا مستقلين لكي يستمروا وكذلك لم يُنتخبوا كحزب لقطاع الشمال لأنه لم يكن حزباً قائماً بذاته حين تم انتخابُهم وهو حتى اليوم غير مسجّل لدى مجلس شؤون الأحزاب وبالتالي فإن هؤلاء الأعضاء لا يمكن أن يستمروا كفرع للحركة الشعبية التي تعمل في دولة أخرى أجنبية هي دولة جنوب السودان. د. إسماعيل استفاض في شرح الأمر حين استعرض المادة 78 من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 5002 والساري حتى اليوم والتي وردت بعنوان: «سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية» حيث نصّت فقرتُها الأولى على إسقاط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يُصدره المجلس المعني في الحالات التالية.. البند ه «الانتساب السياسي أو الصيغة السياسية أو الحزب الذي انتُخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني) وبما أن مجلس شؤون الأحزاب السياسية أصدر قراراً بشطب الحركة الشعبية ولم تعد حزباً معترفاً به في السودان فإن أعضاءها يفقدون عضويتهم بصورة تلقائية تبعاً لسقوط الحزب الذي كانوا إليه ينتمون. بالطبع فإن تسجيل الحركة تحت اسم جديد أو نظام أساسي جديد لن يُضفي على أعضاء الحركة القدامى أية شرعية فقد سقطت الحركة التي فازوا تحت لوائها وسقط تفويضهم وعليهم إن انتموا إلى الحزب البديل بعد تسجيله أن يخوضوا الانتخابات من جديد باسمه وتسجيله الجديد. د. إسماعيل استعرض مادة مهمة من قانون الأحزاب السياسية وهي المادة 41 التي تتحدث عن شروط تأسيس الأحزاب التي من بينها أنه لاستمرار عمل الحزب «ألا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان». ثمة نقطة لم يتعرض لها د. إسماعيل إلا لماماً وهي أن برلمانيي الحركة الشعبية نالوا نسبة كبيرة من أصوات الجنوبيين مما كشفت عنه نتيجة الاستفتاء التي بيّنت أن معظم الجنوبيين في الجنوب والشمال صوتوا للانفصال وبالتالي فإن أصوات الجنوبيين كان لها دور حاسم في فوزهم وهؤلاء لم يعودوا مواطنين في الشمال الأمر الذي يقدح في شرعية النواب المنتخبين من قِبلهم. عندما سُئل د. إسماعيل عمّا إذا كان من الممكن أن تزعم الحركة أنها حزب أممي كالحزب الشيوعي قال إن الأحزاب الأممية موجودة في بلاد كثيرة بينما تجد أن الحركة الشعبية حزب سوداني وليس أممياً وأضيف أن الحركة الشعبية حتى لو كانت حزباً أممياً فإنها بموجب النصوص القانونية المذكورة قد فقدت شرعيتها بالدستور والقانون ولا مجال للحديث عن أمميتها فضلاً عن أن هذا منطق سفسطائي لا يقوم على ساقين فوضعية السودان والانفصال الذي حدث بين جزءيه لا يمكن مقارنته بأي وضع آخر في العالم اليوم ولكن من قال إن الحركة حزب قومي ناهيك عن أن يكون أممياً وهي التي نشأت في جنوب السودان وظلت تدعو إلى إعلاء حصة الجنوب على حساب حصة الشمال في الثروة والسلطة وميّزت الجنوبيين وطالبت بمنحهم حقوقاً حرمت منها الشماليين بما في ذلك حق تقرير المصير وظلت تمنح أبناء الجنوب بالرغم من أنهم أقلية في السودان الكبير.. ظلت تمنحهم المراكز القيادية التي حرمت منها أبناء الشمال!!
