أصبحت قضية اللاجئين في السودان من أكبر المشكلات التي تواجه الحكومة خاصة وأن السودان محاط بدول يشهد معظمها صراعًا منذ فترات طويلة الأمر الذي أسهم بصورة واضحة في نزوح أعداد كبيرة من تلك الدول إلى البلاد، وتشير آخر الإحصاءات أن عدد اللاجئين في السودان بلغ «724» ألف لاجئ، ويبدو أن تدفقاتهم المستمرة أخذت ترسم واقعاً جديدًا لديمغرافية السكان والموارد، فالذين خرجوا كان خروحهم لظروف يقف العامل السياسي والاقتصادي على رأسها مما شكَّل ضغطًا آخر على موارد ولايات الحدود بالبلاد، وعلى الرغم من أن الأممالمتحدة ومفوضية اللاجئين قد أوقفت دعمها عن كثير منهم خصوصًا الذين يأتون من إثيوبيا وإريتريا إلا أن أعدادهم لا تزال في تزايد مستمر وسط ضعف شديد للخدمات التي تُقدَّم إليهم من قِبل الأممالمتحدة مما أسهم في خروجهم من المعسكرات ودخولهم إلى المدن الكبرى والأرياف خاصة الخرطوم، وتشير الإحصاءات أن العاصمة بها الآن حوالى «6» مدارس للاجئين يدرس فيها ما يزيد على «4» آلاف طالب جميعهم من اللاجئين وبدعم وإشراف المفوضية السامية للاجئين، فأصبحت قضية لاجئي المدن قضية مهمة وأشارت مفوضية شؤون اللاجئين بالسودان أن لاجئي المدن في السودان تواجههم تحديات عديدة وذلك بسبب انعدام أي سياسة لانخراطهم واستيعابهم في البيئة السودانية وبسبب ذلك تواجه أسر اللاجئين مخاطر عدة بالنسبة لأمنهم وحمايتهم. وأوضح معتمد معتمدية اللاجئين د. محمد أحمد الأغبش أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قامت بوضع إستراتيجية عامة للتعامل مع لاجئي المدن واختارت أقطارًا محدّدة لتطبيق هذه السياسة، وقال لدى مخاطبته سمنار لاجئي المدن الذي عُقد مؤخرًا إن السمنار ناقش تجارب بعض الدول ليتم التعرف على الجوانب الإيجابية منها ومدى ملاءمتها للسياسات السودانية.. وأبان المستشار بحكومة الخرطوم فائز عباس الذي تحدث ل «الإنتباهة» أن قضية لاجئي المدن من القضايا الشائكة، وقال إن المسألة تحتاج لتضافر الجهود بين كافة القطاعات موضحًا أن الوجود الكثيف خاصة في ولاية الخرطوم يقتضي النظر إليه وإيجاد معلومات حقيقية لإيجاد الحلول التي تحفظ المجتمع السوداني من الآثار السالبة، وطالب الأممالمتحدة بالنظر للقضية على كل المستويات.. وأشار أن مساهمة الولاية تتمثل في مشاركة الأجهزة الأمنية بجانب منظمات المجتمع المدني، وقال إن الولاية تعمل على إزالة التناقضات بين القوانين المحلية والعالمية الخاصة باللاجئين مما ينعكس على الإجراءات القانونية والأمنية، وتشير المعلومات إلى أن أهداف المفوضية السامية للعام 2011 تشمل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول السياسة المتعلقة باللاجئين الحضريين والعمل على وضع قانون لجوء جديد يتماشى مع الالتزامات والمعايير الدولية، وتعتبر خطة العمل أن حقوق اللاجئين والتزامات مفوضية الأممالمتحدة للاجئين تجاههم غير محصورة بمناطق وجودهم حيث تُلقي خطة العمل الضوء على السياسات التي تسهل للاجئين استقرارهم في المدن، ويُعِدُّ المكتب حاليًا مذكرة تفاهم لإلقاء الضوء على حالات إعادة الاستيطان في الشرق والزيادة السريعة في عدد هذه الحالات التي قد تصل خلال الأعوام 2012 2015 عشرة آلاف حالة حيث يتم النظر في هذه الحالات مع بتّ الظروف المعيشية وإمكانية منح الجنسية لمشروع يضم 70 ألف لاجئ مقيم بالسودان.. وسعى السودان في السنوات الماضية إلى وضع العديد من السياسات كزيادة إطار الحماية واحترام المبادئ الأساسية وإستراتيجية الحماية الشاملة لتحديد الوضع القانوني للاجئين بجانب التواصل مع المجتمع لتوفير الاحتياجات الضرورية.