أجراه / أحمد يوسف التاي/ رباب علي قطع نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية الدكتور إسماعيل الحاج موسى بعدم دستورية استمرار بقاء منسوبي الحركة الشعبية بالبرلمان، ووصف الحديث عن استمرار عضويتهم بالحديث السياسي العاطفي الذي لا يستند إلى أي منطق أو قانون كأعضاء، وقال إسماعيل في الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة»إن الحركة لا يحق لها تسجيل نفسها حزباً بالشمال حتى وإن حلت جيشها لأن هناك شروطاً أخرى للتسجيل وفقاً لقانون الأحزاب عام 2007م. وتحدث إسماعيل في هذا الحوار الخاص عن هذه القضية بلغة الأرقام والنصوص القانونية وتجنّب الحديث السياسي باعتبار أنها قضية قانونية لا تحتمل الجدل السياسي. إسقاط عضوية أعضاء الحركة الشعبية من البرلمان ما يزال يشكل جدلاً كثيفاً ويختلط فيه ما هو سياسي بما هو قانوني، من وجهة نظر قانونية ماذا تقول في ذلك؟ من وجهة نظر قانونية بحتة من دون أي منطلقات أو ظلال سياسية فإن إسقاط عضوية أعضاء الحركة الشعبية في المجلس الوطني مرجعيته الدستور والقانون، فدستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005م الذي نعمل به الآن فإن المادة «87» منه والتي عنوانها: سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية، فقرتها الأولى نصت على إسقاط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعني في الحالات التالية البند «ه» تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي اُنتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني، وهؤلاء الأعضاء الذين ينتمون للحركة الشعبية فإن مجلس الأحزاب أصدر قرارًا بشطبها ولم تعد حزباً معترفاً به في السودان وبالتالي أعضاؤها ليس لديهم حزب ولم يُنتخبوا مستقلين لكي يستمروا وكذلك لم يُنتخبوا كحزب لقطاع الشمال لأنه لم يكن حزباً قائماً بذاته وغير مسجل، ولا يمكن أن يستمروا كفرع للحركة الشعبية وهي تعمل في جنوب السودان. هذه نصوص دستورية واضحة ولكن هناك بعض محاولات الالتفاف عليها إلى ماذا تعزي ذلك؟ أعزيها إلى المنطلقات السياسية التي هي من أكبر كوارث الحركة السياسية في السودان والناس لا تُراعي فيها القوانين والدستور، ولهذا ظل السودان يتقلّب في هذه الحلقة الجهنمية بين الانقلابات والانتفاضات والديمقراطية التي تعجز و«تهرجل» لعدم احترام الناس لما يكتبونه من أدب ودساتير، ودائماً أقول إن من مشاكلنا الطلاق بين النظرية والتطبيق؛ فنحن نكتب أدباً سياسياً جيداً جداً ولكن لا نحوِّله إلى واقع يسعى بين الناس والذي هو ليس مقالة أو عمود يُكتب على صحيفة بل هو دستور توافق عليه معظم الناس، فنحن في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية أشركنا كل الناس حتى من كان في تجمع المعارضة بالخارج شارك بوفد كبير، لذلك حتى تسير الدولة على صراط مستقيم عليها أن تحترم ما تصدره من قوانين ومن باب أولى احترام الدستور الذي هو «أبو القوانين»، والآن أي قانون لا يتماشى مع الدستور يُطعن فيه يكون باطلاً. أليس لهذا الالتفاف تأثير بتوسيع الهوة بين ما هو نظري وتطبيقي على الدستور القادم وبالتالي عدم الثقة في القانون نفسه؟ كما قلت إنها منطلقات سياسية، ولكن الدستور واضح وكما ذكرت آنفاً أن هناك بعض مواد الدستور قد تحتمل بعض التأويل ولكن هناك قوانين قاطعة النص والدلالة ولا تحتمل التأويل. ولكن هذا الالتفاف السياسي في هذه القضية يأتي الآن من داخل المؤتمر الوطني تجاوزًا للمواد القانونية التي قرأتها علينا؟ أعتقد أن هذا خطأ واضح؛ فإن كان هناك من ينتمي للوطني وله هذه الميول العاطفية والسياسية فإن هذا خطأ وغير صحيح، فالقانون والدستور لا يعملان بالعاطفة بل بالعقل والنص وليس التأويل الخفي بل الصريح الواضح ونحن نريد مع دولة الجنوب جواراً آمناً ومن كان منهم موجوداً بالشمال ويريد أن يكون حزباً فعليه اتباع أسس قانون الأحزاب المقررة وإذا تم قبولهم واعتمادهم كحزب وفقا للشروط على الرحب والسعة. هناك جدل سياسي داخل المؤتمر الوطني فمنكم من يرى إسقاط العضوية وفقاً للنصوص القانونية والبعض الآخر يتحدث بلغة سياسية متساهلة حول هذه القضية.. فهل مؤسسات الحزب لا تستطيع أن تحسم هذا الجدل؟ هذا أيضاً خطأ وقد تحدثت عنه في الورقة التي قدمتها أمام القطاع السياسي وضرورة الاهتمام بالمؤسسية وتحدثت عن القرارات المتضاربة والتي يجب أن توحد وأعتقد أنها ليست بحاجة لاجتماع للتقرير حولها بل هي نصوص واضحة في الدستور وبلغة صريحة جداً وأي حديث آخر يدور بالعاطفة وليس العقل والقانون. ماذا عن ما يدور من حديث حول ترتيبات جارية لتسوية سياسية لمشكلة ج كردفان والنيل الأزرق من خلال استيعاب الحركة الشعبية كحزب سياسي في قطاع الشمال.. فإذا صح ذلك فما هي الرؤية القانونية لقطع الطريق أمام هذه الخطوة؟ قانون الأحزاب للعام 2007م قانون قومي وليس لمنطقة بعينها بل للسودان وما ورد فيه من نصوص ينطبق على كل السودان والحركة الشعبية بموجب هذا القانون لا يُمكن أن تُسجل وفقاً لبنود القانون والتي تحدد أن لا يكون فرعاً لحزب خارجي ولا تنطوي وسائله وتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية وهو لديه جيش ولا يوجد قانون أحزاب سياسية لجنوب كردفان أو النيل الأزرق أو الخرطوم بل هو قانون قومي واضح. إذا تم حل قوات الحركة الشعبية بجنوب كردفان والنيل الأزرق هل يكفي لإقامة حزب لها؟ هذا وحده لا يكفي وهناك شروط أخرى منها ألاَ يكون فرعاً لحزب آخر ولكن إذا اكتملت لديه كل متطلبات الحزب التي نص عليها قانون الأحزاب يستحق الانضمام، سواء على المستوى القومي أو الولائي وهو يسري على كل السودان. إلى أي مدى يتعارض هذا الإجراء مع قانون الأحزاب؟ قانون الأحزاب السياسية لعام 2007م وتحديدًا المادة 14 منه تتحدث عن شروط التأسيس للأحزاب ومن هذه الشروط لاستمرار العمل أن لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان. والقانون والدستور الآن لا يعطيهم حق الاستمرار كحزب في الشمال والمادة السالفة الذكر واضحة وقد تكون هناك بعض المواد في الدستور قد تحتمل أكثر من تأويل والناس في مثل هذه الحالات يلجأ ون للمحكمة الدستورية لأن من مهامها تفسير الدستور إذا حدث فيه لغطأو مغالطة، أما وضع الحركة قطاع الشمال لا مجال فيه للغط والمغالطة وهذا يشمل كل الأحزاب الجنوبية التي تنتمي للجنوب كالتغيير الديمقراطي تم إيقافه ولا يوجد أي سبب للادعاء بأحقية هؤلاء لممارسة العمل السياسي بعد انفصالهم، ونحن ليس لدينا ضدهم أي مسألة شخصية خاصة ولكن نحن الآن نتحدث وفقاً للقانون ولا بد للناس أن تحترم الدستور ونحن المسلمين فإن قانوننا الأسمى هو القراءن الكريم ولكن في القوانين الوضعية القانون الأسمى هو الدستور وأي بلد لا تحترم دستورها ليس لها حاضر أو مستقبل، ونحن سابقاً أسقطنا أعضاء عضوية الأعضاء الجنوبيين في المجلسين بموجب المادة 118 وقد وجدت احتجاجات كثيرة حينها وكان ذلك بعد ظهور نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال عملاً بالفقرة الثانية التي نصت على أن تصويت مواطني جنوب السودان للانفصال تُعتبر مقاعد أعضاء الهيئة التشريعية قد خلت وتكمل الهيئة التشريعية أجلها إلى حين الانتخابات القادمة.. وأيضاً بموجب هذه المادة هناك أعضاء جنوبيون في المؤتمر الوطني قد أسقطنا عضويتهم وسيقومون بإجراء انتخابات بدوائرهم لأنهم جنوبيون كما نصت المادة ولم تحدد الانتماء للحركة الشعبية. ولا يمكن أن يؤسسوا حزباً في الشمال مستقبلاً إلا إذا حصلوا على الجنسية السودانية وانتموا للمؤتمر الوطني من جديد، وهذا يتم بمجريات قانونية واضحة جداً سواء بتغيير الحزب ولم يكن فرعاً لحزب خارجي. لماذا لم تُفعّل هذه المادة بعد ظهور نتيجة الاستفتاء وانفصال الجنوب؟ نحن لا نتحدث عن نشاطهم بل عن وجودهم، والسبب في ذلك لعدم اكتمال مجلس الأحزاب ورئيسه عُين ولكنه لم يؤد القسم، ونحن في المجلس عندما تفاقمت أحداث النيل الأزرق وعندها قدمت تقريراً يحتوي عن أسباب الأحداث وكذلك قدمت مشروعات القوانين التي نريدها أن تُنفذ وكان من ضمنها موافقتنا على قرار الرئيس بإعمال قانون الطوارئ وإعفائه لمالك عقار من منصب الوالي ومن ضمن مشروعات هذه القوانين أشرنا بضرورة أن يعمل مجلس الأحزاب فيما يختص بوجود الحركة والذي بناءً عليه أدى المجلس القسم وأُكمل وتم اتخاذ القرارات ولهذا السبب كان عملياً فقط وليس لعدم تفعيل المادة القانونية. هناك من يجادل سياسياً لاستمرار الحركة الشعبية كحزب في الشمال استنادًا على ما هو قائم الآن في الساحة لأحزاب وطنية هي أفرع لأحزاب بالخارج كالحزب الناصري والشيوعي الإخوان المسلمون ولها دورها في الساحة ولا أحد يمنعها بم ترد قانوناً على ذلك؟ الحركة الشعبية ليست حركة أممية بل حركة محدودة جداً في السودان وقد انطلقت تحت اسم حركة تحرير السودان، أما الناصرية والإخوان المسلمون والشيوعيون فهي تنظيمات أممية موجودة في كل العالم العربي وغير العربي ويسميها البعض قومية مثلاً الناصرية والبعثية في العالم العربي والشيوعية في كل العالم، ولكن الحركة الشعبية حزب سوداني ولا توجد مقارنة، فهي ليست قومية أو أممية بل كونت لتحرير السودان، وهم يتحججون بهذا الحديث ولكن نرد عليهم أن هذه أحزاب موجودة في كل مكان وليست فروعاً. أيضاً هذه المبررات تدفع بها بعض القوى السياسية في محيط هذا الجدل السياسي القائم؟ هذا استخدام خاطئ ولا يرتكز على منطق أو قانون حتى تسعفهم في دفاعهم هذا، وهذه إحدى المشاكل في السودان لأن الناس دائماً يتوجهون من منطلقات سياسية في كل الأشياء ومرجعيتهم القانونية والدستورية فيها معطلة وعرجاء تماماً وليس لديها قدمان تسير عليهما ولذلك يجب الارتكاز على المنطلقات القانونية وليس المنطلقات العاطفية والسياسية حتى تسير دولة السودان إلى الأمام.
